أحمد أبو القاسم
انتخاب رئيسي يعقد العلاقة مع الغرب
انتخاب ابراهيم رئيسي المقرب من المرشد الإيراني قد يزيد من تعميق الخلاف بين إيران والغرب، وذلك بسبب نهجه المتشدد وسجله على صعيد حقوق الإنسان قد يتسببان بمشاكل على ما يفيد محللون.
ويشير متابعون للشأن الإيراني إلى أن رئيسي لن يخلق حلولا بشأن ملف إيران النووي، وتجعل من غير المرجح قبوله بالمطالب الغربية بالتوصل إلى اتفاق أوسع يشمل برنامج طهران البالستي وتدخلاتها في الدول المجاورة واعتقال مواطنين من دول غربية في إيران.
وتقول سانام وكيل مسؤولة الأبحاث الرئيسية في مجموعة “شاتهام هاوس” البحثية ومقرها في لندن “رئيسي على غرار خامنئي حذر ومشكك بنوايا الغرب حيال إيران
وبعد فوزه بالانتخابات الرئاسية التي شهدت امتناعا قياسيا عن التصويت واستبعاد منافسين مهمين، سيكون لإيران رئيس منسجم بالكامل مع المرشد الإيراني بل ويدين علنا بالولاء التام لخامنئي.
وتعامل خامنئي مع أربعة رؤساء في السابق لم يكن أي منهم على توافق تام معه. فهاشمي رفنسجاني (1989-1997) كان خصما سياسيا قديما ومحمد خاتمي (1997-2005) كان إصلاحيا فيما اختلف محمود احمدي نجاد (2005-2013) معه في ولايته الثانية. أما حسن روحاني فكان ينتقد أمورا كثيرة بشأن سياسات إيران مع الميليشيات بالمنطقة، وهو ما رفضه خامنئي وقادة الحرس الثوري.
رئيسي على قائمة العقوبات الأمريكية
ورئيسي (60 عاما) هو اول رئيس إيراني تفرض الولايات المتحدة عقوبات شخصية عليه حتى قبل انتخابه بموجب مرسوم صادر عن وزارة الخزانة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 يتطرق إلى سجله في مجال حقوق الإنسان ولا سيما عندما كان رئيسا للسلطة القضائية.
وتتهمه منظمة العفو الدولية بانه كان عضوا في “لجنة الموت” المسؤولة عن اعدام آلاف السجناء في العام 1988 عندما كان مدعيا عاما مساعدا في محكمة طهران الثورية.
وقال علي رضا اشرقي في دراسة حول الانتخابات للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية “ماضي رئيسي يجعله أول رئيس إيراني تتمنى المنظمات المحلية والدولية للدفاع عن حقوق الإنسان أن تفتح تحقيقات في حقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية حتى قبل أن يباشر ولايته”.
وأضاف “هذا الأمر سيعقد بالتأكيد الحوار بين إيران والغرب في السنوات المقبلة مع أن إدارته يفترض أن تدعم إعادة العمل بالاتفاق النووي في الوقت الراهن”.