الدولة الغنية والسرية داخل الدولة الصينية.. ماذا تعرف عنها؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

انتقلت واحدة من أكثر المنظمات الصينية سرية وتوسعية، وهي فيلق شينجيانغ للانتاج والبناء، إلى دائرة الضوء الدولية التي من المحتمل أن تتجنبها بعد وضع هذا الكيان وثلاثة من مسؤوليه على قائمة عقوبات الولايات المتحدة لارتباطهم بانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

المنظمة المعروفة باسم  XPCC والتي تشارك الصين في صنع اسمها، تعمل في إقليم شينجيانغ الذي يتمتع بالحكم الذاتي.

قد تكون الخطوة الأمريكية ضد XPCC والشركات التابعة المملوكة لها أكبر قضية في تاريخ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وهو الوكالة التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية التي تفرض عقوبات مالية، على عدد محتمل للممتلكات

المتأثرة، وسيكون للعقوبات تداعيات متعددة على شركة XPCC ، من اختناق القروض المصرفية إلى الحد من صادراتها الزراعية، مثل القطن والطماطم. كما يمكنهم أيضاً تهديد استثماراتها.

تمتلك شركة XPCC ، التي تشارك في عدد لا يحصى من الصناعات، من البناء والبنية التحتية إلى الممتلكات والزراعة، حصصاً في أكثر من 800 ألف شركة ومجموعة في 147 دولة ، وفقاً لشركة الاستشارات الأمريكية والاستخبارات

التجارية “ساياري”، التي أعدت تقريراً عن هذا التكتل.

ترتبط العقوبات الأمريكية بما تسميه السلطات الصينية معسكرات إعادة تعليم للإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانغ، لكن الولايات المتحدة والأمم المتحدة تقولان إنها معسكرات اعتقال للعمل القسري تضم ما يصل

إلى مليون شخص، وقال خبراء قانونيون إن تطبيق العقوبات سيواجه تحديات بسبب الحجم الهائل لـ XPCC ، التي أطلق عليها الباحث الصيني توماس كليف في الجامعة الوطنية الأسترالية اسم “دولة داخل دولة”.

يبدو أن هذا الوصف يتناسب مع كيف ترى XPCC نفسها، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة خاصة عام 2018، فإنها تشير إلى إيراداتها كناتج محلي إجمالي، حيث تم إدراج 5.88 مليار دولار في صافي الصادرات كجزء من إجمالي الناتج

المحلي البالغ 251.5 مليار يوان (36.4 مليار دولار أمريكي)، وهي تعمل كحكومة لموظفيها وعائلاتهم من خلال إدارة المدارس والشرطة ومرافق الرعاية الصحية في عدد من المدن في شينجيانغ.

يقول فريد روكافورت، الدبلوماسي الأمريكي السابق لدى الصين والذي يعمل الآن في شركة المحاماة الدولية هاريس بريكن، إن العقوبات كانت تطوراً إيجابياً في الولايات المتحدة لمعالجة ما يحدث للإيغور في شينجيانغ ، لكن

مواجهة XPCC لا تزال مفاجأة حتى الآن.

“إنها حركة كبيرة، لقد فوجئت قليلاً من حيث حجم هذا العمل “، قال روكافورت. “يمكن مقارنته بفرض عقوبات على مقاطعة صينية أو مدينة صينية كبيرة جداً، ربما لا يوجد العديد من الكيانات في الصين، سواء كانت سياسية أو

تجارية، والتي لها هذا الحجم، لكن XPCC وحش غريب. ”

تتم إدارة معظم استثمارات XPCC من قبل شركة إدارة الأصول المملوكة للدولة XPCC ، وهي نفسها شركة فرعية مملوكة بالكامل للشركة الأم، وفقاً لما ذكره Sayari ، حيث تشمل الاستثمارات 13 شركة مساهمة عامة في الصين ،

مثل Xinjiang Chalkis Tomato Products و Xinjiang Yilite ، وهي شركة خمور.

تشمل العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC المنظمة ومسؤوليها الحاليين والسابقين تشين تشوانغو وبنغ جياروي وسون جين لونغ، وهذا يضعهم في قائمة المواطنين المعينين خصيصاً والأشخاص

المحظورين، حيث يحظر على الأشخاص أو الكيانات الأمريكية تلقي أو تقديم خدمات وممتلكات XPCC والشركات التابعة المملوكة لها.

تأسس XPCC  فيلق شينجيانغ للانتاج والبناء في عام 1954 من قبل جنرال الحزب الشيوعي وانغ تشن بأوامر من ماو تسي تونغ، وبدأت كمنظمة شبه عسكرية في وقت كانت فيه أقلية الإيغور المسلمة تشكل ثلاثة أرباع سكان شينجيانغ ، وفقاً للإحصاء الوطني لعام 1953.

في البداية ، استخدمت XPCC في الغالب جنوداً تم تسريحهم من الخدمة وتم تكليفهم بالدفاع عن الحدود الشمالية الغربية للصين وتطوير الحدود من خلال استعادة الأراضي الزراعية وتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والجسور،

لكن الآن لديها 14 فرقة وأكثر من 170 فوجاً وتوظف أو تدعم 3.1 مليون شخص، معظمهم من الهان الصينيين، وفقاً للإحصاءات الحكومية.

XPCC هي منظمة سرية ومن الصعب الوصول إلى عملياتها حتى بالنسبة لأولئك المتواجدين داخل الصين، وفقاً للباحث باو ياجون الذي كتب ورقة بحثية عن XPCC في عام 2018 فإن المنظمة تمتلك هيكلاً عسكرياً وتقدم تقارير

إلى كل من حكومة منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم و السلطة المركزية في بكين.

واجه فيلق شينجيانغ للانتاج والبناء الذي يعد منظمة اقتصادية وشبه عسكرية فريدة في منطقة شينجيانغ الإيغورية ذاتية الحكم في الصين تحديات مثل التباطؤ في النمو السكاني والأعمال غير المربحة، لكن بكين واصلت تمويل

المنظمة، حيث غطت أكثر من 90 في المائة من ميزانية XPCC في السنوات الأخيرة، كما كتب باو. وقال إن هذا يرجع إلى

أهميتها لحوكمة شينجيانغ ودورها في مبادرة الحزام والطريق لتوسيع التجارة والبنية التحتية من المنطقة إلى آسيا الوسطى.

واجهت المنظمة اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان من مجموعات أخرى، إذ قال تقرير صدر عام 2018 عن مشروع حقوق الإنسان الإيغور إن XPCC استعمرت المنطقة بشكل فعال من خلال هجرة الهان على نطاق واسع، وهدم

منازل الإيغور وقمع الأقليات الدينية عن طريق إغلاق المساجد والمدارس الدينية.

وسط التوترات المتفاقمة بين الصين والولايات المتحدة، اتخذت واشنطن إجراءات متزايدة ضد المنظمات والأفراد الصينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. منذ أكتوبر 2019 ، تم حظر XPCC من تلقي التكنولوجيا أو البضائع الأمريكية.

بعد أن أقر الكونغرس قانون سياسة حقوق الإنسان للإيغور لعام 2020 في مايو، تمت معاقبة العديد من المسؤولين الصينيين ومكتب الأمن العام في شينجيانغ لدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، وكان من بينهم تشين

تشوانغو، رئيس الحزب الشيوعي الأعلى في حكومة شينجيانغ الذي يشرف على XPCC ، ومسؤولين من مكتب الأمن العام في المنطقة، حيث وُصف تشين بأنه مهندس الحملة على الأقليات العرقية في شينجيانغ.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين العقوبات الأمريكية ، قائلاً في 3 أغسطس / آب إن شركة XPCC قدمت إسهامات كبيرة للوحدة العرقية والأمن.

في المقابل، قال نوري توركل ، المحامي والمدافع عن حقوق الإيغور وعضو في اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية، إن العقوبات المفروضة على شركة XPCC وضعت الشركات الأمريكية على علم بشأن المخاطر الأخلاقية

والقانونية لممارسة الأعمال التجارية في شينجيانغ.

قال تقرير صدر عام 2020 عن اللجنة التنفيذية للكونغرس الأمريكي بشأن الصين إن شركات مثل Adidas و Calvin Klein و Campbell Soup يشتبه في تلقيها سلعاً من موردين في الصين متهمين باستخدام العمل القسري.

وقد تقيد البنوك الدولية أيضاً التعامل مع XPCC الآن بعد أن أصبحت كياناً خاضعاً للعقوبات، وفقاً لمحامين تجاريين، ومن المرجح أن تركز وزارة الخزانة الأمريكية على أولئك الذين يقدمون الدعم المادي لانتهاكات حقوق الإنسان

التي ترتكبها شركة XPCC فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء في شينجيانغ، وفقاً لسارة ورونسكي، محامية التجارة الدولية في شركة المحاماة ريد سميث ومقرها الولايات المتحدة، والتي سلطت الضوء على المخاطر التي تتعرض لها

البنوك والأسئلة التي قد تكون كذلك.

كما يمكن أن تتضرر تجارة المنتجات الزراعية، إذ تهيمن شينجيانغ على إنتاج القطن في الصين، وقد أنتجت شركة XPCC حوالي مليوني طن منه في عام 2018 أو حوالي ثلث إجمالي إنتاج البلاد، وفقاً لأرقام الشركة، وتعد الصين أيضًا

أكبر مصدر للطماطم في العالم، حيث تقود شركات XPCC  فيلق شينجيانغ للإنتاج والبناء زراعة الطماطم في البلاد.

تُظهر بيانات الجمارك الأمريكية والصينية أنه بعد تمرير قانون سياسة حقوق الإنسان للإيغور، كان هناك اندفاع لآلات قطف القطن لـ جون ديري التي يتم تصديرها إلى الصين قبل سريان مفعول العقوبات، والتي ينتهي معظمها

في شينجيانغ،و قد تؤثر العقوبات الأمريكية أيضاً على المشاريع المشتركة لشركة XPCC في أماكن مثل إفريقيا وأوكرانيا.

وتقول ورونسكي عندما تأخذ في الاعتبار أنه من منظور العقوبات الثانوية ، يمكن أيضاً تعيين شخص أجنبي آخر فقط من خلال توفير الدعم المالي المادي أو التكنولوجيا لشركة XPCC أو الشركات التابعة لها، فإن ذلك يفتح حقاً

مجموعة واسعة من المخاطر المحتملة لكل من الشركات الأمريكية والأجنبية.

ويقول قال شيه شينيو، محاضر عن علاقات آسيا الوسطى في جامعة تسينغ هوا التايوانية، إن العقوبات قد تقطع التجارة الدولية لشركة XPCC ، ما يقللها بشكل أساسي إلى “العودة إلى أساسياتها”، بمعنى آخر، تعمل بشكل

أساسي داخل الصين، لكنه قال إنه لا يعتقد أن العقوبات سيكون لها تأثير فوري على شركة XPCC أو شينجيانغ.

“أعتقد أن بكين ربما لا تزال تنظر في العقوبات وغيرها من المبادرات الصقورية كخطوة سياسية من قبل الولايات المتحدة وليست اقتصادية، لا يتعلق الأمر بإغلاق الصنبور ليجعلك تموت من العطش حتى الآن، هذا هو موقف

الولايات المتحدة تجاه إيران ، لكنني لا أعتقد أن هذا هو هدف أمريكا بالنسبة للصين “.

ويؤكد كل من روكافورت وتوركل إن مقاطعة أولمبياد بكين الشتوية 2022 ستكون بادرة ملموسة أكثر، يقول توركل: “نحث الرئيس ترامب على التعبير علناً عن قلقه بشأن الحملة المستمرة ضد مسلمي الإيغور وغيرهم من

الطوائف الدينية وتوضيح أن المسؤولين الأمريكيين لن يحضروا الألعاب إذا استمرت انتهاكات الحرية الدينية”.