غياب التعاون لاحياء الملف النووي في فترة حكم إبراهيم رئيسي الحالية

  •  وزيرة الخارجية الفرنسية من أنّ نافذة الفرصة لإنقاذ الاتفاق ستغلق
  • شددت على أنها “أكثر تصميما” على حفظ مصالحها في الاتفاق

عندما تم انتخاب المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، رئيسا لإيران في الثالث من آب/أغسطس 2021، كانت المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي التي بدأت قبل أشهر في فيينا، معلقة منذ حزيران.

ومر ملف الاتفاق النووي بمحطات مختلفة في ما يأتي سيتم عرض أبرز التطورات المتعلقة بهذا الملف في عهد إبراهيم رئيسي الذي سيتم غذا عامه الأول في سدة الرئاسة.

مكن الاتفاق المبرم بين طهران و6 قوى دولية عام 2015، رفع الكثير من العقوبات عن إيران، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها وعدم سعيها لتطوير سلاح ذري، وهو هدف لطالما نفته.

في شهر أبريل 2021، بدأت في فيينا بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، مباحثات بين إيران والدول الأطراف في الاتفاق شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

تعهد إبراهيم رئيسي، الذي أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى في الخامس من آب/أغسطس 2021، الانفتاح على كل مسار دبلوماسي يؤدي الى رفع العقوبات المفروضة على إيران، مع التحذير في الوقت عينه من أن بلاده لن تخضع لسياسة “الضغط والعقوبات”.

في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2021، استأنفت إيران والقوى الكبرى المباحثات في فيينا، مع تأكيد طهران عزمها على التوصل الى اتفاق “عادل”..

في 16 منه، أكدت طهران حل نقاط خلاف عدة، مع تبقي “موضوعين” ضمن “الخطوط الحمر” لإيران لم يتم التفاهم عليهما.

في 30 آذار/مارس، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مزودين لبرنامج إيران للصواريخ البالستية وفي 25 أيار/مايو، كشف مفاوض إدارة بايدن في المباحثات النووية روب مالي، أن احتمال نجاح المفاوضات هي “أقل” من احتمالات انتهائها بالفشل.

في الثامن من حزيران/يونيو، أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرارا طرحته الولايات المتحدة ودول أوروبية، ينتقد إيران على خلفية عدم تعاونها مع الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة.

انتقدت طهران القرار بشدة، وتزامن اتخاذه مع قيامها بوقف العمل بكاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض منشآتها النووية.

دعت الوكالة، ومقرها فيينا، إيران لاستئناف الحوار بينهما “على الفور” وفي التاسع من الشهر ذاته، حضت برلين وباريس ولندن طهران على وقف “التصعيد النووي” فورا، في حين دعتها واشنطن الى وفق “الاستفزازات”، محذّرة من “أزمة نووية متفاقمة”.

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على منتجين إيرانيين للبتروكيماويات،في 16 حزيران/يونيو، في خطوة لقيت انتقاد الرئيس إبراهيم رئيسي وبعد أيام، أكدت الخارجية الإيرانية أن المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي “لم تخرج عن سكتها”.

استقبلت الدوحة في ذات الشهر، جولة من المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بتنسيق من الاتحاد الأوروبي الذي أكد اختتامها بعد يومين من دون تحقيق التقدم المرجو وأعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها لعدم تحقيق تقدم، بينما دعت الدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق النووي إيران الى وقف التصعيد والتعاون مع الوكالة الدولية.

في الشهر الماضي نبهت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، من أنّ نافذة الفرصة المشروعة على مصراعيها لإنقاذ الاتفاق ستغلق في غضون “أسابيع” وفي اليوم التالي، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارة الى اسرائيل، من أن واشنطن ستستخدم “كل عناصر قوتها الوطنية” للحؤول دون امتلاك إيران للسلاح النووي.

شددت طهران مؤخرا كدت أنها باتت “أكثر تصميما” على حفظ مصالحها في الاتفاق بعد زيارة بايدن وبعدما أكدت طهران في 25 تموز/يوليو على أنها لن تتسرع في المباحثات النووية على رغم الضغوط الغربية، أكد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل في اليوم التالي أنه طرح على واشنطن وطهران مسودة تفاهم، محذرا من “أزمة نووية خطرة” في حال الفشل في إحياء الاتفاق النووي.