زيادة في تنفيذ أحكام الإعدام في إيران
- أعدم القضاء ما لا يقل عن 26 سجينًا في مختلف المحافظات
- استخدم النظام حكم الإعدام كأداة لترهيب وقمع المتظاهرين
- 54 في المائة من عمليات الإعدام في العالم تمت في إيران
أعدم القضاء الإيراني ما لا يقل عن 26 سجينًا في مختلف المحافظات خلال الأيام العشرة الماضية. وتأتي هذه الزيادة في عدد الإعدامات في وقت تشهد فيه مناطق كثيرة من إيران احتجاجات شعبية ضد النظام.
واستخدم النظام حكم الإعدام كأداة لترهيب وقمع المتظاهرين.
وبحسب منظمة حقوق الإنسان، فإن عدد الإعدامات يتصاعد خلال الاحتجاجات الشعبية: “وهذا يدل على أن سلطات النظام الإيراني تستخدم العقوبة لترهيب المجتمع”.
ووفقاً لما ذكره مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، فإنه على الرغم من أن معظم الذين أُعدموا متهمون بارتكاب جرائم مثل القتل أو تهريب المخدرات، فإن النظام يستخدم عقوبة الإعدام “كأداة سياسية”، وأن “هدف النظام من تنفيذ أحكام الإعدام هو قمع المجتمع ومنع الاحتجاجات من أجل الحفاظ على السلطة”.
وشدد أميري مقدم على أنه لهذا السبب فإن “إلغاء عقوبة الإعدام” يجب أن يكون في مقدمة المطالب الشعبية.
يذكر أنه في الفترة من 17 إلى 27 مايو (أيار) الحالي، تم إعدام ما لا يقل عن 26 سجينًا في مدن مختلفة ، من بينهم 24 رجلاً وامرأتان.
واتُهم 12 من الذين أُعدموا بارتكاب جرائم “متعلقة بالمخدرات”، و 13 اتُهموا بارتكاب “القتل العمد مع سبق الإصرار” وواحد بتهمة “الحرابة والسطو المسلح”.
ونُفِّذت عمليات الإعدام هذه في 11 محافظة ، حيث تم شنق 8 أشخاص في سجن رجائي شهر بكرج، و3 في سجن ميناب، و3 في سجن أمل، و2 في سجن زاهدان المركزي، و2 في سجن عادل آباد في شيراز. كما تم إعدام شخص واحد في السجون المركزية في بيرجند، وقم، وكرج، وكذلك في سجن ستكرد في أصفهان، وسجن شيروان، وسجن مشهد المركزي، وسجن قرجك في ورامين وسجن زنجان.
ووفقا للإحصاءات، فإن 7 من الرجال الذين تم إعدامهم كانوا مواطنين بلوش أعدموا على خلفية اتهامات تتعلق “بالمخدرات”.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، يوم 4 مايو (أيار) الحالي إن العدد العالمي لعمليات الإعدام في عام 2021 زاد بنحو 20 في المائة، مقارنة بالعام السابق، وأحد الأسباب الرئيسية هو الزيادة في عدد الإعدامات في إيران.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن 54 في المائة من عمليات الإعدام في العالم تمت في إيران.