القضاء الفرنسي يصدر حكما برفض تسليم إيطاليين لبلادهم
- رفض القضاء الفرنسي تأييد الرئيس إيمانويل ماكرون تنفيذ طلبات تسليم معارضين إيطاليين
- محكمة استئناف باريس اعتمدت على احترام الحق في الحياة لإصدار حكم يعارض التسليم
عارض القضاء الفرنسي الأربعاء، تسليم عشرة ناشطين إيطاليين سابقين من اليسار المتطرف تطالب إيطاليا بتسلمهم لدورهم خلال ما يعرف ب”سنوات الرصاص”، وهو ملف أدى إلى تسميم العلاقات بين البلدين على مدى 40 عاما.
هؤلاء الناشطون، وهم ستة أعضاء سابقين في الألوية الحمراء وأربعة مقاتلين سابقين في جماعات مسلحة تتراوح أعمارهم الآن بين 61 و78 عاما، أدينوا بارتكاب أعمال “إرهابية” في السبعينات والثمانينات.
في حقبة النضالات الاجتماعية العنيفة، تميزت “سنوات الرصاص” بالتصعيد بين اليمين المتطرف واليسار المتطرف المؤلف من عدد لا يحصى من الجماعات الثورية، منها الألوية الحمراء.
وأسفرت أعمال العنف عن مقتل أكثر من 360 شخصا من الجانبين وآلاف الجرحى وتوقيف 10 آلاف وإدانة خمسة آلاف.
وفي ربيع العام2021، بعد أشهر من المفاوضات، أيد الرئيس إيمانويل ماكرون تنفيذ طلبات تسليم المرأتين والرجال الثمانية، والتي جددتها إيطاليا قبل عام.
لكن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس اعتمدت على احترام الحق في الحياة الخاصة والعائلية وكذلك احترام الحق في محاكمة عادلة، المنصوص عليهما في المادتين 8 و6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لإصدار حكم يعارض تسليم جميع الناشطين السابقين.
قالت إيرين تيريل وهي محامية سبعة من الناشطين السابقين، بمن فيهم الإعلامية مارينا بتريلا بعد صدور قرار المحكمة “إنه انتصار لقانون الحقوق والإنسانية والعدالة ضد منطق الدولة”.