خرج المئات من التلايلانديين اليوم السبت للاحتجاج على قانون ذم الذات الملكية الصارم في تايلاند وسجن العديد من النشطاء البارزين المؤيدين للديموقراطية

وطالب المحتجون رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا وإلغاء دستور البلاد الذي صاغه العسكر بإلغاء قانون ذم الذات الملكية الذي يحمي الملك ماها فاجيرالونجكورن والعائلة المالكة من التشهير، ويفرض عقوبات تصل إلى 15 عاما لكل تهمة.

احتجاجات تايلاند

ويذكر أن المتظاهرين هم جزء من حركة يقودها الشباب انطلقت الصيف الماضي داعية إلى إصلاح شامل لحكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا.

وتم تفسير القانون على نطاق واسع ليشمل أي موقف يُنظر إليه على أنه سلبي تجاه أفراد العائلة المالكة.

وعندما وصلوا إلى المحكمة، قام بعض المتظاهرين بتكديس القمامة وإضرام النار فيها تحت صورة للملك، بينما رفع آخرون ملصقات تصور نشطاء بارزين خلف القضبان بتهم ازدراء الذات الملكية.

وقال صحافي في فرانس برس تواجد ميدانيا إن نحو 12 ناشطا اعتقلوا بنهاية الليل.

وكان الاحتجاج عند المحكمة الجنائية أحد ثلاثة تجمعات مناهضة للحكومة نُظمت في أنحاء بانكوك السبت.

وفقدت الحركة المؤيدة للديمقراطية زخمها في الأشهر الأخيرة، لكن سجن العديد من النشطاء البارزين الشهر الماضي دفع الكثيرين إلى العودة إلى الشوارع.

وانتشر نحو 4800 عنصر أمن في أنحاء العاصمة التايلاندية السبت.

وفي وقت سابق السبت، احتجت مجموعة صغيرة من أنصار الملكيين في وسط المدينة ضد الحركة المؤيدة للديمقراطية هاتفين “نحن نعيش ونموت كملكيين”.