تطورات جديدة في العراق بشأن ملف “اغتيال الناشطين”

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق في الاتهامات المنسوبة لقيادي الحشد الشعبي المعتقل قاسم مصلح.

وجاءت عملية توقيف القيادي فجر الأربعاء في بغداد بعد بلاغات تتهمه بالتورط في قتل المتظاهرين والناشطين ومنهم إيهاب الوزني، كما وجه الكاظمي بالتحقيق فيما حدث من قبل مجموعات مسلحة اعتراضا على الاعتقال، حيث وصف الأمر بـ “الانتهاك الخطير للدستور”.

وشدد الكاظمي في بيان صحفي أن مسؤولية الحكومة هي حماية الوطن وعدم تعريض أمنه لمغامرات، داعيا الجميع لتغليب مصلحة الوطن.

وأفاد مصدر أمني عن إلقاء القبض على قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح بتهمة اغتيال الناشط إيهاب الوزني رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء والذي كان لسنوات عدة يحذر من هيمنة الفصائل المسلحة الموالية لإيران وأردي برصاص مسلّحين أمام منزله، وناشط آخر هو فاهم الطائي من كربلاء أيضاً.

على إثر الإعلان عن توقيف مصلح، أغلقت المنطقة الخضراء في العاصمة بالكامل بسبب تهديدات من فصائل موالية لإيران احتجاجاً على ذلك، كما أفاد مصدر أمني كبير آخر.

وأوضح المصدر أنه “كانت لدينا خيوط أولية عن الجهة المنفذة لعملتي الاغتيال، وبعدما جمعت هذه الخيوط تأكدنا أن هذا الشخص يقف وراء العمليات الجنائية تلك التي استهدفت ناشطين”.

وهذه المرة الأولى التي يجري فيها توقيف مسؤول من هذا المستوى في الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل مسلحة موالية لإيران وباتت منضوية في الدولة.

وغالباً ما تُنسب الاغتيالات التي استهدفت ناشطين منذ انطلاقة “ثورة تشرين” في العام 2019، إلى ميليشيات موالية لإيران.

وقال المصدر إن الجهة المنفذة لعملية التوقيف هي لجنة مكافحة الفساد في وكالة الاستخبارات ومهمتها توقيف مسؤولين كبار متورطين في قضايا فساد.

وتحدث المصدر الأمني عن وجود توتر تحسباً لتصعيد أو ردة فعل من قبل تلك الميليشيات التي تحاول الضغط للإفراج عن مصلح.