الطائرة الأوكرانية سقطت بصاروخ إيراني في يناير 2020

  • محكمة كندية قضت بسؤولية إيران عن الحادث
  • المحكمة اعتبرت إسقاط الطائرة عملا إرهابيا
  • إيران لا ترغب في محاكمة حقيقية

بعد أكثر من عامين على إسقاط الصواريخ الإيرانية للطائرة الأوكرانية– أسقطها الحرس الثوري بالقرب من طهران-  ما زالت ردود الفعل تتوالى، وآخرها محاولة السلطات في إيران “شراء صمت” أسر الضحايا، بدفع تعويضات لبعض الأسر، حسبما عرض وزير المواصلات الإيراني، رستم قاسمي.

جاء الرد سريعًا من أسر الضحايا، رافضين عرض الوزارة، مؤكدين  على ضرورة محاسبة المسؤولين الإيرانيين، كما طالبوا بالوصول إلى محتوى كاميرات مطار طهران ليلة الحادث.

وجاء في الرسالة التي نشر موقع صحيفة “شرق” الإيرانية أجزاء منها، الاثنين: “اطلبوا من هيئة الطيران المدني تزويد الأسر والمحامين بمحتوى كاميرات مطار طهران الدولي ليلة الكارثة”.

وكتب الموقعون على الرسالة الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم: “السيد المهندس رستم قاسمي! أنتَ والوزير السابق وسائر المسؤولين المعنيين في موقع المساءلة وعليكم الرد على الأسر المنكوبة، نريد منكم وقف هذا السلوك الظالم والمؤذي”.

وذكرت صحيفة “شرق” أن الرسالة جاءت ردا على رسالة وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية إلى بعض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التي طلبت خلالها من أسر الضحايا “إكمال المعلومات لدفع التعويضات”.

الرسالة المذكورة وقعتها مهري صفري، الممثلة الخاصة لوزير الطرق والمسؤولة عن لجنة دفع التعويضات لأسر الضحايا

واحتج أقارب الضحايا على عملية المحاكمة التي أقامها النظام الإيراني مؤخرا، مطالبين بـ”إجراء العدالة” بوصفها مطلبهم الرئيس.

كما ندد أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية في الرسالة بـ”دفع التعويضات قبل توضيح الحقائق، وإجراء محاكمة عادلة، ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة”، وكتبوا: “على أي أساس توصلت منظمتكم إلى أن دماء هؤلاء الأبرياء المثقفين يمكن استبدالها بممتلكات دنيوية؟ أخيرًا، يريد بعض الأشخاص دفع فدية بغصن زهرة للأسر”.

الطائرة الأوكرانية

أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية يرفعون لافتات بصور الضحايا

وكانت كندا والسويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، 4 أعضاء في فريق التنسيق والرد الدولي لضحايا الطائرة الأوكرانية، قد أصدروا في يناير الماضي بيانًا مشتركًا، جاء فيه أن إيران أعلنت صراحة أنها ليست على استعداد للتفاوض معهم، وبالتالي فإن القضية ستتم متابعتها وفقاً للقانون الدولي.

ومنحت الدول إيران مهلة حتى 5 يناير الماضي للرد على استفسارات حول إسقاط الطائرة الأوكرانية، وإلا فإنها ستدرس بجدية إجراءات أخرى في إطار القانون الدولي.

يذكر أن صواريخ الحرس الثوري الإيراني استهدفت الرحلة 752 الأوكرانية صباح الأربعاء 8 يناير 2020، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.

وفي منتصف العام الماضي، قضت محكمة كندية بمسؤولية إيران عن إسقاط الطائرة بعد إقلاعها من طهران، معتبرة إياه “عملا إرهابيا”، ما يفتح الباب لأسر الضحايا لطلب تعويضات.

من جانها، قالت طهران إن هذه المحكمة ليس لها اختصاص للحكم في دعوى تعويض عن الأضرار في هذا الحادث، الذي أودى بحياة 176 شخصا بينهم 55 كنديا و30 راكبا آخرين يملكون إقامة دائمة في كندا.