بيلاروس حليفة موسكو تحت وطأة العقوبات الأمريكية
- قيود على بيلاروس لخنق وارداتها من السلع التكنولوجية
- عقوبات جديدة تستهدف قطاع الصناعات الدفاعية لروسيا بهدف تكبيدها خسائر فادحة
- مينسك لديها علاقات وثيقة مع روسيا وسمحت باستخدام أراضيها منطلقا لغزو أوكرانيا
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على بيلاروس حليفة موسكو وعلى قطاع الصناعات الدفاعية الروسي، وذلك على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.
وأشار البيت الأبيض إلى فرض “قيود كاسحة على بيلاروس لخنق وارداتها من السلع التكنولوجية ردا على دعمها” الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأعلنت الرئاسة الأمريكية أيضا عن “عقوبات تستهدف قطاع الصناعات الدفاعية لروسيا” بهدف تكبيد الشركات الروسية لتطوير الأسلحة وإنتاجها خسائر فادحة.
وتقيم مينسك وموسكو علاقات وثيقة، وقد استخدمت القوات الروسية أراضي بيلاروس منطلقا لغزو أوكرانيا.
من جهته شدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على مينسك إذ أدرج 22 من كبار ضباطها في القائمة السوداء بسبب دور مينسك في الغزو الروسي لأوكرانيا، كما حظر تصدير أسمدة البوتاس التي تمثل أهم صادرات مينسك.
وأعلنت الولايات المتحدة استهداف كيانات “متورّطة أو مشاركة أو داعمة لأجهزة الاستخبارات الروسية والبيلاروسية وجيشيهما وقطاعاتهما الدفاعية و جهود البحث والتطوير العسكري والدفاعي”.
وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أن “هذا الإجراء سيسهم في منع تهريب السلع والتكنولوجيات والبرمجيات عبر بيلاروس إلى روسيا وسيحد بشكل كبير من قدرة البلدين على مواصلة العدوان العسكري”.
وجاء في بيان البيت الأبيض “هذا الأمر سيحد بشكل حاد من قدرة موسكو وميسنك على الاستحصال على مواد تحتاجان إليها لدعم عدوانهما العسكري على أوكرانيا”.
وأعلنت الإدارة الأميركية استهداف 22 كيانا على صلة بقطاع الصناعات الدفاعية “بما في ذلك شركات تصنّع طائرات مقاتلة، ومركبات قتالية لسلاح المشاة، وأنظمة للحرب الإلكترونية، وصواريخ وطائرات مسيّرة من دون طيار لصالح الجيش الروسي”.
وفرضت الولايات المتحدة رسميا عقوبات أعلنها الرئيس جو بايدن الثلاثاء تحظر تحليق كل الطائرات الروسية في المجال الجوي الأميركي، وهو إجراء اتّخذته أيضا دول أوروبية عدة.