إيران- نحو مزيد من العقوبات الأمريكية
- استهداف الجهات العسكرية التي قامت بانتهاكات لحقوق الإنسان
- البيان: الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية
أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتين، عن فرض عقوبات على أفراد مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في ثلاث دول.
وعبر بيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية جاء فيه: “تماشياً مع أهداف قمة الديمقراطية هذا الأسبوع تلتزم الولايات المتحدة باستخدام مجموعتها الكاملة من الأدوات لمواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأعمال القمعية في جميع أنحاء العالم؛.
وذكر البيان أنه “ولهذا السبب قامت الولايات المتحدة بتصنيف جهات فاعلة متعددة في ثلاث دول لإرتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال قمعية تستهدف المعارضين السياسيين والمتظاهرين السلميين والأفراد”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة “قدمت أيضاً تقريراً بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 كاتسا (CAATSA) يحدد الأشخاص المسؤولين عن بعض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران”.
وأكد بيان الخارجية الأمريكية أن وزارة الخزانة “استهدفت، بالتشاور مع الخارجية الأمريكية، الجهات العسكرية التي قامت بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
من بين هؤلاء قائد القيادة الأوغندية للمخابرات العسكرية وضابطان في القوات الجوية السورية مسؤولان عن هجمات بالأسلحة الكيماوية على المدنيين وثلاثة ضباط استخبارات سوريين في أجهزة الأمن والاستخبارات القمعية في سوريا”.
بالإضافة إلى ذلك فرضت وزارة الخزانة عقوبات على سبعة أفراد وكيانين إيرانيين لإنفاذ القانون لارتكابهما انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. علاوة على ذلك وبموجب قانون مكافحة الإرهاب حددت وزارة الخارجية كيانين وشخصين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران. وشمل هذا الإجراء سجن زاهدان وسجن أصفهان المركزي المسؤولين عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي.
وشدد بيان الخارجية على أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز الديمقراطية والمساءلة لأولئك الذين ينتهكون حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وأنها ستستخدم “مجموعتها الكاملة من الأدوات لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وتعطيلها”، مؤكدا على مواصلة التضامن مع شعوب هذه البلدان وغيرها حيث تتواصل انتهاكات لحقوق الإنسان.