أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

رفض مجلس صيانة الدستور الإيراني، أمس، مشروع قانون لمكافحة تمويل الإرهاب والحد من عمليات غسيل الأموال، كان قد أقره البرلمان الشهر الماضي.. ما الاسباب وما التداعيات؟

مشروع قانون تقدم به الرئيس الإيراني حسن روحاني في محاولة منه لاسترضاء مجموعة العمل المالي الدولية “إف إيه تي إف” التي تراقب الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

قانون أقره البرلمان الايراني بغالبية بسيطة في السابع من تشرين الاول/ أكتوبر المنصرم، الا ان مجلس صيانة الدستور في البلاد رفضه ورده إلى البرلمان لمراجعته، عاداً بأنه يحتوي على إشكاليات وأمور غامضة.

خاصة وان عددا من المسؤولين المتشددين يرى ان القانون يحد من قدرة إيران على دعم الجماعات والميليشيات المسلحة مثل حزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن وغيرها من المليشيات والجماعات المسلحة في عدد من الدول، بسبب معايير الشفافية الواسعة التي يفرضها على حساباتها. 

اقرا: منوشين: إيران أكبر دولة راعية للإرهاب والعقوبات مهمة لردعها

وعلى عكس ذلك، ترى حكومة روحاني أن هذا القانون أمر حيوي خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 وفرضها العقوبات مجددا، خاصة وان كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي سعت إلى إنقاذه والحفاظ على التجارة مع إيران، لكنها طالبت الأخيرة بالانضمام إلى مجموعة العمل المالي والتي تدرج إيران وكوريا الشمالية فقط على لائحتها السوداء، على الرغم من أن المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها قد علّقت الإجراءات ضد إيران منذ حزيران/ يونيو 2017 بينما تعمل الأخيرة على الإصلاحات المطلوبة.

وفي الشهر الماضي مددت مجموعة العمل المالي المهلة التي أعطتها لإيران لتحديث قوانينها حتى نهاية شهر شباط/ فبراير.

وخلال مناقشة القانون في البرلمان الشهر الماضي، قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف “لا أنا ولا الرئيس يمكننا أن نضمن أن كل المشاكل سوف تختفي في حال انضمامنا إلى اتفاقية الأمم المتحدة، لكني أضمن بأن عدم الانضمام سوف يزوّد الولايات المتحدة بأعذار أكثر لزيادة مشاكلنا”.

اقرا: روحاني: إيران ستخرق العقوبات وتبيع النفط

هذا وتم إقرار مشروع قانون آخر حول آليات مراقبة ومنع تمويل الإرهاب في آب/ أغسطس، لكن اثنين آخرين يتعلقان بغسل الأموال والجريمة المنظمة تم تأخيرهما من قبل سلطات أعلى بعد المصادقة عليهما في البرلمان.

يذكر ان مجلس صيانة الدستور الايراني يتكون من ستة رجال دين يعينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وستة محامين يعينهم القضاء.