ألفة الجامي
محكمة بريطانية مستقلة تدين الصين بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد أقلية الإيغور المسلمة
- شمس النور غفور مهاجرة إيغورية في بريطانيا فرحة بهذا القرار
- محكمة الإيغور المكونة من محامين وأكاديميين ورجال أعمال ليس لها أي صلاحية لفرض عقوبات على الصين
- تأسست محكمة الإيغور غير الحكومية عام 2020 من قبل البريطاني جيفري نيس وهو محامٍ دولي في مجال حقوق الإنسان
أكدت محكمة بريطانية مستقلة أسسها المحامي البريطاني البارز جيفري نيس لتقييم أدلة حول انتهاكات حقوقية ترتكبها الصين بحق الإيغور أن الحكومة الصينية ارتكبت إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، متهمة صراحة الرئيس شي جينبينغ بالمسؤولية الأساسية عن تلك الأعمال اللانسانية ضد الأقلية المسلمة.
ورحبت المهاجرة من الإيغور وتعيش الآن في إسطنبول شمس النور غفور، بالنتائج التي طال انتظارها وقالت إن المحكمة ألقت الضوء والآن العالم كله يعرف أن هناك إبادة جماعية هناك في الصين.
كانت غفور طبيبة نساء وتوليد في مستشفى قروي في شينجيانغ، بالصين خلال التسعينيات.
محكمة الإيغور المكونة من محامين وأكاديميين ورجال أعمال ليس لها أي دعم حكومي أو صلاحية لفرض عقوبات على الصين.
لكن المنظمين يأملون في أن تقدم العملية ما يكفي من الأدلة لاتخاذ تحرك دولي يتعامل مع الانتهاكات الوحية التي يتعرض لها الإيغور.
وقالت غفور إن حكم المحكمة جعل الأقلية “سعيدة للغاية” مضيفة أنه أظهر “لنا أن العالم سيفعل شيئا، وأن الإنسانية لم تمت.”
بعد فحص أدلة من شهود وخبراء ووثائق حكومية صينية مسربة على مدار أكثر من عام، خلصت المحكمة إلى وقوع إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وفقا لنتائج المجموعة، كان هناك إجبار على تحديد النسل وفرضت سياسات تعقيم استهدفت الإيغور في منطقة شينجيانغ الواقعة أقصى غرب الصين، وكان هدفها تقليل عدد الجماعة.
أيضا وفقا لباحثين، تم توثيق أكثر من مليون شخص معظمهم من الإيغور داخل معسكرات الاعتقال والتي تزعم الصين أنها لإعادة التأهيل في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.
وتؤكد المجموعة أن الانتهاك جزء من سياسات شاملة مرتبطة مباشرة بالرئيس شي جين بينغ وأبرز أعضاء الحكومة الصينية.
وتأسست محكمة الإيغور غير الحكومية عام 2020 من قبل البريطاني، جيفري نيس، وهو محامٍ دولي في مجال حقوق الإنسان، وذلك بناء على دعوات من نشطاء الإيغور.
وكان نيس من بين العديد من الأفراد والكيانات البريطانية التي فرضت عليها الحكومة الصينية عقوبات في مارس من هذا العام ردا على العقوبات البريطانية على المسؤولين الصينيين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.