أزمة طلابية في العراق.. هل تستجيب وزارة التربية؟
- لم تقم الوزارة بنشر أسماء الراسبين غير المشمولين في قوائم
- المظاهرات الإلكترونية لا تقل انتشارًا عن تلك الواقعية
ناقشت حلقة الأربعاء من برناج ستديو الآن مع سونيا الزغول قضية عدم تقدم طلاب الدخول الشامل التكميلي للامتحان الوزراي في العراق.
وقالت الزغول في مقدمة البرنامج: “بعد رسوب عدد هائل من الطلبة بصفوف الثالث متوسط والسادس اعدادي الثانوية العامة في امتحانات الدور الأول رفعت إدارات المدارس في العراق أسماء الطلبة المشمولين بالامتحان الوزاري فقط ولم تقم بنشر أسماء الراسبين غير المشمولين في قوائم ولم تتمكن وزارة التربية من إحصاء عددهم حيث قامت المدارس بإبلاغ الطلاب الراسبين شفويا وبرر ذلك محللون أنه خوف من أن تعاقب تلك المدارس”,
وأضافت: “حاولنا في برنامج ستديو الآن الوصول إلى الناطق الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق ورغم عشرات المكالمات لم يجب علينا كما حصل مع الطلاب واليوم هذه الحلقة موجهة إلى وزير التربية في العراق نقدم فيها له حق الرد وان تصدر التربية بيانها”.
وفي هذا الصدد قال الممثل عن طلاب الدخول الشامل التكميلي قاسم كريم إن “تركيز الطلاب الأساسي على السنوات السابقة التي تم التسريع فيها.. والدروس كانت فقط يوم واحد في الأسبوع قبل أن ينقطع”.
وأضاف: “الحالة المادية لطلاب العراق قللت من تأثير التعليم الإلكتروني”، موضحاً أن مدير المدرسة لا يعطي أسماء الراسبين”.
وحذر من أن أكثر من 4000 مدرسة مهددة بالتأثر بقرارات وزارة التربية.
بدوره طالب عباس الغالبي وهو مدرس رياضيات وزير التربية بالرد على الأمهات المعتصمات في الشوارع مع أبنائهن.
وأردف: “لا يمكن أن نقبل تحول الطلاب إلى ضحايا التخبط في التعليم”.
هذا ويعيشُ طلاب العراق، أزمة كبيرة دفعتهم للتظاهر، رافعين شعارات تطالب وزارة التربية السماح للطلاب بالدخول الشامل في الامتحانات الوزارية، داعين الحكومة لاتخاذ قراراتٍ تساهم في التيسير عليهم خاصة مع عودة انتشار فيروس كورونا من جديد، وهو الوباء الذي كان سببا في عدم تشدد الوزارة في السابق- كما تفعل في الوقت الحالي.
المظاهرات الإلكترونية لا تقل انتشارًا عن تلك الواقعية، حيث انتشر هاشتاغ الدخول التكميلي مطلبنا، وتفاعل من خلاله الطلاب، وذلك بعد عدم شمول شريحة واسعة من طلبة المراحل المنتهية في أداء الامتحان الوزاري.
وبسبب فيروس كورونا، والمتحور الجديد، وعدم قدرة الوزارة على مواصلة العملية التعليمية، فلم يتم إكمال المنهج الدراسي المقرر للسنتين السابقتين، والتي تعد موادًا أساسية للمرحلة المنتهية، فضلا عن الإسراع لإتمام المنهج للسنة الحالية دون مراعاة الفروق الفردية ومدى استيعاب الطلاب للمادة.