استمرار الاحتجاجات في بلوشستان

أعلنت حملة النشطاء البلوش، السبت،  عن استمرار الاحتجاجات “المتفرقة” في عدد من مدن إقليم بلوشستان، جنوب شرقي إيران , وذلك في اعقاب إطلاق النار على ناقلي الوقود من البلوش. هذا فيما أعلن تلفزيون إيران، اليوم السبت، أن المحافظ سيعقد اجتماعا مع زعماء القبائل في بلوشستان.

ونشرت الحملة أيضًا شريط فيديو لمتظاهرين يشعلون النار في مكتب رئيس ناحية آشار، في مدينة سرباز، ويغلقون طريق بنجشير- ميرجاوه.

ودعت الحملة إلى استمرار الاحتجاجات المتفرقة في مدن سراوان، وسوران، وزاهدان، وخاش، وإيرانشهر.

في غضون ذلك، دعا مولوي عبد الحميد، إلى “تحقيق شامل ونزيه وعادل” في إطلاق النار على ناقلي الوقود و”معاقبة الجناة وفق القانون” مؤكدا أن تبادل البضائع والوقود عبر حدود سيستان-بلوشستان كان “ضمن سبل الالتفاف على العقوبات” وأن “السلطات نفسها كانت راضية عن ذلك”.

اطلاق النار على ناقلي الوقود

وكانت الاحتجاجات في بلوشستان قد بدأت بعد أن أطلقت الشرطة الإيرانية النار على ناقلي الوقود الذين كانوا قد احتجوا على إغلاق المعبر الحدودي، يوم الاثنين الماضي. ولم يوضح المسؤولون في إيران أبعاد إطلاق النار المباشر على ناقلي الوقود.

وأفادت التقارير، مساء الأربعاء الماضي، بانقطاع الإنترنت عن الهواتف المحمولة في معظم أنحاء إقليم بلوشستان، وانتشار قوات الأمن والوحدات الخاصة على نطاق واسع في العديد من مدن المحافظة. وصدرت تقارير عن عودة الإنترنت في بعض أجزاء المحافظة، اليوم السبت.

4 منظمات حقوقية تندد بقطع الإنترنت

ونقلت “هيومان رايتس ووتش” عن باحث في الحقوق الرقمية قوله إنه في 25 فبراير (شباط)، تم منع العديد من مشغلي الهواتف المحمولة من الوصول إلى الإنترنت في مناطق عدة من المحافظة، بما في ذلك زاهدان وسراوان. وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن أكثر من 95 في المائة من مستخدمي الإنترنت في المحافظة يتصلون بالإنترنت من خلال خدمات الهاتف المحمول.

كما احتجت 4 منظمات،  على غرار “آرتیكل 19″، و”إكس ناو”، و”العفو الدولية”، و”مجموعة الأوسط”، على قطع الإنترنت في بلوشستان مضيفة أن المسؤولين الإيرانيين أرادوا استخدام قطع الإنترنت كأداة للتغطية على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية المحتملة مثل “القتل خارج نطاق القضاء”.

ووفقًا لمنظمات حقوق الإنسان هذه، فإن تقييد الوصول إلى الإنترنت يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير والحق في الاحتجاج.