واشنطن تفرض عقوبات مالية على 7 أشخاص وكيانين على صلة بالنظام العسكري في بورما

  • العقوبات اتُخذت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا
  • المحكمة العليا متهمة “بالتورط في الملاحقات القضائية للنظام” ضد أونغ سان سو تشي

فرضت واشنطن عقوبات مالية على سبعة أشخاص وكيانَين “على صلة بالنظام العسكري في بورما“، في الذكرى الأولى للانقلاب الذي نفّذه العسكريون في الأول من شباط/فبراير 2021 وأطاح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.

وبين الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبات التي اتُخذت بالتنسيق مع بريطانيا وكندا، مسؤولون كبار في القضاء البورمي وهم المدعي العام ثيدا أو ورئيس المحكمة العليا تون تون أو ورئيس لجنة مكافحة الفساد تين أو، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن مكتب المدعي العام بإشراف ثيدا أو “صاغ اتهامات ذات دوافع سياسية” ضد أونغ سان سو تشي ووين مينت وقادة آخرين مؤيدين للديموقراطية.

والمحكمة العليا متهمة “بالتورط في الملاحقات القضائية للنظام” ضد أونغ سان سو تشي وقادة آخرين.

وأخيرا، “وجهت لجنة مكافحة الفساد اتهامات ملفقة بالفساد” ضد الزعيمة البورمية السابقة ومسؤولين حكوميين مدنيين آخرين بهدف منعهم ومنع “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية”، حزب أونغ سان سو تشي، من أن يكونوا قوة سياسية.

بعد عام على الانقلاب

وأكد المسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية براين نيلسون في البيان “بعد عام من الانقلاب، تقف الولايات المتحدة مع المملكة المتحدة وكندا بجانب شعب بورما الذي يريد الحرية والديموقراطية”.

كما تستهدف هذه العقوبات أربعة أشخاص وكيانَين آخرين متّهمين بتقديم الدعم المالي للمجموعة العسكرية، بالإضافة إلى توفير أسلحة ومعدات.

ووجهت إلى أونغ سان سو تشي (76 عاما) تهمة الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة.

وحُكم عليها بالسجن ستّ سنوات في الأسابيع الأخيرة في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها، وقد تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.

تهم جديدة

وفي وقت لاحق، وجّه القضاء البورمي إلى الزعيمة السابقة سو تشي، تهمة جديدة هي الضغط على اللجنة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2020 وفاز بها حزبها، بحسب ما أفاد مصدر مطّلع على الملف الإثنين.

كما وُجّهت التهمة نفسها للرئيس السابق وين مينت، وفق المصد عينه.

وتمضي أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام، العقوبة الأولى في مكان احتجازها من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يُحظر عليهم التحدث إلى الاعلام والمنظمات الدولية.

وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت مجموعات شعبية كفاحا مسلّحا في أرجاء بورما.

وأطيح حزب سو تشي بانقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020 التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات وفاز فيها بفارق كبير حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو تشي.

في الأول من آب/أغسطس 2021، وعد الجنرال مين أونغ هلاينغ بإجراء الانتخابات بحلول آب/أغسطس 2023.

وفي بيان منفصل، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن “منذ الانقلاب العسكري في الأول من شباط/فبراير 2021، تمسك الشعب البورمي بموقفه من خلال رفض القانون العسكري والدعوة لعودة بلاده إلى الديموقراطية الشاملة”.

من جانبها، أعلنت المملكة المتحدة أنها أدرجت ثيدا أو وتين أو ورئيس اللجنة الانتخابية يو ثين سوي، على قائمة العقوبات.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان إن لندن “ستدافع دائما عن الحق في الحرية والديموقراطية وسيادة القانون. وعلى غرار الدول الأخرى التي تتشارك في هذه القيم، سنحاسب هذا النظام الوحشي والقمعي”.