سيف الدين ونّوس
المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ يتراجعون أمام حملة القمع الصينية
- أشهر تحالف معارض في هونغ كونغ يعلن التخلي عن موظفيه حفاظاً على سلامتهم.
- مخاطر سياسية وقانونية متزايدة يواجهها المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ.
- الصين تستغل قانون “الأمن القومي” لقمع أي صوت معارض في المدينة.
يتزايد قمع السلطات الصينية للمطالبين بالديمقراطية في هونغ كونغ، بعد عام على دخول قانون “الأمن القومي” الصيني حيّز التنفيذ في المستعمرة البريطانية السابقة.
وأعلن تحالف هونغ كونغ لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين والذي يمتلك تأثيراً راسخاً في المدينة أنه بدأ يتخلى عن موظفيه وقام بخفض التمثيل في لجنته التوجيهية إلى النصف بعد أن كثفت بكين حملتها القمعية
على نشاط المعارضة.
ويشتهر التحالف بحشده السنوي لإحياء ذكرى الأشخاص الذين سقطوا في حملة عام 1989 الدموية ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ميدان تيانانمين في بكين.
وقال التحالف إن سبعة من أعضاء اللجنة التوجيهية الأربعة عشر المتبقين قرّروا التنحي في مواجهة “المخاطر السياسية والقانونية المتزايدة”، ومن بين الأعضاء السبعة المتبقين، هناك ثلاثة يقبعون في سجون بكين بسبب أنشطة
متعلقة بالاحتجاج من بينهم الرئيس لي تشيوك يان.
وأضاف التحالف أنه رغم حملة القمع التي تمارسها بكين إلى أنه سيواصل العمل خطوة بخطوة لمواجهة التحديات.
قانون غير وجه هونغ كونغ بسرعة
وبعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2019، فرضت الصين قانونًا شاملاً للأمن القومي على المدينة وتمت إعادة تنظيم المجلس التشريعي لضمان أغلبية ساحقة مؤيدة لبكين، وتم سجن معظم الأصوات المعارضة وممارسة حملة ترهيب وقمع بحق المطالبين بالديمقراطية مادفع العديد منهم للهروب خارج البلاد.
وبموجب قانون الأمن القومي تمت صادرة الأصول وفصل الموظفين الحكوميين واحتجاز رؤساء تحرير الصحف وإعادة كتابة المناهج الدراسية.
ومؤخراً أجبرت السلطات الصينية صحيفة “أبل ديلي” آخر الأصوات المعارضة في هونغ كونغ على الإغلاق بعد السيطرة على حساباتها واعتقال موظفيها.