ميانمار.. الجيش يوسع نطاق فرض الأحكام العرفية في يانغون

 

فرض جيش ميانمار الأحكام العرفية في بلدتين واقعتين ضمن نطاق العاصمة الاقتصادية يانغون بعد أكثر أيام الاحتجاجات دموية منذ انقلاب فبراير (شباط).

وأفادت المعلومات عن مقتل نحو 50 شخصا عندما فتح الجيش والشرطة النار على متظاهرين في مناطق مختلفة يوم الأحد، وكانت معظم الوفيات في يانغون، وفقاً لبي بي سي.

إنقلاب جيش ميانمار

يطالب المتظاهرون بالإفراج عن الزعيمة المدنية “أونغ سان سو تشي”.

وهي ترأس الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي حققت فوزا ساحقا في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

واحتجز الجيش معظم زعماء الرابطة بعد الانقلاب بزعم تزوير الانتخابات، على الرغم من انه لم يقدم أي دليل على ذلك.

وتحتجز “سو تشي” في مكان غير معروف منذ انقلاب 1 فبراير (شباط). ومن المقرر أن تواجه عددا كبيرا من الاتهامات التي يقول أنصارها إنها ملفقة.

وكان من المقرر أن تمثل يوم الاثنين أمام المحكمة، لكن الجلسة الافتراضية تأجلت بسبب مشاكل الإنترنت.

الصين تدعم الجيش

أعلن الجيش في البداية الأحكام العرفية في منطقتين في يانغون، العاصمة السابقة للبلاد، بعد تعرض الشركات الصينية للهجوم من قبل المتظاهرين. وتم فرض الأحكام العرفية في مناطق أخرى عدة, حيث يخضع المتظاهرون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية.

يعتقد المتظاهرون أن الصين تقدم الدعم للجيش في ميانمار، ودعت سفارة الصين ميانمار لحماية ممتلكاتها ومواطنيها بعد أن قالت إن مهاجمين مجهولين أحرقوا مصنعي ملابس تمولهما الصين.

ومنذ بداية الانقلاب، لقي أكثر من 120 شخصاً مصرعهم، وفقًا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين (AAPP).

يوم الاثنين كانت هناك احتجاجات جديدة في ماندالاي وعدد من المناطق الأخرى. ووردت أنباء عن سقوط ضحايا بعد أن فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين في بلدتي مينجيان وأونجلان بوسط البلاد.

 

التهم الموجهة ل “أونغ سان سو تشي”؟

 

تواجه الزعيمة المدنية المخلوعة تهماً من بينها حيازة أجهزة لاسلكية بشكل غير قانوني وخرق قواعد كوفيد-19.

التهم الموجهة إلى “سو تشي” تصل عقوبتها إلى السجن سنوات عدة, وقد تؤدي أيضًا إلى منعها من الترشح في الانتخابات المستقبلية في حالة إدانتها.

في الأسبوع الماضي، اتهم الجيش أيضًا “سو تشي” بقبول 600 ألف دولار (430 ألف جنيه إسترليني) و 11 كيلوغرامًا من الذهب بطريقة غير قانونية، وهو ادعاء تنفيه الرابطة الوطنية للديمقراطية.

نواب يرفضون الإنقلاب

وقد رفض بعض النواب المخلوعين الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي، وشكلوا مجموعة جديدة ، هي CRPH أو لجنة لتمثيل برلمان الاتحاد.

وخاطب ماهن وين خاينج تان، الذي عينه نواب ميانمار المخلوعون نائبا للرئيس بالنيابة وهو عضو في حزب أونغ سان سو تشي، الجمهور للمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير (شباط).

وقال في تسجيل مصور نُشر على موقع حكومة الظل على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي: “هذه أحلك لحظة في الأمة ولحظة اقتراب الفجر”.

وقال: “من أجل تشكيل ديمقراطية فيدرالية، أرادها حقًا جميع الإخوة الذين عانوا من أنواع مختلفة من الاضطهاد من الديكتاتورية لعقود، هذه الثورة هي فرصة لنا لتوحيد جهودنا”.

وأضاف: “لن نخضع أبدًا أمام جيش ظالم، لكننا سننحت مستقبلنا معًا بقوتنا الموحدة. يجب إنجاز مهمتنا”.

 

قمع جيش ميانمار يتصاعد.. وهذه قصة الانقلاب العسكري
تتواصل التحركات الإحتجاجية في ميانمار رفضاً للإنقلاب العسكري الذي حصل في الأوّل من فبراير الماضي، فيما لا تتوانى عناصر الجيش عن رمي المتظاهرين بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من أجل تفريقهم، الأمر الذي يؤدّي إلى سقوط عشرات القتلى والمزيد من الجرحى.