بيلاروسيا تغير الدستور
- لوكاشينكو اتهم نظيره الأوكراني بقمع شعبه
- لوكاشينكو كييف تواصل نشر منظوماتها الصاروخية
أعلنت بيلاروسيا، الاثنين، أن الأغلبية صوتت لصالح التغيير الدستوري في الاستفتاء العام.
ومن المقرر أن يتم كتابة دستور جديد للبلاد، يلغي وضعها غير النووي، مما قد يمهد الطريق لنشر الأسلحة النووية الروسية في البلاد.
ووجه الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، اتهامًا لنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بقمع شعبه والكذب، على حد قوله.
وقال لوكاشينكو إن الرئيس الأوكراني كان ينفذ قرارات الغرب، مشيرا إلى أن كييف تواصل نشر منظوماتها الصاروخية.
وفي سياق منفصل، قال مسؤولون أميركيون في تصريحات لـ “واشنطن بوست”، إن بيلاروسيا سترسل جنودا اليوم إلى أوكرانيا، في محاولة للضغط على أوكرانيا من كل الجبهات.
وفي وقت سابق أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على بيلاروسيا عبر حظر صادرات “القطاعات الاقتصادية الأكثر أهمية” لنظام مينسك، “المتواطئ” في الغزو الروسي لاوكرانيا.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن هذه التدابير تشمل قطاعات المحروقات والتبغ والإسمنت والحديد والفولاذ.
وتستهدف العقوبات أيضا المسؤولين البيلاروسيين “الذين ساعدوا روسيا” في عملياتها العسكرية.
وتخضع بيلاروسيا لعقوبات سابقة من الاتحاد الأوروبي بسبب قمع المعارضة وإجبار طائرة أوروبية على الهبوط في أراضيها في يونيو 2021 لتوقيف معارض بيلاروسيا على متنها، والسماح بتدفق مهاجرين من الشرق الأوسط عبر حدودها المشتركة مع التكتّل بشكل مدبّر على ما يقول الأوروبيون.
الإجراءات التي أعلنت “الأحد” هي الرزمة السادسة من عقوبات بروكسل ضد الجمهورية السوفياتية السابقة المتحالفة مع فلاديمير بوتين، وتشمل 183 مسؤولا بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشنكو و26 شركة أو كيانا جمدت أصولهم وحُظر دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي.
بعد إجبار بيلاروسيا الطائرة الأوروبية على النزول، استهدف الاتحاد الأوروبي قطاعات اقتصادية بيلاروسية مثل البوتاس وفرض قيودا على بيعها تقنيات حساسة في مجال الاتصالات وحظر على الشركات البيلاروسية عبور المجال الجوي الأوروبي.