لندن تعاقب مسؤولي الانقلاب في ميانمار
فرضت لندن الخميس عقوبات على ستة مسؤولين من القادة العسكريين في ميانمار، بينهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لدورهم في الانقلاب العسكري الذي نُفّذ في الأول من شباط/فبراير.
ووفقا للعقوبات البريطانية، تضاف تلك الأسماء إلى عسكريين ستة آخرين باتوا ممنوعين من دخول الأراضي البريطانية وإبرام أعمال تجارية مع شركات بريطانية، إلى 19 مسؤولاً بورمياً آخر سبق أن فرضت الحكومة البريطانية عليهم عقوبات بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان إن هذه التدابير “تبعث رسالة واضحة للنظام العسكري البورمي سيُحمّل المسؤولون عن انتهاكات حقوق الإنسان المسؤولية وينبغي على السلطات أن تُعيد الحكم إلى الشعب البورمي”.
عقوبات بريطانية جديدةو تظاهرات ضد الانقلاب
وأطاح الجيش البورمي الذي يندد بحصول عمليات تزوير في الانتخابات التشريعية التي فاز فيها في تشرين الثاني/نوفمبر حزب الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي، بحكومة هذه الأخيرة في الأول من شباط/فبراير خلال انقلاب تسبب بتظاهرات قمعتها قوات الأمن بعنف.
وسبق أن فرضت لندن الأسبوع الماضي، عقوبات على ثلاثة جنرالات من بينهم وزير الدفاع ميا تون أو ووزير الداخلية سو هتوت.
أعمال عنف بين مدنيين
شهدت ميانمار الخميس، أعمال عنف بين مدنيين بعد توجه ناشطون موالون للمجلس العسكري، كانوا يحملون خراطيم ومقاليع، إلى الاشتباك مع سكان في رانغون في تصاعد مفاجئ للتوتر بهذا البلد.
وتظاهر المئات، الخميش في وسط أكبر مدينة في بورما من الموالين للجيش حاملين لافتات كُتب عليها “ندعم قواتنا الدفاعية”.
واندلعت صدامات ظهراً في محيط محطة القطارات المركزية في رانغون.
واستهدف ناشطون موالون للجيش وبعضهم كان يحمل خراطيم وسكاكين ويستخدم المقاليع لرشق الحجارة، السكان الذين كانوا يصرخون.
يأتي ذلك فيما أغلق موقع فيسبوك كل الحسابات المرتبطة بأعضاء الجيش البورمي.
وقال فيسبوك في بيان إن “الاحداث منذ انقلاب 1 شباط/فبراير بما يشمل العنف الدامي سرّعت من ضرورة هذا الحظر”.
لكن صفحات المؤسسات الحكومية التي باتت تديرها حاليا المجموعة العسكرية لم تتأثر.
وجاء في البيان “هذا الحظر لا يشمل الوزارات والهيئات الحكومية العاملة في تقديم الخدمات العامة الأساسية”.
وتستمر التظاهرات في البلاد احتجاجا على الانقلاب العسكري، حيث يخرج مئات آلاف الأشخاص يوميا للمطالبة بالافراج عن اونغ سان سو تشي الرئيسة السابقة للحكومة المدنية وإعادة العمل بالديموقراطية.
وبدأ السكان القرع على الأواني، في خطوة أصبحت رمزاً للمقاومة المناهضة للعسكريين، احتجاجاً على التظاهرة المؤيدة للجيش.
ومنذ مطلع شباط/فبراير، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين. واستخدمت الرصاص الحي في بعض الأحيان.