فاطمة جنان
أخبار الان | دبي – الامارات العربية المتحدة- (أخبار اليوم)
بعد سنوات ستصبح بيروت مدينة خالية بلا سكان، مدينة مهجورة تقبع وحدها وسط ساحل لبنان بين أبراج الأغنياء ومجمّعاتهم، يدخل اليها العامل أو الموظف زائراً أوعاملاً لكن ليس قاطناً، المهم أنه سيظل خارجها، هذا المخطط هو سياسة منهجية قائمة بدأت معالمها بالظهور منذ زمن طاردةً كل من لا يملك رأسمال حسب الخبراء.
بيروت للأغنياء فقط، هذا ما صار يتداوله اللبنانيين، فالبنسبة لهم بيروت مدينة مغلقة تتوفّر فيها جميع الخدمات، أما الفقراء فخارج معادلة الدولة وحكّامها، سياسة واضحة لتحقيق نقاء طبقي بامتياز تريد لـ «الثلاثة بالمئة» الذين يسيطرون على البلد أن يُحكموا قبضتهم عليه أكثر، حيتان الأموال تنقضّ على أحياء بيروت لتبتلع أبنيتها القديمة وترمي السكان خارجاً: الدالية، الأشرفية، الخندق الغميق، الأوزاعي، وأخيراً وطى المصيطبة، جميعها يمكن أن تشكّل نموذجاً جزئياً للمخطط الذي يتم تحضيره لهذه المدينة.
يرى المعماري رهيف فياض "أن الدولة تنتهج سياسة تقوم على مبدأ الريع ما يجعل المصارف وأصحاب رؤوس الأموال متحكمين أساسيين في الاقتصاد"، وبحسب رأيه يعتبر جزء من هذا المبدأ يرتكز على تشجيع الريع العقاري بشكل خاص، إذاً جميع مشاريع استبدال الأحياء الشعبية بناطحات سحاب ومجمعات ضخمة تدخل ضمن عملية مضاربة صافية نظراً إلى ارتباط الاقتصاد بالريع العقاري.
تأتي هذه السياسة نتيجة تراكمات عديدة بدأت مع مرسوم تنظيم الشواطئ، وقانون البناء وصولاً إلى قانون الإيجارات، "يؤكّد فياض أنّ قانون البناء وُجد ليجعل من ملاكي بيروت جميعهم أغنياء من خلال التشديد على محفزات الملكية الكبرى وتدمير الملكيات الصغيرة، أما قانون الإيجارات فهو مكمّل لهذا القانون، وبالتالي كل من يبني أو يشتري عليه أن يكون غنياً".