محمد الجنون
كيفان صميمي يعلن دعمه لتحركات عمال النفط والغاز في إيران
- صميمي يؤكد أن استراتيجية السلطة في إيران دفعت الناس للنزول إلى الشوارع
- الصحافي الإيراني يرى أن التمييز والإكراه الإيديولوجي أدى إلى غضب واستياء واسع النطاق
- صميمي يعتبر أن الطريقة الجذرية لإخراج إيرَان من الفقر ستكون من خلال دعم احتجاجات العمال في الشوارع
اعتبر الصحافي الإيراني كيفان صميمي أنّ التحرك في الشوارع هو السبيل الوحيد لإضراب عمال النفط والغاز في إيران، معرباً عن دعمه الكبير لهم.
وكان صميمي قضى عقوبة بالسجن لمدة 6 سنوات من العام 2009 إلى العام 2015 بعد احتجاجات انتخابات 2009. وفي العام 2019، تم اعتقاله مُجدداً وحكم عليه بالسجن لـ5 سنوات، وقد بدأها اعتباراً من أغسطس/آب 2020، وفق ما ذكر موقع “iranwire“.
ويوم الإثنين، نشر صميمي عبر قناته على “تيلغرام” منشوراً دعم من خلاله العمال في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في إيرَان، الذي ينفذون إضراباً واسع النطاق في جميع أنحاء البلاد، منذ شهر حزيران/يونيو الماضي.
وأكّد صميمي في منشوره أنّ “استمرار الحكومة في السياسات والاستراتيجيات السيئة لم يترك أي طريق آخر ممكن أو مرغوب فيه سوى النزول إلى الشوارع للمطالبة بحقوق العمال”، وأضاف: “كان معظم الناس يطالبون بالتغيير منذ سنوات عديدة، من خلال الإصلاح وصناديق الاقتراع. لكن لسوء الحظ، فإن الموقف الأيديولوجي للحكام لا يعتبر تصويت الشعب أساساً للشرعية، بل هم يعتبرونه مجرد زخرفة لتجميل صورة النظام”.
ورأى صميمي أنه “لم ينتج عن التمييز والإكراه الإيديولوجي والقمع و40 عاماً من الاستبداد الديني، سوى الغضب والاستياء على نطاق واسع”، معتبراً أنّ “الطريقة الجذرية والدائمة والوحيدة لإخراج إيران من الفقر والفساد ستكون من خلال دعم احتجاجات العمال في الشوارع، وفي الوقت المناسب، من خلال التغيير الهيكلي”.
ويطالب العمال المتعاقدون في المصافي والبتروكيماويات ومحطات الطاقة بزيادة الأجور ودفع مستحقاتهم المتأخرة، وتحسين ظروفهم، في ظل التأخير دفع الرواتب لعدة أشهر.
وشدد العمال على وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 12 مليون تومان حوالي (500 دولار أمريكي)، وتغيير فترة الإجازات بواقع 20 يوم عمل، و10 أيام إجازة، وإلغاء قوانين المناطق الاقتصادية الخاصة، و”قطع يد” الشركات المقاولة.
وتلجأ وزارة النفط الإيرانية إلى إبرام عقود عبر شركات مقاولات للهروب من توفير الأمن الوظيفي، وأيضاً توفير نفقات الرواتب والامتيازات التي تمنح للموظفين الرسميين.
وتشير التقديرات العمالية الإيرانية، إلى أن هناك نحو 120 ألف شخص يعملون في صناعة النفط الإيرَانية على أساس عقد “العمل مع المقاول”، بينما يعمل 34 ألفا بعقود مؤقتة، وهو ما يكشف أزمة صناعة النفط الإيرانية.
شاهد أيضاً: وثائق تكشف خطة إيرَانية لبناء سلاح نووي بتصميمات مبتكرة