أقرّ مجلس النواب الأردني قانوناً يفرض عقوبة تجاه كل من يحاول الانتحار بدل إيجاد حلول جذرية تحد من تلك الظاهرة، ما أثار سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب رفض رسمي من جهات طبية.
وينص القرار الذي صوت عليه البرلمان أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أياً من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة عادة وتشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي”.