سامي زرقة
مجلس الأمن يحض طالبان على السماح للمدنيين بالخروج “الآمن”
- تبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين قراراً يدعو جماعة طالبان إلى احترام “التزاماتها”
- صوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة
- أعاد مجلس الأمن “التأكيد” في القرار على أهمية “احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات”
تبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين قراراً يدعو جماعة طالبان إلى احترام “التزاماتها” من أجل خروج “آمن” لكل الذين يردون مغادرة أفغانستان، بدون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها.
وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.
وينص القرار على أن مجلس الأمن “يتوقع” من طالبان أن تفي بكل “التزاماتها”، لا سيما في ما يتعلق بـ”المغادرة الآمنة” و”المنظمة” من أفغانستان “لمواطنين أفغان والرعايا الأجانب” بعد انسحاب الولايات المتحدة المقرر أن يكتمل الثلاثاء.
وفي المقابل لا يشير القرار إلى “المنطقة الآمنة” أو المنطقة المحمية التي تحدث عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان الرئيس الفرنسي أعلن الأحد أن باريس ولندن ستدعوان في الأمم المتحدة لإنشاء “منطقة آمنة” في كابول للسماح خصوصاً بمواصلة “العمليات الإنسانية”.
وقال ماكرون “أعتقد أن هذا المشروع قابل جداً للتحقيق. لدي أمل بأنه سيفضي إلى خلاصة جيدة، لا أرى أن أحداً سيعارض توفير الأمن للمشاريع الإنسانية”.
وتابع أن انشاء هذه المنطقة “سيوفر إطاراً للأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل وسيسمح خصوصا بوضع كل منا أمام مسؤولياته وسيتيح للأسرة الدولية مواصلة الضغط على طالبان”.
وأوضح دبلوماسيون في الأمم المتحدة الإثنين أن الفكرة لا تتعلق بإنشاء “منطقة محمية” بالمعنى الدقيق للكلمة، بل بالأحرى إلزام طالبان بالوفاء بوعودها بالسماح “بالمرور الآمن” للراغبين في مغادرة البلاد.
وصرح أحد الدبلوماسيين لصحافيين بأن “هذا القرار لا يتعلق بالعمليات، بل إنها مسألة مبادئ ورسائل سياسية أساسية وتحذيرات”.
ورأى ريتشارد غوان اختصاصي الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية أن القرار “يوجه على الأقل رسالة سياسية إلى طالبان حول ضرورة إبقاء المطار مفتوحاً ومساعدة الأمم المتحدة على إيصال المساعدات”.
وأعاد مجلس الأمن “التأكيد” في القرار على أهمية “احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والأقليات”، و”شجع” على إيجاد حل سياسي “شامل” بمشاركة “هامة” للمرأة.
كما “طالب” بعدم استخدام الأراضي الأفغانية “لتهديد أو مهاجمة” دول أخرى، ولا لإيواء “إرهابيين”.