آراء مختلفة في مجلس الأمن بشأن تمديد حظر السفر المفروض على مسؤولين من طالبان
تواصل الانقسام بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد الإعفاء من حظر السفر الذي كان بعض من مسؤولي جماعة طالبان الأفغانية يستفيدون منه، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.
بموجب قرار أصدره مجلس الأمن في 2011، يخضع 135 من قادة طالبان لعقوبات تتضمّن تجميد أموالهم ومنعهم من السفر.
غير أن الأمم المتحدة منحت 13 من هؤلاء القياديين إعفاء من حظر السفر، يُجدّد بانتظام، وذلك للسماح لهم بلقاء مسؤولين من دول أخرى خارج أفغانستان.
وانتهت صلاحية هذا الإعفاء ولم يجدّد تلقائياً كما كان يحصل سابقاً، وذلك بعد أن اعترضت إيرلندا على تجديده لمدة شهر.
وفي الواقع فإنّ قائمة القادة المعفيين من حظر السفر كانت تضمّ 15 اسماً لكنّ لجنة العقوبات المكلّفة أفغانستان والمكوّنة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 قلّصتها في حزيران/يونيو إلى 13 اسماً بعد أن قرّرت معاقبة وزيرين مسؤولَين عن القطاع التربوي بسبب تدهور أوضاع حقوق النساء والفتيات في أفغانستان منذ تسلّمت الحركة المتشدّدة السلطة في هذا البلد.
ووفقا لمصادر دبلوماسية فإنّ دولاً غربية عدّة ترغب في تقليص أكبر لقائمة المعفيين من حظر السفر، لمعاقبة الجماعة على عدم احترامها التعهّدات التي قطعتها قبل عام عندما استعادت السلطة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
بالمقابل تؤيّد الصين وروسيا تمديد الإعفاء من دون أيّ تغيير.
وقالت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إنّ “هذه الإعفاءات لا تزال ضرورية”، محذّرة من أنّ ربط حقوق الإنسان بسفر مسؤولي طالبان إلى الخارج “يأتي بنتائج عكسية”.
وعلى غرار ما حصل الأسبوع الماضي، رفض أعضاء في مجلس الأمن الدولي الإثنين عدداً من المقترحات التوفيقية، من بينها تقليص قائمة المعفيين من حظر السفر وتحديد الدول التي يُسمح للمعفيين من حظر السفر التوجّه إليها وتلك الممنوع عليهم زيارتها، وفقاً لمصادر دبلوماسية.
ورغم الوعود التي قطعتها عندما تسلّمت السلطة قبل عام بأن تكون أكثر مرونة في الحكم، استأنفت طالبان إلى حد كبير بالتضييق على الأفغان كما كانت تفعل عندما كانت في السلطة للمرة الأولى بين 1996 و2001، وفرضت قيوداً شديدة على حقوق المرأة وحرياتها.