مواجهة التنظيمات الإرهابية في جنوب الفلبين

تقرير يكشف حصر وإضعاف التنظيمات المسلحة في جنوب الفلبين

• الانتقال السياسي في بانجسامورو جلب مكاسب إلى المنطقة التي مزقتها الحرب
• عنف المتمردين يتراجع في منطقة بانجسامورو
• مقاتلو مقاطعة ماجوينداناو يتمتعون ببعض النفوذ

 

تمكنت سلطات بانجسامورو ، جنبًا إلى جنب مع الحكومة الفلبينية ، من احتواء عدد كبير من المسلحين وإضعاف الاخرين وتقليل العمليات الإرهابية في الوقت الحالي على الأقل ، ويبدو أن جاذبية التمرد لشعب بانجسامورو آخذة في التلاشي .. تقرير مفصل لمجموعة الأزمات الدولية يكشف التنظيمات الإرهابية وقادتها ونفوذها ومن ثم ضعفها.

بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من منح مانيلا الحكم الذاتي لمنطقة بانجسامورو ذات الأغلبية المسلمة في جنوب الفلبين ، تدير جماعتها الإسلامية المتمردة الرئيسية السابقة الحكومة المؤقتة. وبينما يتم إضعاف الجماعات المسلحة خارج عملية السلام ، فإنها لم تهزم بعد.

الانتقال السياسي في بانجسامورو جلب مكاسب إلى المنطقة التي مزقتها الحرب ، وحرم المسلحين من بعض جاذبيتهم. كما ضغطت عمليات الجيش والوباء على المتمردين ، الذين أصبح عددهم قليلًا جدًا وينتشرون في مناطق واسعة.

وعلى الرغم من سياسات الحكومة المؤقتة لاحتواء العنف ، استمرت الاشتباكات المتفرقة مع المتمردين في مختلف المحافظات. لن يؤدي التأخير في تسليم مكاسب السلام الموعودة إلى تجديد صفوف المسلحين تلقائيًا ، لكنها تزيد من مخاطر التجنيد المتجدد.

و يجب على حكومة بانجسامورو المؤقتة زيادة المساعدة الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المتضررة بشدة ، والعمل مع السلطات المحلية لإعادة دمج المقاتلين السابقين وتكريس المزيد من الطاقة لحل النزاعات المحلية التي غالبًا ما يستغلها المسلحون. من جانبها ، يتعين على مانيلا أن تسرع في إعادة تأهيل مدينة ماراوي التي دمرتها المعارك مع المتمردين في عام 2017.

تراجع عنف المتمردين

يتراجع عنف المتمردين لكنه لم يختف في منطقة بانجسامورو ذاتية الحكم التي تم إنشاؤها حديثًا في منطقة مينداناو المسلمة في جنوب الفلبين.

وبعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الفترة الانتقالية ، قام المتمردون السابقون في جبهة مورو الإسلامية للتحرير (MILF) الذين يقودون الحكومة المؤقتة باحتواء المسلحين المعارضين لعملية السلام ، بمساعدة الجيش الوطني. ومع ذلك ، في حين أن التهديد بوقوع أعمال عنف كبيرة يبدو منخفضًا ، تستمر الاشتباكات المتفرقة في المنطقة.

وفي حين أن الإحباط من افتقار المنطقة إلى التنمية لن يؤدي بالضرورة إلى تأجيج التشدد ، إلا أنه قد يدفع الناس ، بما في ذلك الشباب ، إلى أحضان المسلحين. لتجنب هذه النتيجة ، يجب على الحكومة المؤقتة تعزيز وتيرة تقديم الخدمات وجودتها ونطاقها ؛ معايرة برامج إعادة الإدماج للمقاتلين عند الحاجة ؛ وتعزيز جهود حل النزاعات في جميع أنحاء المنطقة. من جانبها ، يتعين على الحكومة الفلبينية الإسراع بإعادة تأهيل مدينة مراوي ، المدينة التي دمرت جزئيًا خلال معركة استمرت خمسة أشهر بين الجيش والتحالف الجهادي في عام 2017.

وبعد هزيمة الحكومة للتحالف الذي فرض حصارًا على مراوي ، عاد المسلحون لشن هجمات على نطاق أصغر على قوات الأمن. هذه الجماعات المسلحة ، التي بايع بعضها تنظيم (داعش) ، ما زالت خارج عملية السلام بين الحكومة الوطنية وجبهة مورو الإسلامية للتحرير ، والتي توجت بإنشاء حزب “بارم” في أوائل عام 2019.

وعلى الرغم من أن العدد الإجمالي للمقاتلين لا يزال صغيرا – على ما يبدو لا يزيد عن بضع مئات – كل من هذه الجماعات تشكل تحديا للسلام في بانجسامورو.

وفي مقاطعة ماجوينداناو ، لا يزال مقاتلو بانجسامورو الإسلاميون من أجل الحرية وفروعهم المستوحاة من داعش يتمتعون ببعض النفوذ.

أما في منطقة لاناو ، ضعفت بقايا جماعة ماوت ، التي شكلت الجزء الأكبر من القوات الإرهابية خلال معركة مراوي ، ولكن يبدو أنها لا تزال تقوم بالتجنيد.

وفي أرخبيل سولو ، تقف شبكة أبو سياف الإجرامية في موقع دفاعي لكنها لم تنقرض.

وعلى الرغم من انخفاض العنف بعد تنصيب الحكومة المؤقتة في عام 2019 ، لا تزال المواجهات العنيفة تشوه المرحلة الانتقالية. ففي مقاطعتي باسيلان وسولو ، نفذ مسلحون سلسلة من التفجيرات الانتحارية بين عامي 2018 و 2020 – وهي أول هجمات من هذا النوع في الفلبين. و ارتكب بعضها مقاتلون أجانب ، مما يشير إلى أن مينداناو استمرت في جذب الإرهابيين من الخارج بعد حصار ماراوي ، وإن كان ذلك بأعداد قليلة.

من ناحية أخرى ، لم يتمكن المسلحون في وسط مينداناو من شن عمليات واسعة النطاق ؛ حتى هجمات الكر والفر على الجنود ، مرة واحدة شائعة ، قد تراجعت. يبدو أن ظهور بارما كان حاسمًا في كبح الاستياء في تلك المنطقة الذي مهد الطريق للحرب في مراوي.

ويستغل المتشددون ، الذين ينتمون بأغلبية ساحقة من بانجسامورو ، المظالم المحلية للترويج لأجندتهم والاستفادة من العلاقة بين السياسة والعلاقات العشائرية واقتصاد الظل لدعم أنفسهم. وعلى الرغم من أن الجماعات المسلحة لا تستطيع الاحتفاظ بأراضي بسبب العمليات العسكرية المكثفة ، إلا أن روابط القرابة غالبًا ما توفر لأعضائها ملاذًا آمنًا. ففي بعض الأحيان ، يتحالف المسلحون مع عناصر إجرامية أو سياسيين محليين. وفي الوقت نفسه ، تهدد البطالة والفقر ، اللذان تفاقمهما جائحة COVID-19 ، بإفساد مكاسب السنوات القليلة الماضية.

سياسة بانجسامورو لكبح التشدد

تطورت السياسات الوطنية وسياسات بانجسامورو الهادفة إلى كبح التشدد في ظل إدارة الرئيس رودريغو دوتيرتي ، وفي حين أنها داعمة لحكومة بانغسامورو ، هي المسؤولة عن أمن المنطقة وبالتالي على الخطوط الأمامية للتصدي للتشدد. قتلت العمليات العسكرية مئات المقاتلين خلال العامين الماضيين.

لكن مانيلا قامت أيضًا بتغيير مواقفها المضادة واتخذت المزيد من التعديلات على العمليات العسكرية والشرطية ، والتي ، رغم أنها ضرورية ، تؤدي في كثير من الأحيان إلى نزوح واسع النطاق للمدنيين لأن الوحدات استخدمت القوة المفرطة في المناطق المأهولة بالسكان. ويجب تعزيز التكتيكات غير العسكرية لمكافحة التمرد لإعادة التوازن إلى العمليات الأمنية ، على سبيل المثال التركيز بشكل أقوى على الشرطة والاستخبارات في بعض المناطق.

إضافة إلى ذلك يجب تعزيز جهود الحكومة الإقليمية المؤقتة لحل النزاعات المحلية من خلال تعزيز وصول الوزارات المسؤولة ، مثل تلك التي تتعامل مع السلامة العامة والحكومة المحلية ، ومن خلال دعم الآليات المجتمعية القائمة.

وتنسيق أوثق لبرامج فك الاشتباك المختلفة للمسلحين الموجودين في مقاطعات بارم ، مع تمويل إضافي لمثل هذه المبادرات ، عند الاقتضاء ، والتعاون مع السلطات المحلية. يجب على الحكومة الإقليمية المؤقتة أيضًا تصميم تدابير تراعي الفوارق بين الجنسين للمقاتلين من الذكور والإناث ، وكذلك لعائلاتهم.

وتقديم أفضل للخدمات العامة والتوعية التنموية في الأماكن التي شابها الصراع ، على سبيل المثال المناطق النائية لمقاطعة ماجوينداناو المعروفة باسم صندوق SPMS والمناطق النائية في مقاطعة Lanao del Sur.

وإعادة الإعمار السريع لمدينة مراوي ، من خلال فرقة العمل التابعة للحكومة الفلبينية بانغون ماراوي.

ويشكل تشكيل “بارم” فرصة طال انتظارها لإحلال السلام في مينداناو. فالجماعات المسلحة في الوقت الحالي هي في الغالب مجموعات صغيرة لا تشكل شيئًا مثل التهديد الذي فعلته قبل بضع سنوات في ذروة المعركة في مراوي. ومع ذلك ، في ظل الظروف المناسبة ، يمكنهم استعادة الزخم وإخراج الانتقال عن المسار الصحيح. الحفاظ على مكاسب السلام أمر حيوي لمنع حدوث ذلك.

مينداناو والتنظيمات المسلحة

هي أحدث محاولة من قبل الحكومة الفلبينية والمتمردين السابقين في جبهة مورو الإسلامية للتحرير (MILF) لإنهاء الصراع الانفصالي الإسلامي في مورو. ونتيجة عقدين من المفاوضات ، يوفر بارم “حكمًا ذاتيًا” لمنطقة بانجسامورو ذات الأغلبية المسلمة ، في محاولة لمعالجة مظالم السكان التي طال أمدها ضد مانيلا. خلال الفترة الانتقالية ، التي مدتها مانيلا من ثلاث إلى ست سنوات ، تقود جبهة مورو الإسلامية للتحرير الحكومة الإقليمية المؤقتة ، المعروفة باسم سلطة بانجسامورو الانتقالية.

وتشارك جبهة مورو للتحرير الوطني ، وهي أول حركة متمردة في مورو ، في الحكومة المؤقتة.

وتعتبر جبهة مورو الإسلامية للتحرير أن بارم خطوة حيوية في إحلال السلام والتنمية في المنطقة بعد سنوات من الصراع ، واصفة إياه بأنه “ترياق للتطرف”. لكن الجماعات المسلحة خارج عملية السلام تثبت ، بدرجات متفاوتة ، أنها مرنة.

وبعد ثلاث سنوات من إنشاء “بارما” تم إضعاف هذه التنظيمات المسلحة ، التي تعمل في معظم مقاطعات Bangsamoro وتستقطب أعضائها من أكبر المجموعات العرقية واللغوية في المنطقة ، إلى حد كبير ولكنها لم تهزم بعد. غالبًا ما تتبنى هذه الجماعات أهدافًا إسلامية ، على سبيل المثال الدعوة إلى تطبيق واسع للشريعة الإسلامية.

وقد بايعت بعض هذه الجماعات تنظيم (داعش) في عامي 2014 و 2015 ، واجتمعوا معًا في تحالف فضفاض تحت رايته ، وكان بروزهم اللاحق إلى حد كبير نتيجة الفواق في عملية السلام ، مما دفع بعض المقاتلين إلى المطالبة بالعودة إلى الكفاح المسلح.

وبالاعتماد على مجموعة من المقاتلين السابقين الساخطين والمزارعين الفقراء والشباب المحبط ، هاجم هذا التحالف ، بما في ذلك أجزاء من جماعة أبو سياف من أرخبيل سولو ومجموعة ماوت من لاناو ديل سور ، منشآت حكومية في ماراوي في مايو 2017.

وانضم إليه استولى مقاتلون أجانب ، الفرقة المستوحاة من داعش ، على أجزاء من المدينة ، وقاتلوا الجيش لما يقرب من خمسة أشهر فيما أصبح أكبر اشتباك حضري على الأراضي منذ الحرب العالمية الثانية. لهزيمة المسلحين.

وأعلن الرئيس رودريغو دوتيرتي الأحكام العرفية في جميع أنحاء مينداناو. بعد قتال شرس دمر أجزاء كبيرة من مراوي ، استعاد الجيش المدينة في أكتوبر ، مما أسفر عن مقتل أكثر من 900 مسلح ، وفقًا لمصادر حكومية.

وبينما أدت العمليات العسكرية إلى إضعاف المسلحين بشكل واضح ، فإن القوات المسلحة لم تنجح في إلحاق الهزيمة بهم.

بعد فترة من الهدوء ، أعاد المسلحون شن هجمات على الجيش ، مما دفعه لشن حملة لمكافحة التمرد. وبينما أدت العمليات العسكرية إلى إضعاف المسلحين بشكل واضح ، فإن القوات المسلحة لم تنجح في إلحاق الهزيمة بهم. في وسط مينداناو ، تستمر فصائل مقاتلي الحرية الإسلامية في بانجسامورو (BIFF) وبقايا جماعة ماوت في العمل ، بينما تحتمي عناصر أبو سياف في أرخبيل سولو.

قال ضابط عسكري فلبيني مخضرم: “لقد أوصلنا عدد المتمردين إلى أدنى مستوى على الإطلاق ، لكن لا يبدو أننا سحقنا كل شيء”.

داعش يترك إرثا

يفترض بعض المراقبين أن داعش ترك إرثًا أيديولوجيًا ثابتًا في البلاد ، لكن ما إذا كانت معتقداتها ستنتشر إلى ما بعد عدد صغير من المقاتلين يظل سؤالاً مفتوحًا ويبدو أن بعض الجماعات مستوحاة من داعش ، لكن ليس لها روابط مباشرة بالشرق الأوسط.

وتتغلغل عناصر التفكير السلفي في خطاب بعض القادة ، حتى لو لم يكن لها صدى دائمًا في الرتب والملف. وفي حديثه عن أعضاء فصيل أبو سياف ، قال مراقب مقره سولو إنهم “يعبدون” داعش – معجبين بمقاطع الفيديو الخاصة به، على سبيل المثال يؤكد قادة بانجسامورو والمقاتلون السابقون على حد سواء أن المتشددين يستخدمون الأفكار الإسلامية بشكل أساسي كأداة لتشكيل الصفوف في محاربة الدولة و قال أحد قادة المجتمع المدني من سولو: “إذا تحدثت عن الدين ، سيأتي الجميع”.

ويقيِّم هذا التقرير جهود الحكومة وسلطة بانجسامورو المؤقتة في معالجة التشدد في مينداناو. ويستند إلى العمل السابق لمجموعة الأزمات بشأن جنوب الفلبين ويعتمد على الأبحاث التي أجريت في مينداناو ومانيلا ، التي أجريت بين أواخر 2019 وأكتوبر 2021 ، بما في ذلك مقابلات مع قادة جبهة مورو الإسلامية للتحرير ومسؤولين حكوميين وطنيين وإقليميين وضباط عسكريين وممثلي المجتمع المدني وممارسي التنمية ، القرويين والمراقبين الدوليين.

ولم يكن من الممكن مقابلة المسلحين النشطين بسبب قيود السفر الخاصة بـ COVID-19 والاعتبارات الأمنية ، لكن التقرير يستخدم مصادر أولية أخرى ، على سبيل المثال الخطب والخطب ، لدراسة أفكار هذه المجموعات.

التشدد خلال الفترة الانتقالية

منذ وصوله إلى السلطة في أوائل عام 2019 ، ركز المتمردون السابقون في جبهة مورو الإسلامية للتحرير على بناء بيروقراطية بارم ، وإدارة ميزانيته وإقرار التشريعات ذات الأولوية.

كان الانتقال يسير إلى حد كبير على المسار الصحيح حتى منتصف عام 2020 ، على الرغم من أن التعامل مع العشائر المحلية القوية كان له تحدياته. لكن جائحة COVID-19 عكر المياه ولم يكن أمام الحكومة المؤقتة من خيار سوى تحويل التروس إلى الاستجابة للطوارئ ، وعلى الرغم من أنها فعلت ذلك بكفاءة ، فقد أضاعت وقتًا ثمينًا في تنفيذ خارطة طريق عملية السلام. كما أن جدول أعمال التطبيع الأوسع ، وهو التزام مشترك من قبل الحكومة الفلبينية وجبهة مورو الإسلامية للتحرير بموجب معاهدة السلام لعام 2014 ، يتأخر عن الجدول الزمني. تم تأجيل الانتخابات البرلمانية الأولى في بانجسامورو ، التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل في عام 2022 ، إلى عام 2025 ، حيث تضاعفت الفترة الانتقالية التي مدتها ثلاث سنوات.

ومع استمرار الانتقال ، تلاشى التشدد في منطقة مينداناو المسلمة بسبب عدة عوامل.

أولاً: انقسمت الجماعات المسلحة، بعد فترة قصيرة من الوحدة أثناء حصار مراوي ، إلى مجموعات أصغر وأضعف يمكن للجيش هزيمتها بسهولة أكبر

ثانيًا: بدأ المسرح الفلبيني يستقطب عددًا أقل من المقاتلين الأجانب ، حيث كان الوصول إليه أكثر صعوبة من الشرق الأوسط أو إفريقيا ، وركز مسلحو بانجسامورو على القضايا المحلية. كما قال ناثان سيلز ، المنسق الأمريكي السابق لمكافحة الإرهاب ، في أواخر عام 2019: “[جنوب شرق آسيا] ليست واحدة من المناطق التي يبدو أن مقاتلي داعش يتجهون إليها بأعداد كبيرة”.

ثالثًا: تراجع الدعم المالي الخارجي للمتمردين.

رابعًا: أعاق الوباء قدرة المسلحين و اندلع القتال بين الجيش والمسلحين في عام 2021 ، مما أدى إلى مقتل أقل من 100 شخص ، أي حوالي نصف العدد في السنوات السابقة.

ومع ذلك ، لم يختف التشدد في بانجسامورو وأصيب بعض المسلحين بخيبة أمل ، لكن الجماعات الإسلامية المختلفة تحتفظ بجاذبية كافية لمواصلة الكفاح المسلح على مستوى أدنى.

مسلحو BIFF

نقطة ساخنة “دائمة” للعنف في BARMM هي منطقة تسمى صندوق SPMS في ماجوينداناو. هذه المنطقة ، التي تغطي حوالي 90 كيلومترًا مربعًا ، يبلغ عدد سكانها حوالي 100000 نسمة موزعين على 30-40 قرية. يعيش مسلحو BIFF بين المدنيين ، وفي كثير من الحالات بالقرب من معسكرات الجيش. تتشابك الخلافات الطائفية حول الأرض والسياسة مع دوافع التمرد ، مما يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف بين فترات الهدوء. يؤدي الصراع في صندوق SPMS بانتظام إلى اقتلاع المئات ، وأحيانًا الآلاف ، من منازلهم. في مارس وأبريل 2021 ، على سبيل المثال ، أدت الاشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلي BIFF إلى طرد ما لا يقل عن 30 ألف قروي. في أوائل مارس 2022 ، تم إجلاء آلاف المدنيين مرة أخرى تحسبا لهجمات برية بعد الانتشار العسكري في وبالقرب من صندوق SPMS. إن تهجير المدنيين – المتكرر في كثير من الأحيان – ، إلى جانب تدمير الممتلكات ، يعرقل التقدم الاقتصادي ويخلق حالة من عدم اليقين لدى السكان. قال أحد عمال الإغاثة: “المدنيون مستعدون دائمًا للإخلاء. مجتمعاتنا لا تشعر بالأمان “.

ويمتد النشاط العسكري أيضًا إلى مناطق مينداناو خارج منطقة بارم. في مقاطعة جنوب كوتاباتو ، على سبيل المثال ، جلبت روابط القرابة والمجتمعات فلول أنصار الجماعات الإرهابية ، وهي مجموعة صغيرة أسسها توكبوي ماجويد ، إلى بلدة بولومولوك ، حيث ارتبطوا بمجموعة نيلونج ، وهي نقابة إجرامية. استغل المسلحون ، الذين يعملون من ضواحي بولومولوك ، مظالم ماجوينداناون بشأن الأرض لتجنيد الشباب بينما يجمعون الأموال من خلال الأنشطة الإجرامية.

وابتداءً من عام 2018 ، وعلى الأرجح لأنهم اعتقدوا أن فلول الأنصار يشكلون تهديدًا ، قتلت الشرطة والجيش عدة مسلحين زُعم أنهم مسلحون ؛ ومع ذلك ، زعم السكان المحليون أن العديد من القتلى لا صلة لهم بالأنصار. وأثارت هذه الحوادث ضجة بين المشرعين المسلمين في الحكومة المؤقتة وأعضاء المجتمع المدني ، الذين اتهموا قوات الأمن بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القانون والتحيز ضد مورو. وأصرت الشرطة على أنها اتبعت الإجراءات الصحيحة. حدثت المزيد من عمليات القتل والاعتقالات في الفترة المتبقية من عام 2021. ونظم المسؤولون المحليون حوارًا بهدف تهدئة التوترات ولكن ليس بالكامل.

وتوضح الحالات المذكورة أعلاه أن الديناميكيات المحلية في بانجسامورو هي التي تدفع في الغالب التشدد. هناك عاملان آخران يغذيان هذا النمط.

أولاً: تلعب شبكات القرابة دورًا مهمًا. في الماضي ، استخدم أبو سياف وقادة آخرون الزيجات لتأمين القبول المجتمعي ، إن لم يكن الدعم المباشر. في الوقت الحاضر ، غالبًا ما يتبع التجنيد خطوط عائلية ، وفي بعض الحالات ، حمل أقارب المقاتلين القتلى السلاح بأنفسهم.

ثانياً: السياسيون المحليون ، في أغلب الأحيان ، على دراية بالمقاتلين العاملين في بلداتهم ولكن “فليكن ، طالما أنهم لا يتسببون في مشاكل [لهم]”. قد يكون بعض السياسيين متواطئين مع المسلحين. ويخشى الجيش، من أن تؤدي المنافسة الانتخابية في لاناو ديل سور إلى أعمال عنف نتيجة لذلك. ستكون الانتخابات المحلية القادمة في مايو في جميع أنحاء بانجسامورو بمثابة اختبار أساسي لالتزام نخب العشائر بالانتقال السلمي.

القتال في بانجسامورو

أكبر جماعة مسلحة في بانجسامورو هي BIFF ، التي تنشط في وسط مينداناو. كانت فرقة BIFF منشقة عن قيادة القاعدة 105 في ماجوينداناو التي خضعت للمعركة في ماجوينداناو والتي انفصلت في أواخر عام 2010 ، وخضعت لعدة انشقاقات بعد وفاة مؤسسها ، أمريل أومبرا كاتو ، في عام 2015.

وكانت ذات يوم مجموعة متماسكة ، لكنها الآن مزيج من الفصائل التي ، على الرغم من انفصالها ، تحافظ على روابط القرابة وغالبًا ما تعزز بعضها البعض في ساحة المعركة. ولا يسيطر أي من الفصائل على الأراضي ؛ بدلاً من ذلك ، غالبًا ما يتحرك مقاتلو BIFF ، ويعتمدون على القرويين المتعاطفين للحصول على مأوى. لكنها قوية بما يكفي لدرجة أن العديد من السياسيين المحليين يستخدمون خدماتهم لأغراض مختلفة، و تمدهم الجريمة المنظمة بالرجال والبنادق والمال مقابل الحماية التي يمكنهم تقديمها. في الوقت الحاضر ، هناك فصيلان رئيسيان في BIFF بقيادة محي الدين أنيمبانج وإسماعيل أبو بكر ، على التوالي.

يقود أنيمبانج ، المعروف أيضًا باسم Kagi Karialan ، فصيلًا متمركزًا في قرية Kitango في بلدة Datu Saudi Ampatuan.

ويأتي بعض أتباعه ، وكثير منهم من الأقارب ، من أماكن أخرى في مقاطعتي ماجوينداناو وكوتاباتو ، بما في ذلك مدن ميدساياب ، وجي إس كيه بينداتون ، وداتو باجلاس. أكد كاريالان على عداوة مجموعته للدولة.

وقال في كلمة: “الحكومة الفلبينية عدونا. لا يوجد طريق سريع في مينداناو ، ولا يوجد طريق ليس مليئًا بجنود الحكومة. ويحتل الجيش جميع البلديات والمقاطعات . وحيث أنها تعتبر الجيش معتدًا خارجيًا ، تصف الجماعة مهمتها بأنها دفاعية. وقال المتحدث باسم كاريالان ، أبو جهاد: “نحن نعيش بهدوء في منطقتنا. لكن إذا استفزتنا ، فسوف نقاوم “.

في أواخر مايو 2021 ، أصيبت كاريالان في معركة. في 29 أكتوبر ، ظهر مرة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي ، معترفًا بأن فصيله قد تكبد خسائر فادحة لكنه تعهد بمواصلة القتال.

 

إسماعيل أبو بكر

إسماعيل أبو بكر ، أو بونغوس ، يقود الفصيل الأساسي الآخر. في خطبه ، كثيرًا ما يقول إن مجموعته تمثل “الممارسين الحقيقيين” المتبقين لنضال مورو في مينداناو.

ويعمل رجال Bungos داخل SPMS ، وكذلك في الجبال المحيطة وأجزاء أخرى من Maguindanao و Sultan Kudarat. وينتقد جبهة مورو الإسلامية للتحرير ، رغم أنه خفف حديثه في الآونة الأخيرة. وقال بونغوس في بيان إن حركته لن تكون “عائقا أمام السعي لتحقيق السلام” وشدد على شرعية قضيتها على عكس قضية المقاتلين الأجانب.

ظهرت BIFF الأصلية و نصبت نفسها بنفسها ولم تؤمن بعملية السلام كطريقة فعالة لحل مظالم بانجسامورو ، ولكن بمرور الوقت ، أدت العوامل الأخرى إلى تغذية التمرد. وعلى سبيل المثال ، انضم العديد من مقاتلي BIFF إلى المجموعة للحماية أثناء النزاعات مع العشائر الأخرى أو مع المسيحيين على الأرض.

وعلى نطاق أوسع ، فإن عدم كفاءة نظام العدالة ، والشعور الناتج عن انعدام الأمن ، يحفز البعض على الانضمام إلى المجموعة. وقال كادر من جبهة مورو الإسلامية للتحرير: “لا يزال بعض [المقاتلين] يبحثون عن العدالة. هذا هو السبب في أنهم يلجأون إلى العنف “. كما اتهم أحد قادة BIFF علماء الدين بالتدخل في سياسات “بارما”بدلاً من البقاء على الحياد.

تآكلت القوة الإجمالية لـ BIFF ، مع استسلام مئات المقاتلين من الفصيلين الرئيسيين خلال عامي 2020 و 2021 ، وقتل الجيش المزيد و قدر الجيش الفلبيني الأخير أن القوة البشرية المشتركة للفصيلين تبلغ 80 ، وهو انخفاض كبير من عدة مئات من المقاتلين لدى BIFF قبل بضع سنوات.

وبحسب ما ورد يفكر العشرات من أتباع كاريالان في العودة إلى جبهة مورو الإسلامية للتحرير. لكن حتى في حالتها الضعيفة ، لا تزال فصائل BIFF تشكل تهديدًا للسلام في ماجوينداناو. خلال العام الماضي ، جذبت الهجمات في المقاطعة ، بما في ذلك غارة فصيل كاريالان على مركز للشرطة في بلدة داتو بيانج في ديسمبر 2020 وحادث آخر في داتو باجلاس في أوائل مايو 2021 ، انتباه وسائل الإعلام والقيادة الفلبينية. علاوة على ذلك ، قد يميل سماسرة السلطة إلى الاستفادة من مقاتلي BIFF كمنفذين بالوكالة في النزاعات أثناء الانتخابات المحلية المقبلة في عام 2022.

وأضاف أن هناك مجموعتان أخريان مرتبطتان أصلاً بـ BIFF تعملان الآن بمفردهما ، لدرجة أنه يمكن اعتبارهما شظايا منفصلة. كلاهما بايع تنظيم الدولة الإسلامية ، ويتضمن أسلوب عملهما الهجمات على المدنيين ، على عكس الفصيلين المذكورين أعلاه اللذين يستهدفان بشكل أساسي القوات الحكومية.

إسماعيل عبدالملك ، أو أبو طريفة ، نائب الرئيس السابق للشؤون الداخلية في BIFF الأصلي ، هو زعيم أكثر المنشقين تشددًا ، والمعروف باسم جماعة المهاجرين والأنصار أو دولة “الطرايفة”.

وينظر الجيش وجبهة مورو الإسلامية للتحرير إلى فصيله على أنه الأكثر صلابة أيديولوجيا بسبب خطابها الحاد ودمج مقاتلين أجانب تم إيواؤهم مقابل تدريبهم في الشؤون المالية واللوجستية.

اتهم أبو طريفة المتمردين السابقين وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بالتخلي عن قضية بانغسامورو الأصلية للحكم الإسلامي ، حتى وصفهم بالمرتدين ، وانتقد الحكومة الوطنية لاستمرار وجودها العسكري. ظلت مجموعته متنقلة ، وتهاجم بشكل دوري القوات الحكومية لكنها تفقد زخمها منذ عام 2019 فصاعدًا. يبدو أن أبو طرايفة نفسه في حالة صحية سيئة.

أرخبيل سولو ومجموعة أبو سياف

وفي حالة تراجع ظاهر مماثل ، ظهرت جماعة أبو سياف ، وهي شبكة فضفاضة من الخلايا المتشددة والإجرامية العاملة في أرخبيل سولو. على الرغم من نجاح الجيش في القضاء على العشرات من قادته والمئات من مقاتليه على مر السنين ، فقد وجد دائمًا طرقًا لإعادة تجميع صفوفه. يكمن جزء من سبب مرونتها في الالتزام بمشاكل الحوكمة عبر الأرخبيل التي فشلت السلطات المتعاقبة في معالجتها. ومع ذلك ، فإن المجموعة الآن في حالة من الفوضى ، حيث لا يزال على قيد الحياة حفنة من القادة الفرعيين. بينما تشتهر المجموعة بالخطف والقرصنة ، وهما تكتيكان يميزانها تاريخياً عن ملابس بانجسامورو الأخرى ، فقد انخفض نشاطها على كلتا الجبهتين أيضًا.

تمكنت مقاطعة باسيلان ، التي كانت تُعرف في الماضي بأنها معقل لجماعة أبو سياف ، بشكل متزايد من الهروب من نفوذ الجماعة. بعد معارك عنيفة بين مقاتلي أبو سياف بقيادة إيسنيلون هابلون والجيش في عام 2016 ، تدخل المسؤولون الإقليميون للتصدي للتمرد. لقد أسندوا بعض المهام الأمنية إلى مليشيات القرى ، الذين منعوا أعضاء جدد من الانضمام إلى جماعة أبو سياف وعملوا بشكل وثيق مع الجيش الفلبيني. اكتسبت الحملة المزيد من الأرض بعد أن قتلت القوات الحكومية هابلون وعشرات من رجاله في مراوي ، مما مهد الطريق للسلطات المحلية لمواصلة جهود بناء السلام في باسيلان. استخدم البيروقراطيون المحليون هذا الزخم لدفع مشاريع التنمية إلى الأمام وتحسين الخدمات العامة.

حتى مع بقاء عدد قليل من المسلحين في الإقليم ، لا ينبغي اعتبار السلام في باسيلان أمرًا مفروغًا منه.
ولكن حتى مع بقاء عدد قليل من المسلحين في الإقليم ، لا ينبغي اعتبار السلام في باسيلان أمرًا مفروغًا منه. في 12 سبتمبر 2021 ، نصب عدد صغير من مقاتلي أبو سياف كمينًا لجنود فلبينيين في قرية باجويندان ، بلدة تيبو-تيبو ، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر. تبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجوم. من غير الواضح ما إذا كان الجناة مرتبطين بالفعل بفصيل مستوحى من داعش ، لكن مصادر محلية تقول إن بعض الروابط الخارجية ربما لا تزال موجودة.

الظروف مختلفة في مقاطعة سولو. مع وجود عدد كبير من سكان Tausug الذين يعيشون في العديد من الجزر الصغيرة ، لطالما كانت سولو ساحة معركة بين متمردي مورو والجيش. يقع مركز الثقل في الصراع بين فلول أبو سياف والقوات الحكومية في الجزء الغربي من جزيرة جولو ، وهي غابة كثيفة بين سلسلة جبال والبحر. معظم مقاتلي أبو سياف يخضعون لقيادة إما مندي سوادجان ، ابن شقيق الأمير السابق هجان سوادجان ، أو رادولان ساهرون ، الذي انشق عن متمردي مورو القدامى إلى أبو سياف في عام 1992. بعد مواجهات مميتة مع أبو سياف في عام 2018 ، ردت حكومة دوتيرتي بزيادة القوات. تستضيف سولو الآن فرقة المشاة الحادية عشرة بالجيش ، مما دفع البعض في بانجسامورو إلى وصفها بأنها “دولة حامية”. المقاتلون تحت قيادة كلا القائدين في حالة انسحاب ، حيث يختبئ معظمهم في الجبال النائية بالجزيرة.

من الاتجاهات المقلقة في سولو سلسلة من التفجيرات الانتحارية (ثلاثة تحققت وفجرت اثنتان في 2019 و 2020) ، وهو تكتيك اعتبره المشاركون في نضال مورو سابقًا لعنة. كان معظم الجناة ، بمن فيهم النساء ، من الأجانب (الإندونيسيين أو المصريين) ، لكن في عام 2019 ، أصبح نورمان لاسوكا ، الشاب المتشدد من جماعة أبو سياف ، أول مفجر انتحاري فلبيني على الإطلاق. بعد عام واحد ، نفذت زوجته وامرأة أخرى تفجيرات في جولو أسفرت عن مقتل 15 شخصًا وإصابة 74 آخرين. ينتمي جميع الجناة ، من السكان المحليين والأجانب على حد سواء ، إلى فصيل سوادجان التابع لأبو سياف أو يعملون معه. في حين أنه من الممكن أن يتبنى مسلحون آخرون في بانغسامورو هذا التكتيك ، يبدو أن تفجيرات سولو الانتحارية كانت نتيجة لتلاقي عوامل معينة ، ألا وهي وجود الأجانب بأعداد أكبر واليأس بعد أن أدت زيادة القوات في عام 2018 إلى إرسال هؤلاء المقاتلين. الركض.

في حين جذبت الانتحاريات الكثير من الاهتمام ، فإن مشاركة النساء في التشدد ليست جديدة ولا تقتصر على سولو. يبدو أن النساء قد اضطلعن بأدوار تشغيلية أكثر في السنوات الأخيرة بعد أن قامن في الغالب بأعمال الدعم اللوجستي في الماضي. في أرخبيل سولو ، يبدو أن النساء المحليات والأجنبيات قد لعبن دورًا مهمًا في عمليات أبو سياف ، على سبيل المثال من خلال تسهيل تدفق الأموال أو الانخراط مباشرة في الأعمال العدائية. يبدو أنهم متورطون بسبب روابط القرابة مع المقاتلين الذكور – كزوجات أو أرامل أو بنات. وفقًا للخبراء ، فإن الروابط الزوجية تجعل من الصعب على “النساء الخروج من دائرة” التشدد. وأضاف ناشط محلي: “إذا لم تحصل أرملة [أحد مقاتلي أبو سياف] على دعم من المجتمع ، فسوف يتزوجها قائد آخر”.

مقاطعات لاناو: فلول جماعة ماوت بعد مروي

المجموعة الثالثة من المسلحين هي جماعة ماوت ، التي تصدرت عناوين الصحف بعد استيلائها على مراوي في مايو 2017. وتعرضت المجموعة لانتكاسة كبيرة عندما استعاد الجيش المدينة بعد خمسة أشهر. وبعد أن قتل الجيش قائده المؤقت ، أبو دار ، في آذار / مارس 2019 ، كانت فلولها مختبئة ، وشنّت هجمات طفيفة فقط بين الحين والآخر على الجيش. كما اكتسبت الجماعة سمعة سيئة بين السكان بسبب التأثير المدمر لمعركة مراوي على المدنيين ، حيث نزح 360 ألفًا منهم على الأقل بسبب القتال. أدى تراجع الدعم الشعبي إلى إعاقة عملياتها ، كما تآكل جاذبية فلول الماوت بعد ظهور “بارما”.

ومع ذلك ، هناك علامات متزايدة على أن المجموعة لا تزال مرنة

وتولى أقارب المقاتلين المتوفين زمام القيادة. وظل مسلحو ماوت متنقلين ، ويتحركون حول الحدود الجبلية لاناو ديل نورتي ولاناو ديل سور ، بالإضافة إلى العبور نحو قرى لاناو ديل سور النائية. يبدو أن تمارين التدريب ، التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي ، من الأولويات. في أغسطس 2021 ، بعد هدوء الأعمال العدائية ، اشتبكت المجموعة مع الجيش في تضاريس وعرة حول بلدة Tangcal ، Lanao del Norte ، بالقرب من Madalum في Lanao del Sur. في أوائل عام 2022 ، شن الجيش هجوماً على مخبأ ماوت مشتبه به في ماجوينج ، لاناو ديل سور ، معلناً أن قائده ، فهار الدين ستار أو أبو زكريا ، هو الآن أمير داعش المعين في المنطقة.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المجموعة تواصل التجنيد ، وتعويض المقاتلين المنشقين أو القتلى. بعد التركيز على الذين تم إجلاؤهم من مراوي الذين يعيشون في مخيمات النازحين ، يبدو أن جهود التجنيد قد امتدت إلى بلديات نائية. يبحث المجندون بشكل متزايد عن مقاتلين جدد بين شبكات العشائر (على عكس الأشخاص الذين كانوا أصدقاء ومعارف قبل حصار مراوي) وبين النساء (الذين يصعب تعقبهم أكثر من الشباب الذين تراقبهم السلطات). وبحسب الجيش ، استقطبت الجماعة مجندين من بين مقاتلي جبهة مورو السابقين الذين خاب أملهم من حركة بارم. تقوم المجموعة أيضًا بالتجنيد عبر الإنترنت ، حيث تقارن قتال بانجسامورو بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. يشير بعض المراقبين إلى أن الدوافع الفردية للانضمام قد تغيرت على ما يبدو بشكل طفيف: يبدو أن المجندين الجدد “يبدو أنهم أكثر تعليماً ورعياً” من الشباب الريفي الذين انضموا إلى المعركة في مراوي ، ويبدو أن الدافع وراء الكثيرين منهم في الأساس هو الحوافز المالية. ومع ذلك ، تشير الدلائل إلى أن العديد من المجندين لا يزالون دون الثامنة عشرة من العمر.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق هو بطء وتيرة إعادة إعمار مدينة مراوي ، التي تغذي المرارة في الدولة ، مما قد يزيد من مخاطر التجنيد المتشدد. دمرت المعركة التي استمرت خمسة أشهر وأدت إلى الاستيلاء عليها وسط المدينة التاريخي ، ولا يزال ما يقرب من 85300 شخص نازحين بعد خمس سنوات تقريبًا ، يعيشون في مخيمات تفتقر غالبًا إلى المرافق الأساسية. ويعيش من تم إجلاؤهم مع أقارب أو أصدقاء منتشرين في أماكن بعيدة مثل مانيلا.

حددت الوكالة الرائدة في الحكومة المركزية المكلفة بإعادة الإعمار ، فرقة بانغون ماراوي ، هدفًا أواخر عام 2021 لإعادة بناء البنية التحتية للمدينة ، وهو الموعد النهائي الذي كان معظم المراقبين متشككين فيه دائمًا. قال أحدهم: “إنهم [الحكومة] يخدعون الناس”. مع انقضاء الموعد النهائي الآن ، يقول المسؤولون الحكوميون إن إعادة التأهيل قد لا تكتمل قبل نهاية ولاية دوتيرتي في يونيو 2022. فرقة العمل هي عملاق بيروقراطي يحاول تنسيق جهود 56 وكالة وطنية تعمل مع سلطات المقاطعات والبلديات. أضاعت الوكالات العاملة على الأرض وقتًا ثمينًا بعد الحصار بسبب التأخير في منح عقود البناء وتشتت دعم المانحين. وإدراكًا منها جيدًا للإحباط الشعبي المتزايد من التأخيرات ، وضعت الحكومة المؤقتة إعادة إعمار مراوي على جدول أعمالها المكون من اثنتي عشرة نقطة ذات الأولوية لعملية انتقال بانغسامورو ، لكن تفويض فرقة العمل التابعة للحكومة المركزية يعني أنها لا تستطيع سوى لعب دور داعم.

لا تزال أجزاء من مركز مدينة [مراوي] تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء.
في حين أن بعض المساكن الجديدة قد أقيمت ، فإن المدينة ليست قريبة من العودة إلى وضعها الطبيعي. لا تزال أجزاء من وسط المدينة تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء. هناك أيضًا استياء من الإخفاقات المتصورة للحكومة المحلية لمراوي ، على سبيل المثال منحها تصاريح لهدم المنازل دون استشارة النازحين الذين يعيشون هناك. نظرًا لأن العديد من المنازل المتضررة أو المدمرة كانت على أراضٍ خاصة ، فإن مسؤولية إعادة بنائها تقع على أصحابها بدلاً من الدولة ، مما يزيد العبء على السكان النازحين. قضية أخرى هي التخطيط لإنشاء معسكر عسكري في مدينة مراوي ، وهي فكرة أيدها دوتيرتي وكبار الضباط لضمان عدم تكرار هجوم المتشددين. بالنسبة للعديد من السكان ، سيكون هذا المخيم أقرب إلى “الاحتلال”.

ومع ذلك ، سيكون من الخطأ تصوير جميع النازحين من مراوي على أنهم مسلحون محتملون. في حين أن فلول الموتى وجدوا بلا شك بعض المجندين في مخيمات الإجلاء ، حيث يمكنهم “استغلال مشاعر الاستياء” ، فإن معظم النازحين يريدون ببساطة العودة إلى ديارهم.

معالجة العنف: مانيلا وبارم

تدرك الحكومة الفلبينية جيدًا التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية على السلام في بانغسامورو ، وقد حاولت استكمال العمليات الأمنية بمبادرات غير عسكرية. لكن القوات المسلحة تظل المحرك الرئيسي للعديد من البرامج ، مع وجود جنرالات سابقين في عجلة القيادة للإدارة المدنية. وفي الوقت نفسه ، فإن المتمردين السابقين الذين يقودون الحكومة المؤقتة لديهم مهمة شاقة تتمثل في مواءمة نهجهم الإقليمي مع أهداف مانيلا ، فضلاً عن سياسات الحكومة الإقليمية المتنوعة.

ويقود الجيش عمليات ضد التنظيمات الإرهباية والشرطة تلاحق المجرمين أو عصابات المخدرات. ونمت تكتيكات مانيلا لمكافحة التمرد بشكل أكثر تنوعًا خلال السنوات القليلة الماضية. أدى الانتشار المتزايد للمجندين في النقاط الساخنة في جميع أنحاء بانجسامورو إلى بناء الثقة بين السكان. بالإضافة إلى ذلك ، سعى الجيش جاهدًا لكسب “القلوب والعقول” من خلال الضغط على السلطات المحلية لتحسين تقديم الخدمات والنأي بأنفسهم علنًا عن الجماعات المسلحة. بالنسبة للعديد من بيروقراطيي بانجسامورو الشباب ، أصبح الجيش حتى شريكًا ، على الرغم من وجود “عملية تعديل” نظرًا للاستياء الواسع النطاق من الجيش بعد عقود من الصراع.

ومن الجهود الحيوية الأخرى مبادرة “Balik barangay ” في سولو. يهدف هذا البرنامج ، الذي انطلق في عام 2020 ، إلى السماح لسكان القرى المتضررة من النزاع بالعودة إلى ديارهم بعد الموافقة العسكرية. ويبدو أن القرويين يرحبون بالبرنامج ، لكن البعض يجادل بأن النازحين ليس لهم رأي يذكر في توقيت العودة وأن الجيش لم يتخذ أي ترتيبات لضمان مصادر رزق جديدة للأشخاص الذين عادوا إلى ديارهم. لم يتمكن بعض العائدين من الوصول إلى الأرض التي كانوا يزرعونها في السابق بسبب القيود الأمنية. تحدث مسؤول في قرية تجريبية عن مخاوف بشأن الرفاه الاقتصادي للعائدين بسبب “الافتقار إلى الوضوح” في البرنامج ، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي جلبها الوباء. هناك قرى في “سولو” و “باسيلان” يتردد فيها جزء من السكان في العودة لدواعي أمنية.

في كثير من الأحيان ، تؤدي الهجمات العسكرية إلى نزوح المدنيين ، وقد أدت الخسائر في صفوف المدنيين في بعض الأحيان إلى إثارة المزيد من السخط.
قد تثير معارك الجيش مع المسلحين الذعر بين السكان المحليين. يميل الجيش إلى الاستشهاد بالأرقام – القتلى والاستسلام ومصادرة الأسلحة – كمؤشرات على النجاح ، والتي يستاء منها السكان الذين غالبًا ما يعانون من الأضرار الجانبية لحملاتهم. لا يزال خطر قذائف الهاون والغارات الجوية من أكبر بواعث القلق في ماجوينداناو. في كثير من الأحيان ، تؤدي الهجمات العسكرية إلى نزوح المدنيين ، وقد أدت الخسائر في صفوف المدنيين في بعض الأحيان إلى إثارة المزيد من السخط. في Lanao ، حيث تكون عمليات مكافحة التمرد محدودة ، تختلف التصورات اعتمادًا على تصرفات وحدات معينة وحتى شخصيات قادة الكتائب والألوية. لكن حتى هناك ، استخدم الجيش ضربات جوية ضد مسلحين مشتبه بهم ، مما عرض المدنيين للخطر. غالبًا ما يمرض المتشددون كراهية أو حتى كراهية للجيش ، بما في ذلك الرغبة في الانتقام.

تشريعات مكافحة الإرهاب ومبادرات أخرى

في 3 يوليو 2020 ، وقع الرئيس دوتيرتي القانون الجمهوري رقم 11479 المعروف باسم قانون مكافحة الإرهاب. وباعتباره “من بنات أفكار جنرالات الجيش والشرطة المتقاعدين” ، وسع القانون سلطات الدولة في مكافحة التشدد الإسلامي. وقد سمح بفترات احتجاز أطول للمشتبه بهم الذين تم القبض عليهم دون أمر قضائي ، وأطال فترة التنصت والمراقبة القانونية ، وعزز التدابير لتجميد أموال الجماعات التي تصنفها الدولة الفلبينية على أنها إرهابية. وبموجب هذا القانون ، يجوز لمحكمة الاستئناف “تحريم” الأفراد والجماعات كإرهابيين. ويمكن لمجلس مكافحة الإرهاب ، وهو هيئة معينة رئاسيًا تم إنشاؤها بموجب القانون ، “تصنيف” الإرهابيين بالمثل ، بالاعتماد على قوائم مجلس الأمن الحالية التابعة للأمم المتحدة وكذلك مبادرته الخاصة.

وقد طعن العديد من جماعات حقوق الإنسان في هذا العمل في المحكمة العليا الفلبينية ، في الغالب على أساس أنه يعرف الإرهاب بشكل غامض لدرجة أن الدولة يمكن أن تسيء معاملته لحظر الأشكال المشروعة للمعارضة.

ويرى العديد من المراقبين أنه موجه إلى الجماعات اليسارية المرتبطة بالثورة الشيوعية وليس المسلحين الإسلاميين. حتى الآن ، استخدمت الحكومة القانون في الواقع لمقاضاة الشخصيات اليسارية ولكن ليس في بانجسامورو. ومع ذلك ، قال العديد من القادة المسلمين لكرايسز جروب إنهم يخشون استخدامها لاستهداف موروس أيضًا. تحدث عمال التنمية في بانجسامورو أيضًا عن “الأثر المخيف” للقانون على نشطاء المجتمع المدني ، الذين “يترددون” بشكل متزايد في التعامل مع أشخاص معينين خوفًا من العقاب القضائي.

ويبدو أن [قانون مكافحة الإرهاب] يساوي التطرف بالمعارضة المسلحة للدولة ، بغض النظر عن الأيديولوجية.
بدافع من نزاع مراوي ، تبنت الحكومة الفلبينية أيضًا لغة “منع التطرف العنيف ومكافحته” كجزء من سياساتها التي تتناول التشدد الإسلامي. قامت وزارة الداخلية والحكم المحلي بصياغة خطة عمل وطنية على أساس هذه المفاهيم. تحدد الوثيقة الأسباب الجذرية للتشدد ، والتي تتراوح من الفقر إلى النزوح المتكرر ، وتنظم الوكالات الحكومية في مجموعات لمعالجتها. لكن خطة العمل تشوش التعريف الدقيق لـ “التطرف” ، حيث تضع كل الجماعات الإسلامية المتشددة خارج عملية السلام – أي الجميع باستثناء جبهة مورو الإسلامية للتحرير والجبهة الوطنية لتحرير مورو – تحت مظلة واحدة مع المقاتلين الشيوعيين. بعبارة أخرى ، يبدو أنه يساوي بين التطرف والمعارضة المسلحة للدولة ، بغض النظر عن الأيديولوجيا.

ردود بارم وجبهة مورو الإسلامية للتحرير

يدرك قادة بانجسامورو التحدي الذي يفرضه المسلحون على منطقة الحكم الذاتي الوليدة. وكما قال رئيس الوزراء ورئيس جبهة مورو الإسلامية للتحرير ، عهد بلاواج ، “هذا منزلنا الوحيد ، ولا يمكننا السماح لعدد قليل من الأفراد بتدميره من الداخل”.

اتبعت الحكومة المؤقتة في بدايتها في عام 2019 استراتيجيتين في مواجهة التشدد. أولاً ، أقرت بشكاوى الجماعات المنشقة عن جبهة مورو الإسلامية للتحرير – ولا سيما BIFF – من عملية السلام وشجعتهم على تناول شكاواهم مع الحكومة المركزية. أظهر مئات المقاتلين من فصيلتي كاريالان وبونغوس اهتمامًا بالقيام بذلك ، لكنهم شعروا بالقلق من الاعتقال عندما لم تتمكن مانيلا من الاستغناء عن القضايا الجنائية التي ما زالت معلقة ضد العديد من المقاتلين. ثانيًا ، تهدف الحكومة المؤقتة إلى تحسين قدرة السلطات المحلية في جميع أنحاء منطقة بارم حتى يتمكن مسؤولو البلديات والقرى من تقديم خدمات أفضل وتقليل جاذبية الجماعات المسلحة التي تنتقد أدائها. وعلى نطاق أوسع ، حددت مشاريع التنمية ذات الأولوية في إطار أجندتها “الحوكمة الأخلاقية” ، لتحقيق مكاسب السلام الموعودة.

إن سجل التنمية في منطقة الحكم الذاتي متفاوت. أطلقت الحكومة المؤقتة مشاريع من المرجح أن يصبح تأثيرها أكثر وضوحًا بمرور الوقت. ومن الأمثلة على ذلك ، بناء دور البلدية ، وتحسين توزيع الخدمات الصحية ، وإصلاحات التعليم ومشاريع البنية التحتية الصغيرة لبعض المدن النائية في المنطقة. ومع ذلك ، فقد أدى جائحة COVID-19 إلى تباطؤ العديد من البرامج إلى حد كبير. يوجد عدد قليل جدًا من البرامج الموضوعة للتصدي للفقر وخلق فرص العمل. في مايو 2021 ، نظمت الحكومة المؤقتة قمة السلام والأمن ، والتي أسفرت عن المزيد من الخطط للتصدي “بشكل حاسم” للوضع في صندوق SPMS ، على الرغم من أن المشاريع لا تزال غير مكتملة.

ويدرك مسؤولو “بارم” الحاجة إلى مواءمة سياساتهم مع سياسات فريق عمل الرئيس Duterte لإنهاء النزاع المسلح المحلي. تم إنشاء هذه الهيئة في عام 2019 ، وهي آلية توجيه مكلفة بتنسيق سياسات الوكالات الوطنية المختلفة التي تهدف إلى حل حركات التمرد المحلية. ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت القناة المشتركة بين الوكالات ، التي تحاكي قناة أخرى مخصصة للمتمردين الشيوعيين ، مناسبة تمامًا لقناة بانجسامورو ، حيث يؤدي العدد الكبير من الجماعات المسلحة التي لا تزال خارج عملية السلام إلى تعقيد الصورة. غالبًا ما يتم التعرف بسهولة على المتمردين اليساريين من خلال شاراتهم وهناك مجموعة متمردة شيوعية واحدة مهيمنة. لكن الجماعات المسلحة في مورو تتسم بالمرونة والغموض في تكوينها ، حيث غالبًا ما يكون للمقاتلين ولاءات متعددة – وبصرف النظر عن أعضاء جبهة مورو الإسلامية للتحرير والجبهة الوطنية لتحرير مورو – بالكاد يرتدون الزي الرسمي ، مما يثير تساؤلات حول قدرة فرقة العمل على استهداف الأشخاص المناسبين.

يلعب القادة الميدانيون وقادة [جبهة تحرير مورو الإسلامية] المحلية أيضًا دورًا في مراقبة الوضع في مواقع مختلفة ، لا سيما حيث تنشط الجماعات المستوحاة من داعش.
تلعب جبهة مورو الإسلامية للتحرير ، بصفتها الحزب الذي يقود الحكومة المؤقتة ، دورًا حاسمًا في التعامل مع التشدد في جميع أنحاء بارم. أصدر مرشدها الديني ، مفتي بانغسامورو ، فتوى تدين الجماعات الجهادية في عام 2017 وكرر هذا الموقف مرارًا وتكرارًا. وذهبت القيادة العسكرية للجبهة إلى أبعد من ذلك من خلال تصنيف أعضاء BIFF والجماعات المسلحة الأخرى على أنهم bughat ، أو المتمردين السياسيين ، في أعقاب غارة BIFF على Datu Paglas في مايو 2021. يلعب القادة الميدانيون والقادة المحليون لجبهة مورو الإسلامية للتحرير أيضًا دورًا في مراقبة الوضع في مواقع مختلفة ، لا سيما حيث تنشط الجماعات المستوحاة من داعش.كان البعض صريحًا في دعوتهم. قال عبد الله ماكابار ، المعروف باسم القائد برافو ، وهو متمرد سابق وعضو برلماني إقليمي الآن: “نحن نقول للجميع – آباء وأمهات أطفالنا من الذكور والإناث … ألا ينضموا إلى داعش. لقد صنعوا ابتكارات أيديولوجية أدت بهم إلى الضلال.

برامج إعادة الإدماج

توجد برامج لتسريح المقاتلين في جميع أنحاء بانجسامورو. إنهم يكافئون المقاتلين المستسلمين الذين يسلمون أسلحتهم بالمال أو المساعدة العينية لكسب رزق جديد ، مثل البذور والآلات للزراعة. تقود السلطات الإقليمية المبادرات ، على الرغم من أن الجيش ، المسؤول عن فحص المرشحين لنزع السلاح ، يتزعم أحيانًا العمل على الأرض. يصعب التمييز الواضح بين الاثنين ، بالنظر إلى أن القوات المسلحة موجودة في كل مكان في مينداناو.

كانت إحدى المبادرات الأولى ، والتي لا تزال واحدة من أنجح المبادرات حتى الآن ، هي برنامج باسيلان ضد التطرف العنيف. أطلق موجيف حاتمان ، شقيق المحافظ ، هذا البرنامج في 2018 بعد أن تعرض معظم المسلحين لهزيمة عسكرية. أدارتها حكومة المقاطعة بالشراكة مع الجيش. وقدمت للمقاتلين حوافز مثل الإسكان ودعم سبل العيش والخدمات الاجتماعية لحملهم على الاستسلام. وقد أدى البرنامج إلى تسريح حوالي 290 من مقاتلي أبو سياف حتى الآن ، مما أدى إلى تآكل قدرة الشبكة بشكل كبير في مقاطعة الجزيرة.

حذت المقاطعات الأخرى حذوها. في سولو ، اقتحمت حملة قادها الجيش وبدعم من الحاكم صقر تان ورؤساء البلديات الموالين له صفوف جماعة أبو سياف ، حيث ألقى أكثر من 200 عضو أسلحتهم منذ عام 2019. تدير الحاكمة مريم سانغكي مانجوداداتو برنامج أجيلا هافن لماغوينداناو ، والذي كان يستهدف كلاً من فصيلتي كاريالان وبونغوس BIFF ببعض النجاح. في Lanao del Sur ، كان استسلام فلول Maute أقل تواتراً ولكنه مستمر مع ذلك ، تحت قيادة حكومة المقاطعة.

كما تسعى الحكومة المؤقتة جاهدة للعب دور في إعادة دمج المسلحين. يهدف مشروعها الرائد Tugon ، الذي تم إطلاقه في أواخر عام 2020 ، إلى تقديم المساعدة الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء جميع الجماعات المسلحة في مورو خارج عملية السلام الذين هم على استعداد للتخلي عن أسلحتهم. بالنسبة لعام 2021 ، خصصت ميزانية لـ 250 مقاتلاً من خلال المساعدات النقدية والإسكان وحزم المعيشة وتنمية المهارات. يبدو أن مانيلا تعترف بدور توغون باعتباره “هيئة التنسيق المركزية” لإعادة الإدماج ، على الرغم من أن المقاطعات تظل في الصدارة من الناحية العملية.

من المهم أن يعرف المسلحون “الجائعون والمتعبون” في منطقة بارم أن لديهم مخرجًا دون الخوف على حياتهم ، لكن جميع البرامج المختلفة الجارية تواجه تحديات مماثلة.

أولاً ، ينظر العديد من المسؤولين الوطنيين والإقليميين إلى إعادة الإدماج حصريًا من منظور اقتصادي. ومع ذلك ، قد يكون للحوافز المادية عواقب غير مقصودة حيث يمكن للمسلحين ببساطة أن يأخذوا دفعة نقدية لمرة واحدة ثم يعودون إلى التمرد. التدخلات مثل الدعم النفسي والاجتماعي للمقاتلين القصر أو التدريبات على حل النزاعات نادرة ؛ تدين تلك البرامج الموجودة بالفعل بالقيادة الفردية من قبل رئيس البلدية أو قائد الكتيبة أكثر من كونها تدين بسياسة حكومية موحدة.

ثانيًا ، على الرغم من وجود عمليات تدقيق للتأكد من عدم تسريح المقاتلين الحقيقيين إلا من خلال البرنامج ، إلا أن الفواق تحدث. في سولو ، على سبيل المثال ، تبين أن بعض الذين استسلموا ليسوا أعضاء في جماعة أبو سياف ولكن تم تصنيفهم على هذا النحو من قبل السلطات الوطنية أو المحلية ، من أجل إظهار نجاح البرنامج أو نتيجة للمنافسات السياسية المحلية. في Lanao del Sur ، دخل رجال الميليشيات الذين يعملون تحت الحكومة المحلية البرنامج بطريقة ما. يجب على السلطات تعزيز الفحص لتجنب مثل هذه الحالات من الخطأ في تحديد الهوية.

ثالثًا ، تفتقر مبادرات إعادة الإدماج المختلفة إلى التماسك. قال مسؤول تنموي: “ليس هناك الكثير من الاتساق [في البرامج] والمبادرات مجزأة”. اعتمادًا على الموقع وحكومات المقاطعات والبلديات ، يلعب كل من BARMM والجيش أدوارًا مختلفة. يبدو أن برنامج إعادة الإدماج التابع للحكومة المؤقتة ، مشروع توغون وماغوينداناو ، على سبيل المثال ، يعمل بالتوازي وأحيانًا في منافسة مع بعضهما البعض. في سولو ، تعمل فرقة العمل المعنية بإعادة الإدماج بدعم من سلطات المقاطعات ، دون تنسيق كبير مع BARMM أو هيكل واضح.

رابعًا ، لدى العديد من المقاتلين قضايا جنائية معلقة ضدهم ، مما قد يجعلهم يترددون في الاستسلام خوفًا من الملاحقة القضائية. في ماجوينداناو ، سلم المسلحون أنفسهم بأي شكل من الأشكال ، وذهبوا إلى السجن حتى تتمكن عائلاتهم من الحصول على المزايا الاجتماعية نيابة عنهم. في بعض الأحيان ، مارست الحكومات المحلية والجيش ضغوطا على المدعين العامين أو المدعين الخاصين لإسقاط التهم ، خاصة عندما لم يكن المقاتلون المعنيون متورطين في هجمات واسعة النطاق.

أخيرًا ، لدى سولو قضاياها الخاصة. على سبيل المثال ، يزعم بعض مقاتلي أبو سياف المستسلمين أنهم لم يتلقوا التعويض المالي الذي وُعدوا به ؛ وتقول مصادر أخرى إن السلطات الإقليمية لم تدعم برنامج المقاطعة بشكل جدي ، مسلطة الضوء على أنه يتعين على رؤساء البلديات دفع تكاليف أجزاء منه ، إما من ميزانيات البلدية أو من جيوبهم الخاصة. كما يتردد بعض المسلحين في نزع سلاحهم خوفا من استخدامهم كمخبرين أو مواجهة الانتقام من العشائر التي هاجموها في الماضي. في بعض الأحيان ، يفضل المقاتلون الاستسلام إلى MNLF بدلاً من الجيش ، لأن ذلك يسمح لهم بالاحتفاظ بأسلحتهم ، حتى لو كان ذلك يعني التنازل عن التعويض.

ضبط عمليات الأمن

مع استمرار الجماعات المتشددة في العمل في جيوب بانغسامورو ، ليس هناك ما يشير إلى أن الجيش سيخلي “بارم”في أي وقت قريب ، كما توقعت اتفاقية السلام لعام 2014. بالنظر إلى أن الشرطة الوطنية الفلبينية لا تزال غير مجهزة للتعامل مع الأمن في المنطقة ، فمن غير الواقعي في الوقت الحالي دعوة الجيش إلى الرحيل.

ومع ذلك ، ستكسب مانيلا الكثير من خلال الحد من التأثير السلبي للعمليات العسكرية على المدنيين ، والتي تغذي الاستياء الشعبي من الدولة الفلبينية. بادئ ذي بدء ، يجب على الجيش استخدام قذائف الهاون أو الضربات الجوية فقط كملاذ أخير ، ويجب أن يكون أكثر منهجية في مراعاة مبدأ الاحتياط الإنساني. كما يجب عليها تنفيذ المزيد من الضربات “الجراحية” وتقليل الغارات واسعة النطاق التي تشكل الآن الجزء الأكبر من أنشطتها. ستؤدي مثل هذه الضربات إلى سقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين ونزوح أقل.

بالإضافة إلى ذلك ، من المرجح أن تكون الاستجابة الشاملة التي تكمل التدابير الأمنية بتدخلات أخرى أكثر فعالية. حتى أن بعض قادة الجيش يقرون بالحاجة إلى تجاوز المبادرات العسكرية. وتتمثل إحدى الخطوات في دعوة المدنيين للمشاركة في تصميم نماذج البرامج الخاصة بالعائدين ، مثل مبادرة “Balik barangay ” في سولو. بشكل عام ، يمكن للحوار مع السكان حول مخاوفهم أن يبني الثقة مع القوات المسلحة ويزيد من توعية قادة الجيش بالحقائق الأرضية التي يواجهها هؤلاء الأشخاص. يجب على مسؤولي إنفاذ القانون أيضًا تجنب استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات مكافحة المخدرات وغيرها من عمليات إنفاذ القانون.

يجب على الحكومة الفلبينية أيضًا أن تدرس السبل غير العسكرية للتعامل مع حركات التمرد الصغيرة خارج عملية السلام. قد تكون عمليات الشرطة لاعتقال أعضاء جماعة أبو سياف مفيدة في أرخبيل سولو وشبه جزيرة زامبوانجا ، حيث يهرب العديد من المسلحين. يجب على وكالات مثل الشرطة أو وكالة تنسيق الاستخبارات الوطنية أن تتعاون مع نظيراتها الماليزية والإندونيسية في جمع المعلومات الاستخباراتية للضغط على فلول الشبكة وتعطيل التجنيد. في وسط مينداناو ، من غير المحتمل أن تلعب الشرطة دورًا كبيرًا لأنها عادة لا تشارك في عمليات مكافحة التمرد. ومع ذلك ، يمكن للجيش وجبهة مورو الإسلامية للتحرير سد الفجوة بشكل مشترك من خلال نشر المزيد من فرق حفظ السلام المشتركة في المناطق الرئيسية. يمكنهم اتخاذ مثل هذا الإجراء في صندوق SPMS ، على سبيل المثال ، ولكن أيضًا في مناطق أخرى خارج ماجوينداناو ، لردع المسلحين ولإرسال رسالة وحدة إلى شعب بانجسامورو. وتتألف الفرق المشتركة من مزيج من القوات الحكومية والجبهة ، وتعرض نتيجة ملموسة لعملية السلام.

تعزيز حل النزاعات

نظرًا لأن المقاتلين في بانجسامورو غالبًا ما يستغلون النزاعات المحلية القائمة على العشائر لكسب التعاطف أو لدعم الأقارب أو الأصدقاء ضد الخصوم ، يظل من الضروري أن يقوم بارم بتقوية قدراته على حل النزاعات. من شأن تكامل جهود المجتمع مع الآليات المؤسسية القائمة أن يساعد في معالجة العنف المتفشي في المنطقة.

في منطقة مثل صندوق SPMS ، حيث يتقاطع التمرد والخلافات العشائرية ، يمكن لوزارة الأمن والنظام العام في BARMM ، وكذلك وزارة الداخلية والحكومة المحلية ، أن تفعل المزيد. يجب عليهم ، على سبيل المثال ، متابعة الأفكار التي نوقشت في قمة السلام والأمن في مايو 2021 من خلال تحديد نقاط الصراع الساخنة ، والإسراع في تسوية الخلافات التي طال أمدها فيها ، والاستفادة من معرفة قادة جبهة مورو الإسلامية للتحرير المحليين بالخلافات في مناطقهم. يجب عليهم أيضًا التعامل مع المجتمعات غير التابعة للجبهة الإسلامية للتحرير ، ولا سيما تلك المرتبطة بـ BIFF وشظاياها ، بهدوء إذا لزم الأمر. وبالتالي ، يمكن للحكومة المؤقتة الاستماع إلى المظالم المشروعة للمسلحين ، على سبيل المثال بشأن النزاعات على الأراضي ، وإذا أمكن ، تسجيل شكاواهم من أجل التصرف حيالها. في هذه المرحلة ، قد يؤدي عزل المسلحين إلى جعلهم متمردين أكثر تصميماً.

على نطاق أوسع ، يجب أن تضمن الهيئات الحكومية المحلية المكلفة بحل النزاعات في بانجسامورو ، بما في ذلك مجالس السلام والنظام البلدي والقرى ، مشاركة مجتمعية أقوى. يجب أن يعمل قادة الجبهة المحلية ، وكذلك قادة الجبهة ، الذين يلعبون تقليديًا دورًا في التوسط في النزاعات في مدنهم وقراهم ، مع الحكومات المحلية لتعزيز جهود صنع السلام. عندما تتعارض مصالح القادة والسياسيين المحليين ، على سبيل المثال بسبب الخلافات السياسية في قرى SPMS Box أو البلدات المجاورة في Maguindanao ، يجب أن تأخذ إدارة BARMM ، ولا سيما مكتب رئيس الوزراء ووزارة النظام العام والسلامة ، زمام المبادرة في التغلب على الخلافات.

برامج إعادة الإدماج

إن برامج إعادة الإدماج في بانجسامورو مليئة بالإمكانيات ، لكنها حتى الآن لا تزال مخصصة إلى حد كبير ومفرطة في التوجه الأمني. يجب أن ترتكز مثل هذه المبادرات والتدخلات التنموية الداعمة لها على احتياجات المجتمع بدلاً من اتباع أجندة من أعلى إلى أسفل ، كما هو الحال حاليًا. في حين أن المقاتلين الفعليين يجب أن يظلوا منطقيًا محور جهود التسريح ، يجب أن تهدف البرامج أيضًا إلى معالجة قاعدة الدعم الاجتماعي للجماعات.

الحكومة المؤقتة لديها التفويض والميزانية للتدخل بطريقة أكثر وضوحا. بالشراكة مع وحدات الحكومة المحلية ، يمكن أن تساعد في تمويل برامج المقاطعات الحالية ، وبالتالي ضمان استدامتها ومستوى معين من الاتساق في جميع أنحاء المنطقة. بادئ ذي بدء ، من شأن آلية مراجعة مشتركة للمبادرات الحالية أن تسمح بتحديد أفضل الممارسات من أجل تبسيطها. يمكن للمانحين المساعدة بالخبرة الفنية. سيستمر الجيش بالضرورة في لعب دور ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بفحص المسلحين الراغبين في الاستسلام ، ولكن يجب أن يشارك المجتمع المدني في تصميم المشروع ، على سبيل المثال في دعم تقييمات الاحتياجات أو تطوير وحدة التدريب. يجب أن يتجاوز دور المجتمع المدني “المشاركة الرمزية” الحالية لمسؤولي القرى والبلديات. في سولو ، يجب على الحكومة المؤقتة تنسيق البرامج المحلية القائمة مع تدخلات التنمية المصممة من قبل السلطات الوطنية لتسهيل إعادة دمج مقاتلي الجبهة الوطنية لتحرير مورو. إذا ظلت المبادرات مفككة ، فقد تؤدي إلى الازدواجية ، أو ما هو أسوأ من ذلك ، تشجيع بعض الذين يستسلموا على شراء أسلحة جديدة.

من الناحية البرمجية ، سيكون التدريب المهني للمقاتلين السابقين مكملاً مرحبًا به للمساعدة المالية المقدمة حاليًا. يجب أيضًا تعزيز دعم سبل العيش والتدخلات النفسية والاجتماعية وإدراج أقرباء المقاتلين كلما أمكن ذلك. يمكن أن تساعد الندوات حول تحويل النزاع ، من خلال وزارة النظام العام والسلامة ، في تقليل مخاطر الاحتكاك مع الجيران عند عودة المقاتلين السابقين من خلال زيادة الوعي بالمسارات غير العنيفة لحل النزاع. إن تحفيز الحوار في القرى التي تضم نسبة عالية من العائدين ، باستخدام العدسات الإسلامية والأصلية حول العدالة الانتقالية التي تؤكد على قيم الوحدة ، قد يساهم بشكل أكبر في تحقيق المصالحة . ومع ذلك ، لا ينبغي أن تتم التدخلات على حساب السكان الذين عانوا من الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة ؛ يجب أن يكون الضحايا قادرين على التحدث بحرية عن المسلحين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة في الماضي.

يجب أن يعمل البيروقراطيون الحكوميون المؤقتون ، وكذلك المانحون الدوليون ، على فهم أفضل لدوافع النساء المشاركات في تشدد بانجسامورو.
البرامج المصممة خصيصا للنساء والأيتام هي أيضا حاسمة. يجب أن يعمل البيروقراطيون الحكوميون المؤقتون ، وكذلك المانحون الدوليون ، على فهم أفضل لدوافع النساء المشاركات في تشدد بانجسامورو. إن مجرد “إزالة” المقاتلات من الجماعات المسلحة قد لا يكون كافياً ، حيث تُظهر التجربة أنهن يميلون إلى العودة إلى مثل هذه الشبكات دون وجود نظام دعم مناسب. يجب على صانعي السياسات الاستفادة من النساء ليصبحن معلمات وقادة قرويات ورائدات أعمال ، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب المقاتلات لتحسين خطط إعادة الإدماج الحالية. إن مساعدة النساء وأقاربهن في العمل الممكن والمقبول اجتماعيًا من شأنه أن يساعدهن على الأرجح على الابتعاد عن التشدد. وبالمثل ، يجب على الحكومة المؤقتة تطوير برامج للأيتام ، على سبيل المثال من خلال إنشاء دور للأيتام ، والمنح الدراسية وغيرها من أشكال الدعم المالي للأطفال المحرومين من الآباء بسبب النزاعات السابقة في BARMM.

دفع أرباح السلام المحلية

إن ضمان وصول التنمية الاقتصادية إلى منطقة بانجسامورو ، إحدى أفقر مناطق الفلبين ، سيستغرق وقتًا ، ولكن ما يقرب من ثلاث سنوات من الانتقال ، من الضروري تزويد السكان بعائد سلام أكبر.

ويدرك قادة جبهة مورو الإسلامية للتحرير الذين يديرون الحكومة المؤقتة جيدًا مدى أهمية فرص العمل في منع المقاتلين الساخطين من الانشقاق أو الانضمام إلى الجماعات المسلحة المعارضة لعملية السلام. بشكل عام ، يحتاج السكان الشباب في BARMM بشدة إلى الوصول إلى الوظائف والخدمات الأساسية. تعد صياغة الخطط وتخصيص المزيد من الموارد للمناطق المضطربة ، مثل SPMS Box أو البلديات النائية في Lanao del Sur ، بداية ، لكن الإعلانات تحتاج إلى متابعة سريعة. تحتاج الحكومة المؤقتة والسلطات المحلية في جميع أنحاء بانجسامورو إلى التعاون بشكل أوثق لاستكمال مشاريع التنمية مثل قاعات القرى والمرافق الصحية ، وإعادة تأهيل القرى المتضررة من العنف الذي طال أمده وزيادة دعم البنية التحتية للبلدات النائية.

يجب أن تسعى السلطة الانتقالية أيضًا إلى توزيع التنمية الاقتصادية بشكل أفضل عبر منطقة بارم ، مع التركيز بشكل خاص على المناطق التي ينشط فيها المسلحون. على سبيل المثال ، يمكنها بناء اتصال بين المراكز الاقتصادية في ماجوينداناو ، مثل Datu Piang و Shariff Aguak ، وفي المناطق المعزولة في صندوق SPMS وبالقرب منه ، من خلال إنشاء المزيد من الطرق وتحسين النقل النهري. وبالمثل ، يجب على الحكومة المؤقتة تطوير ممر إيرانون المستقر إلى حد كبير ، وذلك باستخدام بلدتي بارانغ في ماجوينداناو ومالابانغ في لاناو ديل سور كمراكز اقتصادية. إن التنمية في هذه المنطقة ستمنح المجتمعات الزراعية القريبة ، بما في ذلك تلك الموجودة في معاقل جبهة مورو الإسلامية للتحرير وبالقرب منها ، وصولاً أفضل إلى الأسواق والموانئ.كما يجب على الحكومة المؤقتة ألا تهمل مقاطعات الجزيرة ، ولا سيما سولو ، أثناء التخطيط للبنية التحتية ومشاريع التنمية الأخرى. إن مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه الجهود أمر بالغ الأهمية ، على سبيل المثال من خلال المؤسسات الاجتماعية أو التعاونيات ، ويمكن أن يدعمها المانحون الدوليون من خلال المنح أو المساعدة الفنية للمنظمات الشعبية المحلية.

إعادة بناء مراوي

أصبحت إعادة تأهيل مدينة ماراوي شرطًا أساسيًا مسبقًا لتحقيق مصالحة حقيقية بين الحكومة الوطنية وشعب ماراناو ، الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من سكان بانغسامورو. كما وصفنا ، سيكون من الخطأ رؤية كل سكان مراوي ، غائبين عن إعادة إعمار المدينة ، كمسلحين في الانتظار ؛ من المرجح أن تعبر الغالبية العظمى عن استيائها بطرق أخرى غير التحول إلى الجهاد. ومع ذلك ، فإن المصالحة بين مانيلا وماراناو يمكن أن تكون مهمة في الحد من خطر تجدد التشدد. يقع واجب إعادة الإعمار الأساسي على عاتق مانيلا وفرقة العمل التابعة لها في بانغون ماراوي ، والتي تحتاج بشكل عاجل إلى تسريع العملية من أجل استعادة ثقة السكان المحليين. يجب أن تكون شفافة بشأن الحالة الدقيقة لجهود إعادة الإعمار في التحديثات الاستباقية لسكان مراوي النازحين ، من خلال الاجتماعات العامة وكذلك القنوات مثل وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعة. يجب أن تضمن المشاورات أن يأخذ المخططون في الاعتبار تفضيلات المجتمع ، حيث يرى بعض السكان المحليين أن بعض جوانب إعادة الإعمار ، مثل الاستاد المخطط له ، غير مجدية.

يجب أن تكون الحكومة المؤقتة ، التي اعتبرت إعادة تأهيل مراوي هدفاً سياسياً حيوياً في جدول أعمالها لعام 2019 المكون من اثنتي عشرة نقطة ، أكثر نشاطاً في سد الثغرات في الخطط الوطنية. تعتبر المبادرات مثل مشروع إعادة بناء أنظمة المياه في المناطق التي لا يغطيها فريق العمل الوطني بداية جيدة ويجب تكرارها. يجب أن تعمل الحكومة الإقليمية أيضًا مع فرقة العمل وسلطات مدينة مراوي لحل مطالبات الأراضي المتنافسة الموجودة في جميع أنحاء المدينة ، مما يعيق جهود إعادة التأهيل. يجب أن يكون دعم البلديات في Lanao del Sur ، خاصة تلك التي عانت من أسوأ أعمال العنف قبل معركة Marawi ، مثل Piagapo و Butig ، من الأولويات. كما قال مسؤول حكومي مؤقت: “مساعدة البلديات المجاورة هي مساعدة مراوي”.

يجب على المانحين الدوليين أيضًا الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة التي تعالج أوجه القصور في الخطط الحالية. يمكن أن تشمل هذه المساعدة منحًا لمشاريع كسب العيش لضمان الأمن الغذائي في الأماكن التي يوجد بها العديد من المشردين أو لبناء عيادات صحية. ومن شأن اتباع نهج أكثر تنسيقا بين الجهات المانحة أن يسهم أيضا في نشر المشاريع بسلاسة وتجنب الازدواجية والتجزئة.