مقتل متظاهر بعد إطلاق قنابل الغاز لتفريق احتجاجات جديدة في الخرطوم

أطلقت قوات الأمن السودانية، الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط الخرطوم بالقرب من قصر الرئاسة، مقر قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لتفريق متظاهرين يواصلون المطالبة بتنحي العسكريين.

وفي وقت لاحق، أعلنت لجنة الأطباء المركزية مقتل شاب جراء إطلاق قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط الخرطوم.

وقالت اللجنة في بيان إن “علي حب الدين علي (26 عاما) توفي إثر اصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في العنق” خلال مشاركته في التظاهرات في العاصمة السودانية.

وأدى قمع قوات الأمن لهذه الاحتجاجات إلى سقوط 62 قتيلا حتى الآن، وفق اللجنة التي كانت أعلنت في وقت سابق الأحد وفاة علاء الدين عادل (17 عاما) متأثرا باصابته برصاص حي خلال تظاهرات الخميس الماضي.

وأصيب كذلك مئات المحتجين، فضلا عن تعرض 13 امرأة على الأقل لحوادث اغتصاب.

إلا أن السلطات الأمنية تنفي بانتظام استخدام الذخيرة الحية في مواجهة الاحتجاجات، بل اتهمت بعض المتظاهرين بعدم التزام السلمية في المسيرات والتسبب في إصابة العشرات من عناصر الأمن.

وعلى بعد حوالى 500 متر من القصر الجمهوري الذي أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية اليه، أشعل المتظاهرون إطارات السيارات فتصاعد الدخان الأسود فيما كان الدخان الأبيض لقنابل الغاز يتصاعد في الوقت نفسه.
وردد المحتجون هتاف الربيع العربي “الشعب يريد اسقاط النظام”.

كما أطلقت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين في ضاحية بحري (شمال الخرطوم)، وفق شهود.

أطباء ينضمون للاحتجاجات

وانضم أطباء بزيهم الأبيض إلى المتظاهرين للاحتجاج على اقتحام قوات الأمن للمستشفيات وإعاقة وصول المصابين اليها خلال الاسابيع الأخيرة.

وقالت لجنة الأطباء المركزية أنها ستسلم الأحد مذكرة إلى مسؤولي الأمم المتحدة تضم قائمة ب “الهجمات” على المنشآت الطبية.

ونزل آلاف المتظاهرين كذلك للمطالبة بابعاد الجيش عن السلطة في مدينة مدني (حوالى 180 كلم جنوب الخرطوم)، بحسب شهود.

ومنذ صباح الأحد، أغلقت القوات الأمنية الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم الذي شهد من قبل اعتصام المحتجين ضد الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطاح به الجيش في نيسان/أبريل 2019.

وعطّل البرهان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي استكمال المرحلة الانتقالية وعزل شركائه المدنيين من مؤسسات السلطة الانتقالية التي يفترض، بموجب اتفاق ابرم بين الجيش والقوي السياسية المدنية في آب/

اغسطس 2019، أن تقود البلاد إلى حكم مدني عبر انتخابات حرة في غضون ثلاث سنوات.

ومنذ ذلك الحين، يكثف الناشطون السودانيون احتجاجاتهم، مطالبين هذه المرة بابعاد العسكريين من السلطة تماما.

ورغم تعهد البرهان إجراء انتخابات عامة في منتصف 2023 إلا أن المحتجين فقدوا على ما يبدو الثقة تماما بالعسكريين.HGS,]HK