إيران تنهتك العقوبات الدولية مجدداً وتتحدى العالم

انتهاك جديد تقوم به الحكومة الايرانية تجاه العقوبات الدولية المفروضة على البلاد ، بعد أن كشفت بيانات حديثة أن نحو 4.5% من إجمالي تعدين عملة البتكوين اي تقريبا نصفها يتم داخل إيران .

هذا الانتهاك بحسب المختصين يدر على البلد مئات ملايين الدولارات على شكل عملات مشفرة ، يمكن ان تستخدمها الحكومة في تمويل الواردات وتخفيف أثر

العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها .

إيران تعدن عملة البتكوين

إيران تنتهك العقوبات الدولية وتعدن نحو نصف إجمالي عملة البتكوين

شركة “إليبتيك” لتحليلات سلسلة الكتل، أفادت بأن إنتاج البلاد من العملة الالكترونية بتكوين يعادل إيرادات بنحو مليار دولار سنويا، عند مستويات الاستخراج الحالية.

 تقديرات “إليبتيك” تستند إلى بيانات من معدّني عملة البتكوين جمعها مركز كمبريدج للتمويل البديل حتى أبريل نيسان 2020، وبيانات من شركة توليد الكهرباء التي

تسيطر عليها الحكومة الإيرانية في يناير كانون الثاني، كلها افادت بأن ما يصل إلى 600 ميغاوات من الكهرباء يستخدمها معدنو العملات المشفرة داخل البلاد .

فمن المعروف ان عملة البتكوين والعملات المشفرة الأخرى يتم إنشاؤها عبر عملية تسمى “التعدين”، تتنافس فيها أجهزة كمبيوتر قوية على حل مسائل حسابية

معقدة جدا . هذه العملية تعد كثيفة الاستهلاك للطاقة، وغالبا تتم عبر الاعتماد على الطاقة الكهربائية التي تولد باستخدام الوقود الأحفوري الذي تمتاز الاراضي

الايرانية بغناها به .

وبحسب بيانات الدراسة، فإن الكهرباء التي يستخدمها معدنو العملات المشفرة في ايران تتطلب ما يعادل نحو عشرة ملايين برميل من النفط الخام سنويا لتوليدها،

أي نحو 4% من إجمالي صادرات إلبلاد النفطية في عام  2020.

و للالتفاف حول العقوبات الاقتصادية والتجارية تبيع الحكومة الإيرانية عملياً احتياطياتها من الطاقة في الأسواق العالمية، مستخدمة عملية تعدين البتكوين.

وسبق واعترفت الحكومة الايرانية رسميا بتعدين العملات المشفرة كصناعة في السنوات الأخيرة، لتتيح لها الكهرباء بأسعار رخيصة وتُلزم المعدّنين ببيعها إلى البنك المركزي.

في المقابل يحظر البنك المركزي الإيراني تداول عملة البتكوين والعملات المشفرة الأخرى التي اُنشأت في الخارج، لكن العملات متاحة على نطاق واسع في السوق

السوداء، بحسب تقارير داخلية محلية.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية حصارا اقتصاديا شبه كامل على ايران، يشمل حظرا على قطاعات النفط والبنوك والشحن البحري.