مالك علاوي
رغم الاحتجاجات التي واكبت محاكمته، أنزل القضاء الروسي حكما بسجن المعارض أليكسي نافالني لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة.
وإثر صدور الحكم، طالبت كل من واشنطن ولندن بـ”الإفراج فورا ومن دون شروط” عن نافالني.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: “في موازاة العمل مع روسيا للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، سننسق في شكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا بهدف محاسبة روسيا على عدم احترامها حقوق مواطنيها”.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان، إن “المملكة المتحدة تدعو إلى الإفراج فوراً ومن دون شروط عن أليكسي نافالني وجميع المتظاهرين السلميين والصحافيين الذين أوقفوا في الأسبوعين الأخيرين”، معتبراً أن القرار “المنحرف” للقضاء الروسي يظهر أن البلاد لا تفي “بالحد الأدنى من التزاماتها التي يتوقعها أي عضو مسؤول في المجتمع الدولي”.
وجاء الحكم بناء على طلب تقدمت به الهيئة الفيدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات، بعد أن أكدت أن نافالني “خالف مرارا وبشكل ممنهج” شروط الحكم مع وقف التنفيذ، حتى قبل نقله إلى المستشفى في ألمانيا الصيف الماضي، دون تقديم أي أعذار مقنعة. وذكرت ممثلة عن الهيئة لتنفيذ العقوبات أن نافالني أخل بالنظام العام نحو 60 مرة منذ صدور الحكم مع وقف التنفيذ بحقه قبل نحو 6 سنوات.
وطلبت الهيئة باستبدال الحكم مع وقف التنفيذ إلى السجن 3,5 سنة مع النفاذ، إضافة إلى تغريم نافالني بمبلغ 500 ألف روبل (نحو 6.6 ألف دولار).
وفور صدور الحكم، دعت منظمة المعارض نافالني إلى تظاهرة فورية في موسكو.
وجرت المحاكمة وسط تدابير أمنية مشددة في الشوارع المحيطة بمبنى المحكمة، حيث قامت الشرطة بتنفيذ عمليات توقيف قرب المحكمة التي يمثل فيها المعارض نافالني لانتهاكه شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه.
وقال نافالني خلال جلسة محاكمته، إن “الشيء الرئيسي في هذه العملية هو ترهيب عدد هائل من الناس، هكذا تجري الأمور. يضعون شخصا خلف القضبان لإخافة الملايين”.
وقبل دقائق من بدء الجلسة، أوقفت الشرطة عدة أشخاص، فيما دعا فريق نافالني إلى تظاهرة أمام المحكمة. وقد انتشر رجال الشرطة بكثافة قرب المحكمة. وقالت منظمة “أوفيد إنفو” غير الحكومية، إنه تم توقيف 24 شخصاً على الأقل.