العراق يشهد أزمات اقتصادية متتالية

أوضاع اقتصادية لا تتناسب مع حجم ومكانة الدولة، هكذا ينظر العراقيون إلى بلدهم التي تتوالى فيها الأزمات لتشكل حالة معيشية متردية، لم يعد العراقيون قادرون على التكيف معها.

تلك الحالة الاقتصادية ألقت بظلالها على الخدمات والمرافق الحيوية، وسط معاناة العديدين من نقص الرعاية الاجتماعية سواء عبر المساعدات الحكومية أو المعونات لمحدودي الدخل.

حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد، التي راح ضحيتها، 82 شخصا واصابة 110 جراء حريق ضخم، كشفت عن صعوبات يواجهها القطاع الصحي، ناجمة عن ضعف الإنفاق الحكومي أو خلل إداري بحسب آراء بعض المواطنين.

ويشتكي العراقيون من صعوبات معيشية تزايدت بعد جائحة كورونا، حين خسر الكثيرون وظائفهم وانخفضت حركة البيع والشراء مع إجراءات الإغلاق وارتفاع في حالات الإصابة بهذا الوباء.

إيران تستغل العراق

تفاقم الأزمة الاقتصادية يحتاج لحلول جذرية وسريعة بحسب الخبراء الاقتصاديين، في ظل إعلان مصادر رسمية عراقية عن إجمالي الديون الخارجية واجبة الدفع والتي تتراوح بين 23-25 مليار دولار .

أما بخصوص فوائد الديون تلك قال المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، إن الرقم المتعلق بما يسمى مخصصات خدمات الديون أي الفائدة السنوية والأقساط المستحقة الدفع، قُدر في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2021 بنحو 9 تريليونات دينار، وهي تمثل 7% من إجمالي الانفاق الكلي في الموازنة العامة المذكورة .

يبقى التساؤل الأبرز في الشارع العراقي، عن أسباب تلك الحالة المعيشية، ومن يقف وراءها، ما بين اتهامات بالفساد لبعض الجهات الحكومية، أو سوء إدارة الموارد والإمكانات المتاحة، لكن تتفق أغلب الآراء حول مساوئ النفوذ الإيراني خاصة في المجال التجاري، وسط ومحاولات مستمرة لجعل بغداد بوابة تخدم أهداف طهران الاقتصادية فقط، دون الاهتمام بالمواطن العراقي.