الرياض، السعودية، 5 نوفمبر 2013، صحف –

أعلنت الرياض رصد مكافآت مالية، لمن يبلغون عن عمليات غسل أموال أو تمويل عمليات إرهابية، وذلك بنسبة خمسة في المئة من قيمة الأموال المصادرة بحكمٍ ٍ قضائي لمن يبلغُ من داخل المملكة، كما تضمن قرارُ المجلس بنوداً أخرى تتعلق بالموضوع، لم يكشف عن طبيعتها.

 وجاء في القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء أن تقديم المكافأة مرهونٌ بتقديم دليل يصلح الاستناد إليه في البدء بالتحقيق، وصدر حكمٌ نهائيٌ بثبوت الجريمة ولم يكن الشخص شريكاً أو وسيطاً في ارتكابها ، وإذا تعدّد المبلّغون فتوزع المكافأة بينهم بحسب الجهد المبذول، وذلك وفق آلية ٍيضعها وزيرُ الداخلية.

وترأس جلسة مجلس الوزراء الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محي الدين خوجة قوله إن مجلس الوزراء ناقش مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم والجهود العربية والدولية بشأنها، وأدان “قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة”. مؤكداً أن هذه القرارات تشكل عائقاً أمام السلام وانتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، إضافة إلى ما تشكله من اعتداء سافر على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، مجدداً مطالبة المملكة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل ووقف تماديها في انتهاك القوانين الدولية وسعيها المستمر لتغيير الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 واطلع مجلس الوزراء على تقرير عن الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية حول تطورات الأوضاع في سوريا، منوهاً بالموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف 2، وبما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقًا لبيان جنيف في 30 يونيو 2012 ، الذي أقره مجلس الأمن، مشدداً على الموقف الثابت من الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها وأهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته إزاء التعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة وعدم اقتصار معالجة الأزمة على مسألة إزالة الأسلحة الكيميائية.

 وقال خوجة إن المجلس تطرق إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومنها إقرار عدد من الترتيبات المتعلقة بمشروع النقل العام في المدينة المنورة، والموافقة على مشروع النقل العام في المدينة بجميع مكوناته من شبكة المترو وشبكة الحافلات السريعة، وما يرتبط بهما من مواقف وحافلات فرعية مغذية ومحطات ومراكز خدمة وصيانة وأنظمة نقل ذكية، وذلك وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها، والتي ستعدها، هيئة تطوير المدينة المنورة، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع ثماني سنوات .

كما تمت الموافقة على استكمال تنفيذ شبكة الطرق الرئيسة وتطوير المحاور الرئيسة وتحسينها وتطوير التقاطعات الرئيسة، ويكون تنفيذها متزامناً مع تنفيذ منظومة النقل العام .كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام  وزير العدل أو من ينيبه بإجراء مباحثات مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في المجال القضائي، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارتي العدل في البلدين، والتوقيع عليهما في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية