تقرير: الصين لا تزال المصدر الرئيسي للفنتانيل في الولايات المتحدة

تهريب الفنتانيل من الصين إلى أمريكا مُستمر

• الصين تعتبرُ المصدر الأساسي للفنتانيل في أمريكا
• بكين تنفي هذه الاتهامات وتعتبرها غير مقبولة

كشف تقرير استشاري للكونغرس الأمريكي أنّ ضعف التعاون بين السلطات الأمريكية والصينية يعيق الجهود المبذولة للحد من الأشكال المتزايدة التعقيد لتهريب مادة الفنتانيل المُخدرة.

وأشار تقرير لجنة مراجعة العلاقات الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والصين إلى أنّ السلطات الأمريكية وجدت أن التعاون مع النظراء الصينيين “لا يزال محدوداً على الأرض”، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز“.

وأصبحت مكافحة تهريب الفنتانيل أولوية رئيسية للوكالات الأمريكية حيث ارتفعت الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة إلى أكثر من 93000 في عام 2020، ويرتبط معظمها بالفنتانيل، وذلك وفقاً للبيانات المؤقتة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية.

وقال التقرير الاستشاري إنه على الرغم من حظر النظام الصيني للفنتانيل ونظائره في العام 2019، لا تزال الصين المصدر الرئيسي للفنتانيل والمواد غير المشروعة المرتبطة به، والتي يتم تهريبها إلى الولايات المتحدة.

ووسط ذلك، فقد كانت هناك بعض التحسينات في التعاون حيث أنشأ المسؤولون الأمريكيون مجموعات عمل وعقدوا اجتماعات رفيعة المستوى وتبادلوا المعلومات مع شركاء صينيين أدت إلى اعتقالات.

ومع ذلك، حذرت الهيئة الاستشارية من أنه “لا تزال هناك فجوات كبيرة في التعاون بين الولايات المتحدة و الصين لمكافحة المخدرات”، لافتة إلى أن السلطات التنظيمية الصينية تؤخر طلبات الوصول لتفتيش المواقع المحتملة والتحقيق فيها حيث تقوم الشركات بشكل غير قانوني بتصنيع سلائف كيماوية تستخدمها عصابات المخدرات المكسيكية والأجنبية الأخرى لإنتاج الفنتانيل.

ومع هذا، فقد أوضحت الهيئة الاستشارية أنّ الصين تتأخر في التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال والملاحقة الجنائية والمساعدة القانونية في القضايا الجارية. إلا أن وزارة الخارجية الصينية قالت إنه “لا يمكن للولايات المتحدة أن تضر بمصالح الصّين بينما تتوقع أن تتعاون الصين دون قيد أو شرط”.

وبحسب “رويترز”، فقد انخفضت كمية الفنتانيل الجاهز التي يتم شحنها من الصّين إلى الولايات المتحدة منذ عام 2019 عندما حظرت بكين العقار الاصطناعي. ومع ذلك، قال تقرير الهيئة الاستشارية إن الفنتانيل غير المشروع من الصّين لا يزال متاحاً على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

حذر مؤلفو التقرير الاستشاري من أن تطور المهربين يتزايد وأن السلطات الصّينية والأمريكية تكافح من أجل التكيف.

وعلاوة على نقل بعض الصناعات التحويلية إلى الهند، كان المُتجِرون الصّينيون يعيدون توجيه الشحنات عبر بلدان ثالثة ويستخدمون طرقاً تسويقية جديدة للتحايل على القوانين المحلية التي صاغتها بكين. ومع هذا، فقد ذكر التقرير أن “الرقابة والتنظيم الضعيف للصين للصناعات الكيماوية والأدوية يساعدان أيضاً على المراوغة والتحايل”.

وتدير كلتا المجموعتين “مصانع حبوب” في المدن المكسيكية، حيث تصنعان الفنتانيل غير القانوني لشحنه إلى الولايات المتحدة، وهو اتجاه متزايد في السنوات الأخيرة.

وذكر التقرير أن “التورط المتزايد للكارتلات المكسيكية وخطط غسيل الأموال المتقدمة قد فاقمت المشكلة”، موضحاً أن المجرمين الصينيين يستخدمون بشكل متزايد النظام المصرفي الصّيني لغسل أموال المخدرات المكسيكية.