الاتحاد الأوروبي يحضّر عقوبات ضد مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة على خلفية احتمال تدخّلها في مالي
- الاتحاد الاوروبي توصل إلى اتفاق لفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة
- عقوبات ضد أفراد في مجموعة فاغنر وضد الشركات التي تعمل بشكل مباشر معها
أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، أن الاتحاد توصل إلى “توافق” بين الدول الأعضاء الـ27 لفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة، التي تخشى الدول الغربية تدخلها في مالي.
ويهدد المجلس العسكري في باماكو باللجوء إلى أجهزة هذه الشركة الخاصة التي يُشتبه في أنها مقرّبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وصرّح بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، “هناك توافق على اتخاذ تدابير مقيّدة ضد هذه المجموعة. ستُقرر ما إن يُستكمل العمل على المستوى التقني. وسيتمّ تقييم اقتراحات محددة لتعيين الأفراد والكيانات”.
وتحدّث عن احتمال تبني هذه التدابير التي تطالب بها خصوصًا فرنسا، أثناء الاجتماع الوزاري المقبل المقرر في 13 كانون الأول/ديسمبر.
تهديد في مالي
أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنها ستكون “عقوبات ضد أفراد في مجموعة فاغنر وضد الشركات التي تعمل بشكل مباشر معها”. وأضاف في مؤتمر صحافي “هناك تهديد في مالي”.
وحذّرت فرنسا موسكو من أن نشر مرتزقة روس في منطقة الساحل – الصحراء الكبرى سيكون “غير مقبول” أثناء لقاء جمع وزراء خارجية ودفاع البلدين في باريس.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر “يتمّ توثيق التجاوزات المرتكبة (من جانب هؤلاء المرتزقة) وإفلاتهم من العقاب، في دول أخرى”، في إشارة إلى جمهورية إفريقيا الوسطى.
ينتشرون في أوكرانيا وسوريا وإفريقيا
وأُفيد عن انتشارهم في أوكرانيا وسوريا وإفريقيا. وتعتبر عدة منظمات غير حكومية وصحافيون أن روسيا تستخدم مجموعة فاغنر ومرتزقتها لخدمة مصالحها في الخارج، الأمر الذي ينفيه الكرملين.
وتوافقت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي أيضًا الاثنين على تبني إطارًا قانونيًا للعقوبات على المجلس العسكري الحاكم في مالي، في أعقاب تلك التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وفرضت هذه المجموعة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر عقوبات فردية على أعضاء المجلس العسكري بسبب التأخر في تنظيم انتخابات يُفترض أن تكرّس عودة المدنيين إلى الحكم عقب انقلابين في آب/أغسطس 2020 وأيار/مايو 2021.
وقال بوريل إن عمل الاتحاد الأوروبي على إطاره القانوني للعقوبات “سيتواصل ونأمل وضع اللمسات الأخيرة عليه قريبًا. هذا الأمر سيسمح لنا بتبني عقوبات ضد أولئك الذين يعرقلون الانتقال”.