ألفة الجامي
الديمقراطية في يومها الدولي..إلى أين؟
- يحتفل العالم باليوم الدولي للديمقراطية في 15 سبتمبر من كل عام
- الأمم المتحدة تطالب الحكومات بأن تكون شفافة ومستجيبة وخاضعة للمساءلة في استجابتهم لفيروس كورونا
يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للديمقراطية الذي يأتي بينما يعيش العالم في ظروف خاصة في زمن كورونا. ويعتبر هذا اليوم الدولي الذي يحتفل به العالم في 15 سبتمبر من كل عام فرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حث الحكومات على أن تكون شفافة ومستجيبة وخاضعة للمساءلة في استجابتهم لفيروس كورونا والتأكد من أن أي تدابير طارئة قانونية ومتناسبة وضرورية وغير تمييزية، حيث قال غوتيريش : ’’أفضل استجابة هي تلك التي تتصدى للتهديدات الفورية بطريقة متناسبة، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون‘‘.
ماهي مخاوف الدول في زمن كورونا؟
ويؤكد الموجز السياساتي الذي أعده الأمين العام احترام وحماية حرية التعبير والصحافة وحرية المعلومات وحرية تكوين الجمعيات والتجمع وغيرها من الحقوق الأخرى. وتشمل المخاوف في عديد من البلدان في سياق كوفيد – 19 ما يلي:
- تدابير للسيطرة على تدفق المعلومات وقمع حرية التعبير وحرية الصحافة في إطار تقلص الفضاء المدني.
- اعتقال واحتجاز ومقاضاة أو اضطهاد المعارضين السياسيين والصحفيين والأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية والنشطاء وغيرهم بزعم نشر ’’أخبار كاذبة‘‘.
- عدوانية الشرطة الإلكترونية وزيادة المراقبة على الإنترنت.
- يثير تأجيل الانتخابات قضايا دستورية خطيرة في بعض الحالات وربما يؤدي ذلك إلى تصاعد التوترات.
تثير الأزمة تساؤلات بشأن أفضل السبل لمواجهة الخطاب الضار ولكن مع ضمان حماية حرية التعبير. ويمكن أن تؤدي الجهود الكاسحة الرامية إلى إزالة المعلومات الخاطئة أو المضللة إلى رقابة مقصودة أو غير مقصودة، مما يقوض الثقة. والاستجابة الأكثر فعالية هي إتاحة معلومات دقيقة وواضحة وقائمة على الأدلة من مصادر يثق بها الناس.
الإجراءات الحكومية للحفاظ على الديمقراطية:
استجابت منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لنداء الأمم المتحدة للعمل للتصدي لمجموعة واسعة من السبل التي تتسبب من خلالها أزمة كوفيد -1 9 في عوق الديمقراطية وزيادة الاستبداد بإجراءات من مثل:
- تطوير المعرفة الإعلامية والسلامة الرقمية، وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب تزياد النشاط على منصات الإنترنت وبما يؤدي إلى مواجهة مخاطر القمع والتدخل وإغلاق الفضاء المدني ؛
- محاربة المعلومات الكاذبة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية التي انتشرت بشكل كبير في أثناء الأزمة؛
- تدريب الصحفيين عن بُعد على الإبلاغ عن تأثير الوباء بمتابعة معمقة ومدققة للحقائق وفي نفس الوقت ضمان السلامة الشخصية في الخطوط الأمامية؛
- تمكين المرأة من مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، الذي تصاعد في أثناء عمليات الإغلاق والحجر الصحي والضغوط الاجتماعية والاقتصادية بسبب فيروس كورونا؛
- المساعدة في تسليط الضوء على تحديات غياب المساواة وضعف تقديم الخدمات التي تفاقمت بسبب الأزمة، مع التركيز بشكل خاص على احتياجات وحقوق النساء والشباب والأقليات والفئات السكانية المهمشة الأخرى، بما يساعد في مساءلة الحكومات.