مجلس حقوق الإنسان يفتح تحقيقا في الفظائع المرتبكة في أوكرانيا

في الوقت نفسه، طالب ممثلون للأمم المتحدة في نيويورك بوقف قصف المدارس في  أوكرانيا كما نددوا باستخدامها لأغراض عسكرية.
في جنيف، تبنّى مجلس حقوق الإنسان قرارا يستهدف روسيا خلال جلسة استثنائية بأغلبية 33 صوتا ومعارضة عضوين (الصين وإريتريا) وامتناع 12 عضوا عن التصويت بينهم الهند والسنغال والكاميرون.
وطلب المجلس من اللجنة الدولية المختصة إجراء “تحقيق” في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في مناطق كييف وتشرنيهيف وخاركيف وسومي نهاية شباط/فبراير وآذار/مارس 2022 “بهدف محاسبة المسؤولين عنها”.
وكانت كييف قد نجحت خلال اجتماع للمجلس في 4 آذار/مارس في إقناع الأعضاء بتبني قرار يقضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة تنظر في الوضع في أوكرانيا منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير.
وصُدم العالم اثر نشر وسائل إعلام دولية صورا التقطت في بوتشا تظهر جثثا في الشارع بعضها مقيد الأيدي إلى الخلف أو محترق جزئيا، فضلا عن مقابر جماعية.
كما كشفت فظائع أخرى في أماكن مختلفة في البلاد، ما دفع أوكرانيا إلى مطالبة المجلس باتخاذ “خطوة إضافية”.
كما يدعو قرار موسكو إلى ضمان أن يكون للمنظمات الدولية بينها هيئات الأمم المتحدة “وصول فوري وبدون عوائق إلى الأشخاص الذين تم نقلهم من المناطق المتضررة من النزاع في أوكرانيا والمعتقلين” في روسيا أو في الأراضي الخاضعة لسيطرة قواتها.

– “شيطنة روسيا” –

ويدعو النص أيضا المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إلى إجراء تقييم خلال الدورة الخمسين للمجلس (من 13 حزيران/يونيو إلى 8 تموز/يوليو) بشأن الوضع في مدينة ماريوبول التي باتت الآن تحت سيطرة القوات الروسية بشكل شبه كليّ.
قبل التصويت، شجبت  أوكرانيا وحلفاؤها لساعات طويلة “القائمة اللامتناهية” للانتهاكات التي ارتكبتها روسيا التي قاطعت النقاشات.
واشارت النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني أمينة دزاباروفا في خطاب بالفيديو الى ارتكاب “تعذيب واختفاء قسري وعنف جنسي وجندري”، مضيفة أن “قائمة الجرائم الروسية لا تنتهي”.
من جانبه، قال السفير الفرنسي جيروم بونافون إن “العدوان الروسي يرافقه كل يوم اكتشافات مروعة لا تحتمل”.
وأوضح قبل التصويت أن هذا القرار “يهدف إلى محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الفظائع” مؤكدا أن “المجتمع الدولي لا يمكنه أن يظل صامتا”.
أما المفوضة السامية لحقوق الإنسان فقالت إن مكتبها يواصل التحقق من مزاعم الانتهاكات “التي قد يرقى كثير منها إلى مرتبة جرائم الحرب” ونددت بـ”فظائع لا يمكن تصورها” في حقّ سكان ماريوبول.
وأضافت ميشيل باشليه “نطاق الإعدامات غير القانونية بما في ذلك المؤشرات الى عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في مناطق شمال كييف صادم”، موضحة أن لديها حاليا معلومات عن 300 حالة.