حسن شرف
إيران أوقفت عمل كاميرات المراقبة
- القرار في يد إيران بشأن العودة للانخراط في المفاوضات من عدمه
- إيران تواصل إقحام أمور لا علاقة لها بالاتفاق في المحادثات
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن واشنطن تعمل مع شركائها الأوروبيين إلى جانب بكين وموسكو على مدار عام وأكثر في محاولة لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران، لافتاً إلى أنه “لا مكان لمطالب إيران في المفاوضات النووية”، وذلك في إشارة إلى مطالبها رفع “الحرس الثوري” الإيراني عن القوائم الأمريكية للجماعات الإرهابية.
وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين في واشنطن: “تحدثنا كثيراً بشأن هذا الأمر (الاتفاق النووي)، أخيراً قمنا بالكثير من العمل من أجل العودة للالتزام المتبادل إلى خطة العمل المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)”.
وتابع: “عملنا مع شركائنا الأوروبيين ومع الصين وروسيا على مدار عام وأكثر، وفي نهاية الأمر القرار في يد إيران بشأن العودة للانخراط من عدمه”، مشيراً إلى أن “أغلب العمل الذي يستوجب علينا فعله بشأن العودة للاتفاق تم بالفعل، لكن ما نراه هو أن إيران تواصل إقحام أمور لا علاقة لها بالاتفاق في المحادثات”.
وبعد عام من المفاوضات، تم الانتهاء بشكل أساسي من مسودة اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النووي الإيراني، لكن واشنطن وطهران وصلتا إلى طريق مسدود بشأن قضية غير نووية في الأشهر الماضية، إذ تطالب إيران بإزالة “الحرس الثوري”، المتهم بتنفيذ وتمويل العديد من العمليات في عدة دول، من القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية الأجنبية التي تضعها وزارة الخارجية الأمريكية.
وأورد وزير الخارجية الأمريكية، أن على إيران التخلي عن هذه المطالب (الحرس الثوري)، لأن ليس لها مكان في هذه المفاوضات..”، مؤكداً أن “طهران بحاجة لأن تقرر ما إذا كانت ترغب في مواصلة ما جرى التفاوض عليه وما يمكن إكماله سريعاً إن قررت إيران فعل ذلك”.
تطالب إيران بإزالة “الحرس الثوري”، المتهم بتنفيذ وتمويل العديد من العمليات في عدة دول
إيران تؤكد إمكانية العودة
من جهتها، أكدت إيران إمكانية العودة عن الإجراءات التي اتخذتها لتقليص التزاماتها النووية، في حال إحياء اتفاق العام 2015 مع القوى الكبرى.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي “إذا تم إنجاز اتفاق في فيينا غداً، كل الإجراءات التي اتخذتها إيران قابلة للعودة عنها تقنياً”.
وتابع أن إيران “تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات”، وأن “كل كاميرات اتفاق الضمانات في إيران هي مكانها”.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن المفاوضات قد تفضي الى نتيجة في حال وضعت الولايات المتحدة جانباً “وهم النفوذ واستخدام آليات الضغط (…) في عملية التفاوض”، مشدداً على أن “ما نركز عليه هو أن يصبح هذا الاتفاق عملياً (…) وهذا ممكن في حال غيّرت الولايات المتحدة من مقاربتها وسلوكها”.
نسف الاتفاق بوقف الكاميرات
وفي أحدث الإجراءات المرتبطة بالملف النووي، أعلنت إيران الأسبوع الماضي وقف عمل كاميرات مراقبة عائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشآت نووية، وسط توتر بين الجانبين على خلفية قرار لمجلس محافظي الوكالة يحض طهران على التعاون في قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم يصرّح عنها سابقا.
وحذّر المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافاييل جروسي من أن الإجراء قد يوجه “ضربة قاضية” لمباحثات إحياء الاتفاق النووي.
من جهتها، أكدت طهران أن الكاميرات التي تم وقف العمل بها لا تتعلق باتفاق الضمانات مع الوكالة، المرتبط بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي تعد إيران طرفاً فيها.
وبموجب تعريف اتفاق الضمانات على موقعها، يحق للوكالة أن “تكفل تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية في إقليم الدولة أو ولايتها القضائية أو سيطرتها، وذلك لغرض حصري يتمثل في التحقُّق من عدم تحريف مثل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية”.
وتحتفظ إيران بالفعل بالبيانات التي سجلتها معدات المراقبة الإضافية منذ فبراير من العام الماضي، ما يعني أن وكالة الطاقة الذرية تعقد الأمل على التمكن من الوصول إليها في وقت لاحق.
وقال جروسي إنه ليس من الواضح ما الذي سيحدث لتلك البيانات الآن. لكنه أضاف أن أكثر من 40 كاميرا تابعة للوكالة ستستمر في العمل في إطار المراقبة الأساسية لأنشطة إيران التي تسبق اتفاق 2015.
وأضاف أن هذا الإجراء يشكّل “تحدياً كبيراً لقدرتنا على مواصلة العمل هناك (…) إذ يترك فرصة خلال فترة من 3 إلى 4 أسابيع لإعادة وضع بعض معدات المراقبة على الأقل، وإلا فقدت وكالة الطاقة الذرية القدرة على تجميع خيوط كل أو معظم الأنشطة والمواد النووية الإيرانية الأكثر أهمية، كما يستدعي إحياء الاتفاق”.
وعما سيحدث إذا لم تتم إعادة المعدات خلال هذه الفترة، قال جروسي: “أعتقد أن هذا سيكون ضربة قاصمة” لإحياء الاتفاق.