أمين دزيري
محكمة لإدانة الصين بالإبادة الجماعية في حق مسلمي الإيغور
- المحكمة انطلقت جلساتها في 10 سبتمبر
- المحكمة أقيمت في لندن وشارك فيها عدد من المحامين ومناصري حقوق الإنسان.
قالت الصين إنها حثت حكومة المملكة المتحدة على وقف منظمي محكمة الإيغور ومواصلة إجراءاتها.
بدأت جلسات محكمة الإيغور في العاشر من سبتمبر، لتقديم الشهادات وتحديد ما إذا كانت الحكومة الصينية قد ارتكبت إبادة جماعية ضد المسلمين الإيغور.
وفي مؤتمر صحفي، عقدته السفارة الصينية في المملكة المتحدة، إلى جانب وزارة الخارجية الصينية، قال السفير الصيني لدى المملكة المتحدة تشنغ تسه قوانغ إن الحكومة الصينية “قدمت بيانات رسمية للحكومة البريطانية” حول هذا الأمر.
“نحثهم على اتخاذ إجراءات لوقف المنظمين من مواصلة مثل هذا السلوك الخبيث”، هكذا قال تشنغ.
فضلاً عن ذلك أشار رد تشنج إلى أن الحكومة البريطانية بدت وكأنها تنأى بنفسها عن المحكمة، مؤكداً على أنها تدار بشكل مستقل.
المحكمة تتألف من محامين وأكاديميين
ونقلا عن وكالة أسوشيتد برس فإن المحكمة تتألف من محامين وأكاديميين، وليس لها سلطة قانونية أو قضائية، ووفقاً لموقعها على الإنترنت، فإن الغرض من “المحكمة الشعبية” هو التحقيق في الإبادة الجماعية للصين والجرائم ضد الإنسانية ضد الإيغور والسكان المسلمين الأتراك الآخرين.
المحكمة تأسست من قبل المحامي المتميز في مجال حقوق الإنسان جيفري نيس بناء على طلب مؤتمر الإيغور العالمي للتحقيق في “الفظائع المستمرة والإبادة الجماعية” ضد شعب الإيغور، حسبما قالت المحكمة.
وأدلى عدد من ضحايا القمع الصيني بشهاداتهم أمام المحكمة، ومن بين هذه الشهادات التي تم السماع لها في المحكمة، قال طبيب سابق أن السلطات نفذت سياسات قاسية لتحديد النسل، وقالت امرأة كذلك إنها أجبرت على الإجهاض عندما كانت حاملا في الشهر السادسة، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس، بالإضافة إلى ذلك ادعى معتقل سابق أنه تعرض للتعذيب كل يوم من قبل الجنود الصينيين أثناء سجنه.
هذا وفرضت عدة دول غربية عقوبات جماعية على الصين بسبب احتجازها أكثر من مليون مسلم في معسكرات الاعتقال في شينجيانغ، كما ادعى خبراء الأمم المتحدة بمن فيهم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.