”إصلاحات انتخابية“ قد تمنع المعارضة من الترشح في هونغ كونغ

قدمت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام دعمها الواضح، يوم الثلاثاء، للإصلاحات الانتخابية التي من المرجح أن تستبعد أصوات المعارضة وتعزز سيطرة بكين على المدينة الصينية شبه المستقلة.

جاءت تعليقاتها بعد يوم من إشارة مسؤول كبير في بكين إلى أن تغييرات كبيرة ستأتي لضمان إدارة هونغ كونغ من قبل “الوطنيين” ، في إشارة إلى أن الصين تنوي عدم التسامح مع الأصوات المعارضة.

بعد أن فرضت الصين قانونًا للأمن القومي على المدينة العام الماضي، تحركت السلطات لطرد أعضاء المجلس التشريعي للمدينة غير الموالين للصين، واعتقلت قادة المعارضة بتهم تشمل التجمع غير القانوني والتواطؤ مع القوات الأجنبية. يتهم المعارضون والحكومات الغربية بكين بالتراجع عن وعدها وإنهاء إطار “دولة واحدة ونظامان” لإدارة المركز المالي الآسيوي الحيوي.

قالت لام إن الاضطرابات السياسية في المدينة، بما في ذلك الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2019 وكذلك الاحتجاجات في عام 2014 ، أظهرت أن هناك دائمًا بعض الأشخاص “المعادين إلى حد ما” للسلطات المركزية في الصين.

وأضافت لام في إفادة صحفية دورية: “أستطيع أن أفهم أن السلطات المركزية قلقة للغاية، ولا تريد للوضع أن يتدهور أكثر بحيث لا يمكن تطبيق مبدأ “دولة واحدة ونظامان”.

صورة من إحدى التظاهرات في هونغ كونغ. المصدر: غيتي

التعديلات القانونية في هونغ كونغ

كما قالت حكومة هونغ كونغ، يوم الثلاثاء، إنها تخطط لمطالبة أعضاء مجالس المقاطعات – وكثير منهم منتخبون مباشرة من قبل الشعب ويميلون إلى أن يكونوا أكثر استقلالية سياسيا – التعهد بالولاء لهونغ كونغ كمنطقة خاصة في الصين. حاليًا، لا يُطلب سوى الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين وأعضاء المجلس التنفيذي والمشرعين والقضاة أداء يمين المنصب.

أولئك الذين يتبين أنهم يؤدون اليمين بشكل غير لائق أو الذين لا يلتزمون بالدستور المصغر للمدينة ، القانون الأساسي ، سيتم استبعادهم ومنعهم من الترشح للمناصب لمدة خمس سنوات، وفقًا لوزير الشؤون الدستورية والبر الرئيسي، إريك تسانغ.

اكتسحت شخصيات معارضة انتخابات المجالس المحلية في أعقاب احتجاجات 2019، وسعت سلطات بكين منذ ذلك الحين إلى منعها من ممارسة نفوذها على جوانب أخرى من النظام السياسي.

وتأتي هذه الخطوة بعد جدل حول أداء اليمين في عام 2016، حيث تم طرد ستة مشرعين مؤيدين للديمقراطية من المجلس التشريعي بعد صدور أحكام قضائية بأنهم لم يؤدوا اليمين بشكل صحيح لأنهم أخطأوا في نطق الكلمات أو أضافوا بعض الكلمات أو قرأوا القسم ببطء شديد.

من المتوقع أن يناقش المجلس التشريعي في المدينة مشروع التعديلات القانونية في 17 مارس (آذار).

يوم الإثنين ، قال شيا باولونغ، مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة، إن هونغ كونغ لا يمكن أن يحكمها إلا “الوطنيون” ، مما يستبعد أولئك الذين يضغطون على دول أخرى لفرض عقوبات أجنبية و”مثيري الشغب”، بحسب تعبيره.

دنماركيان مطلوبان من هونغ كونغ بسبب “خطة تهريب” تيد هوي من المدينة.. ما تفاصيلها؟