أحمد العموري
وسام العكلة: الدول تخشى اتخاذ أي إجراء ضد الصين
- التقرير الأخير يؤكد أن مئات الآلاف من الإيغور يتعرضون لانتهاكات
- الأمم المتحدة سلطت الضوء على بعض الانتهاكات
قال الدكتور وسام الدين العكلة، أستاذ القانون الدولي العام وأستاذ حقوق الإنسان والحريات العامة، تعليقا على التقرير الذي صدر عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه بشأن انتهاكات الصين بحق أقلية الإيغور، والأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ، إن التقارير التي تصدر عن الأمم المتحدة لها أهمية معنوية، ولكنها ليست ملزمة للدول.
وأضاف العكلة في حوار خاص مع “أخبار الآن”، أن الصين ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تستطيع منظمة حقوق الإنسان إحالة ملف الإيغور إلى الجنائية الدولية.
وأوضح أن ميشيل باشليه زارت الصين، ولكن تم الاشتراط عليها أن تكون الزيارة بعيدة عن وسائل الإعلام، وتحت أنظارهم كما منعوها من لقاء أية وسيلة إعلامية.
وأوضح أستاذ القانون الدولي العام، أن التقرير الأخير يؤكد أن مئات الآلاف من الإيغور يتعرضون لانتهاكات وعلى المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات ضد الصين.
وفي حواره مع أخبار الآن، تساءل عن الإجراءات التي يمكن أن تُتخذ ضد الصين، وبعض الدول تخشى الصين لما تربطها معها علاقات اقتصادية وغيرها.
وكشف أن الأمم المتحدة سلطت الضوء على بعض الانتهاكات وهناك أكثر من مليون إيغوري مقتل داخل السجون، التي تسميها الصين مراكز تدريب وتأهيل.
كما أكد أن الصين ترتكب جريمة التعقيم القسري ضد هذه أقلية وإجبارهم على تناول الأدوية وعدم الإنجاب.
وكشف العكلة عن وجود أليتين في القانون الدولي لمعاقبة الصين أولهما: إحالة ملف الإيغور إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال مجلس الأمن الدولي ولكن هذا صعب لأن الصين ليست ضمن المحكمة الجنائية الدولية كما أنها وروسيا سيستخدمان حق النقض الفيتو.
وثانيا: يمكن للمحاكم الأوروبية فرض إجراءات ضد الأشخاص المتهمين والمسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات وملاحقتهم قانونيا .
إبادة جماعية
من ناحيته، قال الناشط الإيغوري عبد الوالي أيوب، إن تقرير حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة الليلة الماضية. الغاية منه الاعتراف بما يحدث من انتهاكات ضد الإيغور.
وأضاف: “لا أعرف كيف يمكنني أن أصف بأن هذا الاعتراف الدقيق لكن ما يحدث هناك هو إبادة جماعية، والتقرير قال إنها جريمة ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان.
وتابع “نعم ، هذا ليس دقيقًا، لكنه مقبول، وهو مثل الاعتراف بما يحدث هناك من بعض النواحي.
التقرير الأممي الذي نُشر في اللحظات الأخيرة من ولاية مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، على الرغم من ضغوط الصين، لمنع نشره، حذر من “جرائم ضدّ الإنسانية” محتملة في شينجيانغ، في الوقت الذي أكد فيه أن الوضع في شينجيانغ يتطلب اهتماماً “عاجلاً” من المجتمع الدولي.
وحذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في التقرير الذي نشرته من أنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من الأقليّة المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضدّ الإنسانية”.
وقال التقرير إنّ “نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيغور، وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة… قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية”.