تمديد ولاية المحكمة الخاصة بلبنان سنتين

مدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولاية المحكمة الخاصة بلبنان لمدة سنتين إضافيتين اعتبارًا من 1 مارس (آذار) 2021، أو إلى حين انتهاء القضيتين القائمتين أمامها إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد، أو إلى حين نفاد الأموال المتوافرة إذا حصل ذلك قبل انتهاء فترة التمديد.

وأعاد الأمين العام، في البيان الذي أصدره، التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم المحكمة في جهودها الهادفة إلى وضع حد للإفلات من العقاب من أجل مقاضاة المسؤولين عن الجرائم المندرجة ضمن اختصاصها”.

من جهتها، قالت رئيسة المحكمة، القاضية إيفانا هردليشكوفا: “أنا ممتنة للمجتمع الدولي على دعمه المتواصل لعمل المحكمة، فهذه رسالة عالمية قوية بأن الجرائم الإرهابية لن تمر بدون عقاب. وأنا ملتزمة بشدة مع زملائي في المحكمة بإنجاز ولاية المحكمة في الوقت المحدد وبتحقيق العدالة للمتضررين من خلال إجراءات عادلة وشفافة”.

وكانت الرئيسة هردليشكوفا قد طلبت تمديد الولاية لمدة سنتين كي يُتاح للمحكمة تخفيض أنشطتها تدريجيًا وإنهاء العمل القضائي القائم أمام الغرف المختلفة.

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. المصدر: تويتر

إختصاص المحكمة الخاصة بلبنان

وتختص المحكمة الدولية بالنظر في محاكمة للمتهمين بتنفيذ هجوم 14 فبراير (شباط) 2005 في بيروت، والذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا بينهم رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وإصابة آخرين.

كما يشمل اختصاص المحكمة أيضا النظر في اعتداءات أخرى وقعت في لبنان بين 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2004 و12 ديسمبر (كانون الأول) 2005، حال تبين ارتباطها بقضايا ذات صلة بأحداث جريمة اغتيال الحريري.

وفي 18 أغسطس (آب) الماضي، أدانت المحكمة غيابيا، سليم عياش، وهو عضو في جماعة “حزب الله” باغتيال الحريري، كما برأت 3 أخرين.

أبرز ما جاء في جلسات النطق بالحكم باغتيال رفيق الحريري