علاء سويد
مطبخ اخبار الظهيرة 19-12-2019
يتولى عبد المجيد تبون مهامه رئيسا للجمهورية الجزائرية الخميس فور أدائه اليمين الدستورية في حفل رسمي بعد فوزه من الدورة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأول/ديسمبر واعتبرها الحراك الشعبي “غير شرعية”.
ووفقا للدستور يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين واضعا يده على المصحف (القرآن). وينص القسم على “احترام الدين الاسلامي وتمجيده والدفاع عن الدستور والسهر على استمرارية الدولة” إضافة إلى “السعي من أجل
تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، واحترام حرّيّة اختيار الشّعب…”.
وفور أداء اليمين “بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة” كما في الدستور، يباشر عبد المجيد تبون (74 سنة) مهامه رئيسا للجمهورية خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال بعد 20 سنة في الحكم، تحت ضغط حراك شعبي غير
مسبوق ضد النظام.
وتولى عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة، الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.
وفاز تبون من الدورة الأولى بـ 58.13% من الأصوات، لكن هذه النسبة بالكاد تخفي حقيقة أنه تم انتخابه بنسبة 20% فقط الناخبين المسجلين. فقد بلغت نسبة المشاركة 39.88%، وهي الأدنى على الإطلاق مقارنة بجميع الانتخابات
الرئاسية التعددية في تاريخ البلاد.
وفور إعلان فوزه مدّ تبون يده للحراك الشعبي من أجل “حوار جاد لبناء جزائر جديدة” من خلال “تعديل عميق للدستور” تكون غايته ولادة “جمهورية جديدة”.
لكن الحراك عبر عن رفضه التام لعرض الحوار من خلال تظاهرات حاشدة، معتبرا ان تبون “رئيس غير شرعي”, كما يرفض ان يقوم “النظام” بالاصلاحات السياسية لتجديد نفسه.
وللشباب الذين يمثلون أكثر من 53% من نسبة السكان، قدم تبون وعدا ب”إدماجهم في الحياة السياسية” على ان يعين حكومة “بوزراء يبلغون 26 و27 سنة”.
ووفقا للتقاليد يقدم رئيس الوزراء نور الدين بدوي استقالته للرئيس الجديد الذي يكون عليه تعيين خلفا له وحكومته الجديدة. مهمة تبدو معقدة بالنظر إلى رقابة الحراك الشعبي.
فعندما عين بوتفليقة وهو في آخر أيام حكمه، وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا لأويحيى المنبوذ شعبيا، كان هدفه تهدئة الشارع لكن ذلك لم يزد الامر إلا تصعيدا مع إصرار الحراك على رحيل الجميع.