خروج مئات الأشخاص في تجمع أمام محكمة في هونغ كونغ

خرج مئات الأشخاص في تجمع في محيط محكمة في هونغ كونغ الاثنين رافعين شعارات داعمة لبعض أبرز المعارضين الذين يحاكمون بتهمة “التخريب”.

دائما ما تسعى بكين للقضاء على المعارضة في هونغ كونغ التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتجسد ذلك بشكل واضح في قانون الأمن القومي  الذي تم فرضته سنة 2020 من دون مناقشته في المجلس التشريعي لهونغ كونغ.

كما قامت بكين بحضر المظاهرات والتجمعات العامة التي تضم أكثر من أربعة أشخاص بموجب التدابير المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

هونغ كونغ توجه الاتهام إلى 47 ناشطا

وكعادتها تمارس بكين الضغط على المعارضة حيث قامت شرطة هونغ كونغ الأحد بتوجيه الاتهام إلى 47 ناشطا في التيار المطالب بالديموقراطية والتهم تتعلق بـ “التخريب” في خطوة مرتبطة بالانتخابات التمهيدية التي جرت الصيف الماضي.

هذا وخرج المئات حول المحكمة في واحد من أكبر التجمعات منذ أشهر فيما انتشرت الشرطة بشكل مكثف ورفع المتظاهرون شعارات من بينها “أطلقوا سراح جميع السجناء السياسيين” و”حرروا هونغ كونغ، ثورة عصرنا” وهو الشعار الذي تقول السلطات إنه أصبح الآن غير قانوني بموجب قانون الأمن.

وازداد التوتر حينا وتراجع حينا آخر طوال فترة ما بعد الظهر فيما رفعت الشرطة لافتات تحذر من وجود تجمع غير قانوني وتذكر المحتجين بأن شعاراتهم تخالف قانون الأمن القومي.

وتستخدم  عناصر الشرطة  القوة لتفريق المحتجين  الموجودين خارج قاعة المحكمة بذريعة القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.

 سجن ونفي واتهام

وكان المسؤول المحلي كوان-تشون سانغ واحدا من بين العشرات الذين خيموا طوال الليل من أجل حجز مكان في مقدمة الصفوف أمام قاعة المحكمة العامة.

وتم توجيه اتهامات لعدد كبير من الأشخاص من نواب سابقين مؤيدين للديموقراطية إلى أكاديميين ومحامين ومتخصصين اجتماعيين وبعد مثول المتهمين لفترة وجيزة، تم تأجيل المحاكمات إلى وقت لاحق بعد الظهر.

ويلاحق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة وشارك فيها 600 ألف شخص والتي تم تأخيرها  لمدة عام بسبب فيروس كورونا.

واعتبرت الصين وهونغ كونغ الانتخابات التمهيدية محاولة “لإطاحة” الحكومة المدينة.

انتقادات دولية

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب بضرورة الإفراج وبصفة فورية الأحد عن كل الناشطين المؤيدين للديموقراطية والذين هم محتجزون في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي

ومن جهتها، اعتبرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إن هذه التهم تظهر أن القانون يستخدم لكبح جماح المعارضة السياسية وليس التهديدات الفعلية للأمن القومي.

في المقابل رفضت وزارة الخارجية الصينية الاثنين الانتقادات الأميركية وقالت إن بكين “تدعم شرطة هونغ كونغ… في الحفاظ على الأمن القومي وكذلك أمن هونغ كونغ واستقرارها”.

ووفق المراقبين، يعتبر القانون الأمن القومي ناجحا في التصدي للمعارضة وحظر مجموعة من الآراء السياسية. القانون الامني كذلك استطاع أن يحوّل بشكل جذري علاقة المدينة مع البر الرئيسي.