إنهاء لحالة الطوارئ في إثيوبيا قبيل نهاية المدة المقررة لها سابقاً
- مجلس ممثلي شعب إثيوبيا يوافق على رفع حالة الطوارئ التي فرضت لمدة ستة أشهر
- فرضت حالة الطوارئ في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عقب سيطرة متمردين من “جبهة تحرير تيغراي”
رفع البرلمان الإثيوبي الثلاثاء بشكل مبكر حالة الطوارئ التي فرضت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في أعقاب تهديد متمردي تيغراي بالزحف نحو العاصمة.
وكتبت وزارة الخارجية الاثيوبية في تغريدة أن “مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق على رفع حالة الطوارئ التي فرضت لمدة ستة أشهر” قبل ثلاثة أشهر على انتهاء مهلتها.
وجاء تصويت النواب بناء على اقتراح لحكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد الشهر الماضي، بتخفيف حالة الطوارئ التي أعلنت في الأساس حتى أيار/مايو المقبل.وصوّت 63 نائباً من أصل 312 حضروا الجلسة، ضد المرسوم وامتنع 21 عن التصويت.
وفرضت حالة الطوارئ في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر عقب سيطرة مقاتلين من “جبهة تحرير تيغراي” على بلدتين استراتيجيتين على بعد حوالى 400 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا.
وتسبب ذلك الإجراء بتوقيفات واسعة طالت مواطنين من تيغراي في أديس أبابا وغيرها، ما استدعى إدانات من مجموعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيطلق سراح الموقوفين في إطار حالة الطوارئ .
وترافقت حالة الطوارئ مع حملة عسكرية واسعة شملت ضربات بطائرات مسيرة، تمكنت من صد متمردي الجبهة إلى داخل تيغراي، فيما أثار انسحاب المتمردين في كانون الأول/ديسمبر الأمل بطي صفحة حرب مستمرة منذ 15 شهرا.
في كانون الأول/ديسمبر أعلنت أديس أبابا أن الجيش لا يطارد هؤلاء التمردين إلا أن ضربات عدة بطائرات مسيرة استهدفت إقليم تيغراي في الأسابيع التالية.
وأعلنت الجبهة نهاية الشهر الماضي عملية عسكرية في منطقة عفر المجاورة، قالت إنها رداً على هجمات لقوات موالية للحكومة، ما بدد الآمال بوقف لإطلاق النار.
نقص حاد في الأغذية
وأسفر النزاع عن سقوط آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع مئات آلاف الإثيوبيين إلى شفير المجاعة على ما تفيد الأمم المتحدة.
ويخضع إقليم تيغراي منذ أشهر عدة لما تصفه الأمم المتحدة بأنه “حصار بحكم الأمر الواقع” يمنع وصول المساعدات الانسانية فيما يتبادل الطرفان المسؤولية عن هذا الوضع.
ووصل المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد إلى إثيوبيا في وقت سابق من هذا الأسبوع للقاء مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات غير حكومية.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي في كانون الثاني/يناير أن نحو 40 % من سكان تيغراي يعانون “من نقص حاد جدا في الأغذية”.
وأوضح البرنامج أن المنظمات غير الحكومية التي تعنى بالمساعدات الإنسانية والناشطة في المنطقة باتت تفتقر إلى الوقود ومضطرة لنقل الإعانات إلى المدنيين الذين يعانون من سوء التغذية مشيا على الأقدام.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الجمعة أن العمليات الانسانية شبه متوقفة بسبب هذا النقص.
وأطلقت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء دعوة جديدة من أجل “وصول غير محدود” إلى تيغراي مؤكدة أنها أرسلت إمدادات طبية حيوية إلى ميكيلي، عاصمة الإقليم، لكن نقص الوقود حال دون توزيعها.
واندلع القتال في تيغراي في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعدما أرسل أبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام في 2019 قوات للإطاحة بالمتمردين من جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم السابق في المنطقة والذي اتهمه بشن هجمات على قواعد للجيش.
وامتد النزاع بعد ذلك ليشمل منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.