انطلاقة خجولة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية أولمبياد في بكين
تنطلق الألعاب الأولمبية الأكثر انقسامًا منذ عقود في الصين يوم الجمعة حيث أصبحت بكين المدينة الوحيدة التي تستضيف كلاً من الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية الآن، فضلا عن العديد من الضوابط المشددة المتعلقة بفيروس كورونا ، فإن الألعاب مليئة بالتوترات السياسية بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والمقاطعات الدبلوماسية.
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين / رويترز
معظم الثلوج على المنحدرات التي ستقام فيها الأحداث الأولمبية من صنع الإنسان، لكن داخل حلبة التزلج يتم الحفاظ على المناخ الجليدي من خلال المجمدات الضخمة على جانب القبة.
منظر عام قبل تتابع الشعلة الأولمبية في منتجع فولونغ للتزلج / رويترز
وفي إطار هذه الإنطلاقة التي تسعى الصين في خضم الجهود المتجددة للحفاظ على “صفر إصابة بفيروس كوورنا”، لذلك قررت السلطات الصينية عدم طرح أي تذاكر للبيع لعامة الناس. وإكتفت فقط بدعوة دعوة أعضاء من الحزب الشيوعي الحاكم فقط الموظفين من الشركات التي تسيطر عليها الحكومة، وألزمتهم باختبارات فيروس كورونا والقيود الصارمة.
حامل الشعلة ليو تشينغ تشيوان يحمل الشعلة الأولمبية في القصر الصيفي في منطقة هايديان / رويترز
لم يكن فيروس كورونا العائق الوحيد في وجة أولمبياد بكين لكن المقاطعات من دول العالم كانت أحد أهم العوائق التي كسرت أمال الحكومة الصينية، أكثر من 12 حكومة لم تقبل المشاركة وواجهت بكين بالرفض بسبب سجل انتهاضها لحقوق الإنسان في الصين.
يلوح المتفرجون بالأعلام بينما يقترب حامل الشعلة من الشعلة الأولمبية / رويترز
توجد قواعد مُحدَّثة للسماح للرياضيين بالتعبير عن مخاوفهم ، ولكن بعيدًا عن المسارات والمنحدرات والحلبات والمنصات. حذر المسؤولون الصينيون الرياضيين من ضرورة الالتزام بالقانون الصيني في جميع الأوقات، إذ أن أن الرياضيين ليس لديهم الحرية للتحدث علنيا عن السجن الجماعي في الصين أما يسمى بالإساءة “الفاضحة” للآلاف من أقلية الإيغور المسلمة التي تقمعهم الصين منذ مدة.
وواجهت الصين أزمة كبيرة مع انطلاق البطولة، في ظل المقاطعة الدبلوماسية التي أقدم عليها العديد من الدول بسبب انتهاكات الصين في مجال حقوق الإنسان، وبالتحديد فيما يتعلق بقضية التعامل مع الأقليات وفي مقدمتهم التبت و أقلية الإيغور المسلمة التي لا تكف بكين عن ممارسة إبادة جمعية بحقهم.
وساندت مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان قرار المقاطعة ووصفته مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في الصين صوفي ريتشاردسون بانه “خطوة مهمة نحو الوقوف في وجه جرائم الحكومة الصينية ضد الانسانية التي تستهدف الأويغور وأقليات أخرى ناطقة بالتركية”.
ويفيد ناشطون ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن مليون من الأويغور ومن الأقليات الأخرى الناطقة بالتركية وهم بغالبيتهم مسلمون محتجزون في معسكرات في شينجيانغ. وتُتهم بكين أيضا بتعقيم نساء بالقوة وفرض العمل القسري.