حالات الإعدام في إيران تتزايد بشكل كبير في عام 2021
- إعدام 17 امرأة على الأقل مقارنة مع تسع نساء في 2020.
- المفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تشمل عقوبة الإعدام.
أعلنت منظمتان غير حكوميتين أنهما سجلا ارتفاعا كبيرا في تطبيق عقوبة الإعدام في إيران، وصل إلى ٢٥ بالمئة عام 2021، حيث تم إعدام عدد متزايد من النساء.
وقالت منظمتا “إيران هيومن رايتس” و”معا ضد عقوبة الإعدام” في تقرير نشر الخميس إن “إيران تبدأ عودة قوية إلى الساحة الدولية عبر مفاوضات حول برنامجها النووي” ولكن في الوقت نفسه “واصلت تنفيذ أحكام الإعدام” و”استخدمت عقوبة الإعدام كأداة لقمع العديد من المعارضين”.
وأفاد التقرير السنوي الرابع عشر حول عقوبة الإعدام الذي أصدرته منظمة “إيران هيومن رايتس” التي تتخذ مقرا في النروج و”معا ضد عقوبة الإعدام” ومقرها فرنسا أنه تم إعدام 333 شخصا على الأقل في إيران عام 2021 بزيادة قدرها 25% مقارنة مع 267 في عام 2020. واعتبرتا أن الوضع “مقلق”.
ويتم تنفيذ أحكام الإعدام في إيران- إحدى الدول التي تسجل أعلى أرقام تطبيق الإعدام إلى جانب الصين والسعودية – شنقا.
وكشفت المنظمتان أن “عدد أحكام الإعدام التي نفذت تسارع بعد انتخاب الرئيس إبراهيم الرئيسي في يونيو الماضي وتضاعف في النصف الثاني من 2021 مقارنة بالنصف الأول”.
وجاء في التقرير الواقع في أكثر من مئة صفحة أنه تم إعدام 17 امرأة على الأقل مقارنة مع تسع نساء في 2020، وعلى الأقل اثنين من القاصرين مرتكبي الجنح.
بحسب المنظمتين فان “عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالاتجار بالمخدرات ارتفع بشكل كبير مع إعدام 126 شخصا خلال عام، أي بزيادة مئة عن السنة السابقة (25 في عام 2020).
من جهته قال رافاييل تشينويل آزان، المدير العام لمنظمة: “معا ضد عقوبة الإعدام” إن “أي مفاوضات بين الغرب وإيران يجب أن تشمل مسالة عقوبة الإعدام ضمن أولوياتها”.
وأفاد التقرير أن عدد الأشخاص المتحدرين من أقليات اثنية الذين أعدموا، واصل الارتفاع عام 2021 مضيفا أن 21 بالمئة من السجناء الذين أعدموا كانوا من البلوش رغم أن هذه الأقلية لا تشكل سوى 2 إلى 6 بالمئة من عدد السكان.
وقالت المنظمتان غير الحكوميتين إن التعذيب الجسدي والنفسي “يستخدم بشكل منهجي في السجون” خصوصا “كوسيلة لانتزاع اعترافات تصبح لاحقا أساسا لأحكام الإعدام”.
في 2021، تم الإبلاغ عن عدة حالات وفاة مشبوهة في السجن قد يكون سببها التعذيب أو عدم تقديم الرعاية المناسبة بحسب المنظمتين، وأشارتا إلى أنه لم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن تلك الوفيات.
”