حكمة مصدق
قمع واسع وعمالة قسرية في شينجيانغ
- تبنى المصانع بجانب السجون
- قيل أن باشليت تجاهلت الجرائم في شينجيانغ
أظهر بحث جديد أن عمليات نقل العمالة في شينجيانغ قسرية وكانت تتم في نفس وقت الاعتقالات الجماعية في النصف الأول من عام 2017.
انعكاسًا للغة الاعتقال الجماعي، تم تكليف خطط التوظيف بـ “تدريب كل من يجب تدريبه” و “نقل كل من يجب نقلهم”.
في منتصف عام 2019 ، بُذلت الجهود الأولى للبحث بشكل منهجي ووضع تصور لأنظمة العمل الجبري التي ترعاها الدولة في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم.
أولا، تم فحص وضع المحتجزين في مراكز تعليم وتدريب المهارات المهنية والتي تعمل كمعسكرات لـ”إعادة التأهيل: وثانيًا، عرضت النتائج بالتفصيل نقل العمالة الريفية الفائضة إلى أعمال القطاع الثانوي أو الثالث – المشار إليها باسم التخفيف من حدة الفقر من خلال نقل العمالة. بالإضافة إلى الأدلة العامة على عمليات التوظيف القسرية في الصناعات التحويلية كثيفة العمالة.
كشف العلماء عن أدلة على عمليات نقل العمالة القسرية لقطاعات اقتصادية محددة مثل قطف القطن والطماطم ، فضلاً عن إنتاج البولي سيليكون للألواح الشمسية.
بدأت العمالة القسرية أو ما يسمى ب “السخرة” في شمال غرب الصين فيما بين عامي 2018، 2019، و بدأت تبنى المصانع بجوار معسكرات الاعتقال التي تم بناؤها لاحتجاز المسلمين من الإيغور في شمال غرب الصين.
هذا وأصدر البرلمان الأوروبي، بأغلبية ساحقة، قرارًا يعترف بأن تصرفات الحكومة الصينية ضد الإيغور ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية و “خطر جسيم للإبادة الجماعية”.
في المقابل قال 37 خبيرًا أكاديميًا في شينجيانغ إن رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة باشليت خلال زيارتها “تجاهلت بل تناقض” الإجماع الأكاديمي بشأن حملة الصين على الأقليات العرقية
بما في ذلك الأويغور ، في شينجيانغ “والتي يتفقون على أنها” جرائم ضد الإنسانية “.
يجدر بالذكر أنه تم في وقت سابق تسريب ملفات شرطة شينجيانغ التي تحتوي على أرشيف مشفر يضم صورًا لعدة آلاف من الأشخاص تم التقاطها في النصف الأول من عام 2018 في مراكز الشرطة
ومراكز الاحتجاز في مقاطعة كوناشير بمحافظة كاشغر – وهي منطقة في جنوب شينجيانغ يسكنها شعب الإويغور في الغالب. في عام 2018.
صورة الإيغوري محمد علي (توتير)
هذا المحتجز يحمل إسم مميتلي أي محمد علي ونشرت إلى جانب صورته وثيقة تحتوي معلومات عنه تتعلق بممارسته للصلاة وعدم شربه للكحول.
الوثيقة المسربة (تويتر)
صدرت أوامر لهذه المناطق بتصوير نسبة كبيرة من السكان كجزء من جمع البيانات البيومترية. يحتوي كل اسم ملف صورة على طابع زمني ورقم الهوية الحكومية للشخص.