سامي زرقة
انتقادات أوروبية لروسيا بسبب قمعها للحريات العامة
- قلق من تكثيف القمع في روسيا منذ غزو أوكرانيا بهدف إسكات المعارضين أو جعلهم يرحلون
- القمع تزايد تدريجيا منذ 2012 وبلغ ذروته مع القوانين التي تم تبنيها بعد اندلاع الحرب
عبرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في تقرير لها الخميس عن قلقها من تكثيف القمع في روسيا منذ غزو أوكرانيا بهدف إسكات المعارضين او جعلهم يرحلون.
وبحسب هذه الوثيقة الواقعة في أكثر من 120 صفحة والتي تتحدث عن “جو خوف وترهيب” فان “القمع تزايد تدريجيا منذ 2012 وبلغ ذروته مع القوانين التي تم تبنيها بعد اندلاع الحرب”.
كما أن نشر “معلومات كاذبة” عن القوات المسلحة الروسية بات يعاقب عليه الآن بالسجن 15 عاما.
وجاء في التقرير الذي سيعرض خلال النهار على المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن هذه الترسانة القضائية هدفها دفع المنظمات غير الحكومية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين الى “خفض انشطتهم او التخلي عنها، أو حتى مغادرة بلادهم”.
ذلك خاصة وأن “الاضطهاد يجري علناً” والدعاية في أوجها.
وأفاد التقرير أنه تحت السيطرة المباشرة من الرئيس فلاديمير بوتين فإن السلطات “لديها هدف نهائي هو إقامة مجتمع متماثل” يضطر فيه المعارضون للاختفاء عن الساحة العامة متحدثة عن “عزلة” متنامية في المجتمع الروسي.
أرادت إيفغينيا كارا مورزا زوجة السجين السياسي فلاديمير كارا مورزا التي كانت حاضرة هذا الأسبوع في فيينا، مقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن تكون “صوت” هؤلاء المعارضين الذين تم إسكاتهم.
وقالت في مقابلة مع الصحافيين “من المهم جداً أن نتذكر أن هذا الغزو الواسع النطاق لأوكرانيا يجري في جو من القمع الجماعي في روسيا”، فيما تم توقيف أكثر من 1300 متظاهر كانوا يحتجون على قرار التعبئة الجزئية الأربعاء.
وقالت إنها تلاحظ وعياً متزايداً موضحة “حتى هؤلاء الذين يتعرضون لغسل الدماغ بدأوا بطرح أسئلة حين يرون أن حرباً كان يفترض أن تستغرق ثلاثة أيام، مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر” وأن العقوبات بدأت تلقي بثقلها.
زوجها، وهو من أشد منتقدي الكرملين والهجوم الروسي على أوكرانيا، معتقل منذ نيسان/ابريل 2022 في انتظار محاكمته. هذا الصحافي السابق البالغ من العمر 41 عاما هو أحد آخر المعارضين البارزين المقيمين في روسيا.
هذا التقرير هو الثالث الذي تصدره منظمة الأمن والتعاون في أوروبا منذ بدء النزاع في أوكرانيا، في إطار آلية تعرف باسم “عن موسكو”.
تمت صياغته في آب/أغسطس من قبل مقررة واحدة عينتها 38 دولة من الدول الاعضاء ال57 وهي أنجيليكا نوسبرغر الأستاذة في جامعة كولونيا. لم ترد روسيا على طلب تنظيم زيارة الى المكان.
وكان أول تقريرين أشارا إلى “انتهاكات واضحة للحقوق” من قبل القوات الروسية في أوكرانيا ما يمكن أن يرقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
قامت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تأسست في 1975 في أوج الحرب الباردة لتشجيع الحوار بين الشرق والغرب، بمبادرة مماثلة عام 2018 للنظر في جرائم ارتكبت في الشيشان ضد المثليين جنسيا أو حتى في 2020 إثر انتخابات شابتها أعمال تزوير والقمع في بيلاروسيا.