الأيزيدية الحرة تكسب قضية “تمويل داعش” ضد لافاراج

  • المؤسسة الايزيدية تطالب بمحاكمة كل من موّل داعش
  • محكمة النقض الفرنسية تقر بتورط لافاراج مع داعش
  • شركة لافاراج متهمة بتميول جرائم ضد الإنسانية

قضت محكمة النقض، أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي، رسميًا بقبول طلب مؤسسة “الأيزيدية الحرة”، وهي منظمة مجتمع مدني تقودها نساء، في الدعوى المرفوعة ضد شركة “لافاراج”الفرنسية متعددة الجنسيات المتهمة بتمويل داعش.

واتُهمت “لافارج” بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية – والتي تشمل، على سبيل المثال، الإسترقاق والإبادة الجماعية، المتعلقة بالمدفوعات المقدمة إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وتقدمت مؤسسة الأيزيدية الحرة بطلب عضوية، وقبلت كطرف مدني في القضية لأول مرة في مارس 2019، وتم قبول الطلب في 9 مايو 2022.

وأيدت محكمة الاستئناف الفرنسية قرار محكمة النقض السابق، الذي يقضي بوجوب مؤيدات لاتهامات شركة لافارج بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وستكون المنظمة الأيزيدية من بين الأطراف المساهمة بالمعلومات والوثائق في إثبات هذه  الحالة.

وقالت محكمة النقض في بيان “يمكن لطرف أن يكون شريكاً في جرائم ضد الإنسانية حتى لو لم تكن لديه نية المشاركة في ارتكاب هذه الجرائم”.

وأوضحت أن “في هذه القضية، يكفي دفع ملايين الدولارات بإدراك لجماعة هدفها إجرامي حصراً، لإعطاء صفة التواطؤ، بغض النظر عما إذا كان الطرف المعني يتصرّف من أجل ممارسة نشاط تجاري”.

قالت باري إبراهيم، مؤسسة المنظمة والمديرة التنفيذية: “كان العالم على دراية بالجرائم والفظائع التي ارتكبها داعش ضد المدنيين، بما في ذلك الشعب اليزيدي.. الشركات التي تقدم دعما ماديا لداعش متواطئة ويجب محاسبتها على أفعالها”

وتابعت باري إبراهيم “تم توجيه جهودنا للمساعدة في ضمان سماع صوت الإيزيديين، بما في ذلك جميع الناجين على حد سواء وعائلات أولئك الذين قتلوا… رغم أن الإيزيدين مجتمع صغير  وضعيف، لكن العدالة مهمة لشعبنا”.

ودعت المديرة التنفيذية للمؤسسة، إلى محاكمة الأفراد أو الشركات التي انتهكت حقوقنا في محكمة قانونية.

قالت كليمنس بيكارت، الممثل القانوني لمؤسسة أيزيدية حرة، في فرنسا ، “يسعدنا أن تتاح الفرصة لـ FYF لتقديم الأدلة التي جمعتها في هذا التحقيق. من الضروري أن تكون الشركات مسؤولة عن أفعالها، لا سيما عندما تساهم هذه الأعمال في الفظائع الجماعية مثل تلك التي يرتكبها تنظيم داعش “.

في هذه الدعوى القضائية التي فُتحت أمام القضاء الفرنسي عام 2017، حيث أُتهمت لافارج بأنها دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا “لافارج سيمنت سيريا” حوالى 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم داعش، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب القائمة في هذا البلد.