مواجهات بين أوكرانيا والانفصاليين في الشرق

أعلنت أوكرانيا الأربعاء مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح في أحدث مواجهات بين قواتها والانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق البلاد المضطرب.

وتأتي هذه الخسائر البشرية الأخيرة مع اتهام كييف لموسكو وللانفصاليين باستخدام أسلحة ثقيلة وتصعيد هجماتهم في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تموز/يوليو العام الماضي.

وفي حادث آخر أدّى قصف بقذائف الهاون إلى مقتل جندي وجرح آخر قرب قرية زايتسيف في شمال دونيتسك عاصمة الانفصاليين، وفق ما أفاد وزير الدفاع الأوكراني.

كما قتل جندي في حادث منفصل في اليوم نفسه قرب بيسكي، التي تقع أيضاً في دونيتسك، وفق ما ذكرت الوزارة.

والثلاثاء قتل مدني عندما انفجر لغم في فناء منزله في منطقة لوغانسك المجاورة.

أوكرانيا.. نزاع مسلح مع انفصاليين مدعومين من روسيا

وتخوض كييف نزاعاً مسلّحاً مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق دونيتسك ولوغانسك منذ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

وفي وقت سابق هذا الشهر قتل ثلاثة جنود في مواجهات مع الانفصاليين، في حين أدى انفجار لغم إلى مقتل ثلاثة آخرين.

وأدّى النزاع العسكري في شرق البلاد الى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وفقاً للأمم المتحدة، لكنّ السنوات الأخيرة شهدت انخفاضاً في عدد القتلى.

وتقول كييف إن 50 جندياً أوكرانياً قتلوا عام 2020، أي نحو نصف عدد ضحايا العام السابق.

وتتّهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة لدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه موسكو.

واشنطن وبروكسل تتهمان روسيا فيما يخص الأزمة في شرق أوكرانيا

اتّهم الأوروبيون والولايات المتّحدة الخميس روسيا بعرقلة التوصّل إلى حلّ في شرق أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر عقده مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، وهو الأمر الذي نفته موسكو.

وقال ممثّل الولايات المتّحدة رودني هانتر “يجب على روسيا أن توقف فوراً عدوانها وأن تنهي احتلالها لشبه جزيرة القرم”.

وأضاف “ندعو روسيا إلى سحب قوّاتها والتوقّف عن دعم وكلائها وجماعات مسلّحة أخرى، وتنفيذ كلّ الالتزامات التي تعهّدت بها بموجب اتّفاقيات مينسك” في 2014 وشباط/فبراير 2015.

وعقِد الاجتماع بناء على طلب موسكو لمناسبة الذكرى السنويّة لاتّفاق مينسك 2.

وفي بيان مشترك، عبّر أعضاء المجلس الأوروبيون – إستونيا وفرنسا وايرلندا والنروج والمملكة المتّحدة – بالإضافة إلى ألمانيا التي رعت مع باريس اتّفاقيات مينسك بين موسكو وكييف، عن إدانةٍ “شديدة لاستمرار زعزعة استقرار بعض المناطق في دونيتسك ولوهانسك” شرقي أوكرانيا.

وأضاف البيان أنّه “من خلال استخدام القوّة ضدّ وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، فإنّ روسيا تنتهك بوضوح المبادئ الأساسيّة للقانون الدولي”.

شرق أوكرانيا محور اهتمام النقاش الأوروبي

وتابع الأوروبيون “ندعو روسيا مرّةً جديدة إلى التوقّف فورًا عن تأجيج النزاع عبر تقديم دعم مالي وعسكري للتشكيلات المسلّحة التي تدعمها، ونظلّ قلقين بشدّة حيال وجود معدّات وأفراد عسكريّين روس في المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة أوكرانيا”.

وقال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير “لا نقبل بخطاب روسيا المتمثّل في إلقاء اللوم على أوكرانيا وحدها بالمسؤوليّة عن العراقيل، وتوجيه اتّهامات لا أساس لها ضدّ فرنسا وألمانيا”.

وشدّدت وكيلة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسيّة روزماري ديكارلو على أنّه “طالما أنّه لم يتمّ إيجاد حلّ سياسي دائم للنزاع في شرق أوكرانيا، فإنّ الوضع على الأرض سيظلّ هشًا”.

وقالت “هناك خطر حقيقي لحدوث انتكاسة إذا تعرقلت المفاوضات” و”نحن قلقون بشدّة حيال زيادة الحوادث الأمنية” في الشرق، مشدّدةً على ضرورة أن يتمّ “عكس هذا الاتّجاه الخطير سريعًا”.

وأودى النزاع بين مقاتلين مدعومين من روسيا والقوّات الأوكرانيّة بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ العام 2014 عندما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم وتمرّدت قوّات موالية لروسيا في شرق أوكرانيا ضدّ سلطات كييف.

وقع الرئيس فلاديمير زيلينسكي مرسوما بفرض عقوبات جديدة على شخصيات وكيانات روسية.

وكلف زيلينسكي الحكومة وجهاز الأمن والبنك المركزي بضمان تطبيق العقوبات ومتابعة مدى فاعليتها، كما كلف وزارة الخارجية بأن تبلغ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بهذا القرار.

ولم يتم نشر قائمة بأسماء الشخصيات والكيانات المشمولة بالعقوبات.

وتأتي العقوبات الجديدة في توسيع لتلك المفروضة بقرار من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني صدر في 14 ديسمبر الماضي.