صرحت الأمم المتحدة، الخميس، أن انعدام الأمن الغذائي في ميانمار يتزايد بشكل حاد في أعقاب الانقلاب العسكري وتفاقم الأزمة المالية مع توقع أن يعاني ملايين آخرون من الجوع في الأشهر المقبلة.

أظهر تحليل لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) أن ما يصل إلى 3.4 مليون شخص سيكافحون لتحمل تكاليف الغذاء في الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، وزيادة الضرر على المدن مع تزايد فقدان الوظائف في مجالات التصنيع والبناء والخدمات وارتفاع أسعار الغذاء.

وقال المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي، ستيفن أندرسون في بيان “لقد فقد المزيد والمزيد من الفقراء وظائفهم وأصبحوا غير قادرين على شراء الطعام”.

وتابع “مطلوب استجابة منسقة الآن للتخفيف من المعاناة، ولمنع التدهور المقلق في الأمن الغذائي”.

ولفت برنامج الأغذية العالمي إلى أن أسعار السوق للأرز وزيت الطهي ارتفعت بنسبة 5٪ و 18٪ منذ نهاية فبراير، مع وجود مؤشرات على أن العائلات في العاصمة التجارية يانغون يتناولون طعامًا أقل تغذية، ويلجؤون إلى الديون.

وأضافت أن الوكالة تخطط لتوسيع عملياتها، ومضاعفة عدد الأشخاص الذين تساعدهم ثلاث أضعاف إلى 3.3 مليون، وتسعى للحصول على 106 ملايين دولار.

من جهتها قالت جماعة حقوقية إن جيش ميانمار استولى على السلطة من الحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا في الأول من شباط\فبراير، مما دفع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا إلى حالة من الاضطراب وقمع الاحتجاجات الجماهيرية وحركة العصيان على مستوى البلاد بقوة، وأسفر عن مقتل أكثر من 700 شخص.

وأدت الأزمة إلى توقف النظام المصرفي، وإغلاق العديد من الفروع، وتُركت الشركات غير قادرة على تسديد المدفوعات والعملاء غير قادرين على سحب النقود.

ويعتمد الكثير من الناس على التحويلات من الأقارب في الخارج، وتوقفت معظم الواردات والصادرات وأغلقت المصانع.

يتوقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لميانمار بنسبة 10٪ في عام 2021 ، وهو تراجع للاتجاهات الإيجابية السابقة.

يذكر أن قبل الانقلاب، قال برنامج الأغذية العالمي إن حوالي 2.8 مليون شخص في ميانمار يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتسبب فيروس كورونا في خسائر فادحة في الاقتصاد، الذي كان ينمو بعد أن خرج من عقود من العزلة وسوء الإدارة المالية في ظل الحكومات العسكرية السابقة.