نصف مجالس لندن متورطة بشراء أنظمة مراقبة صينية تُستخدم ضد الإيغور
كشفت بيانات حصلت عليها مؤسسة Thomson Reuters Foundationعن قيام نصف مجالس لندن بشراء ونشر أنظمة مراقبة صينية الصنع مرتبطة بإساءة معاملة الإيغور.
وتبيّن أن نحو ثلثي التكنولوجيا التي يستخدمها أكبر 20 مجلساً في المملكة المتحدة مملوكة من قبل شركتين صينيتين متهمتين بقمع الإيغور.
كما كشفت البيانات التي حصل عليها الباحث في الحقوق الرقمية صامويل وودهامز أن ما لا يقل عن 28 مجلسًا يمتلك التكنولوجيا التي صنعتها شركة هيكفيجن، أكبر مزود لأنظمة المراقبة بالفيديو في العالم وكذلك مزود التكنولوجيا لشرطة شينجيانغ.
وسبعة مجالس لديها تكنولوجيا من صنع شركة Zhejiang Dahua Technology Co Ltd ، ثاني أكبر صانع لمعدات المراقبة في الصين.
في المجموع، كان لدى 16 مجلسًا في لندن تقنية من صنع هيكفيجن أو Dahua، وكلاهما يواجه قيودًا تجارية صارمة في الولايات المتحدة.
لم تستجب ستة مناطق إدارية في لندن وثلاثة مجالس أخرى لطلبات التعليق حول صلاتهم بالشركات الصينية.
قال وودهامز، الذي يعمل في شركة أبحاث الإنترنت Top10VPN: “إننا نحصل على صورة أوضح عن مدى انتشار تكنولوجيا هذه الشركات في المملكة المتحدة وكيف يتم في كثير من الأحيان استخدام الأموال العامة للحصول عليها”.
ويتم نشر تكنولوجيا المراقبة بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، إلا أن النقّاد أثاروا مخاوف بشأن انتهاكات الخصوصية التي تسببها.
كما تُظهر البيانات المدى الكبير الذي تعتمد فيه بريطانيا على تكنولوجيا المراقبة الصينية على الرغم من إدراج الولايات المتحدة للشركتين على القائمة السوداء لصلتهما باضطهاد الأقليات في الصين، ومن ضمنها أقليات الإيغور.
وتأتي هذه الفضائح بعد أن كتب تسعة نواب رسالة إلى وزير الداخلية في عام 2019 أعربوا من خلالها عن مخاوفهم من المعدات التي توردها شركة هيكفيجن إلى بريطانيا.
وقال النائب الديموقراطي الليبرالي أليستير كارمايكل، الذي شارك في كتابة الرسالة، لمؤسسة طومسون رويترز، أنّ على الحكومة حظر استيراد تكنولوجيا هيكفيجن وDahua.
وقال في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “لا ينبغي أن نعمل مع الشركات التي تسهل القمع”، مضيفًا أن المجالس المحلية يجب ألا تحصل على التكنولوجيا من هذه الشركات “حتى تظهر تغييرًا في سياستها”.
وأشار وودهامز إلى أن المجالس المحلية تُعد مستثمرًا رئيسيًا في البنية التحتية للمراقبة في المملكة المتحدة، لأنها مسؤولة عن شراء ونشر الكاميرات في الأماكن العامة مثل الشوارع ومواقف السيارات والمساكن.
كما كشفت البيانات أن المجالس قد حصلت على مجموعة متنوعة من التكنولوجيا الصينية، من الكاميرات إلى أجهزة المراقبة، بما في ذلك شبكة مسجلات الفيديو والتي تسمح بتخزين وتحليل اللقطات.
لم تعترف أي من السلطات المحلية في بريطانيا أنها استخدمت التكنولوجيا الصينية للتعرف على الوجه.
لكن على سبيل المثال، كشف مجلس هامرسميث وفولهام في غرب لندن أنه يمتلك 1790 كاميرا من شركة هيكفيجن، تم تصميمها للرؤية في الإضاءة المنخفضة.
وقال سيلكي كارلو، مدير مجموعة Big Brother Watch للخصوصية، إن أدوات التكنولوجيا الصينية هي جزء من ترقية متجددة لأنظمة الكاميرا التي كانت موجودة في جميع أنحاء بريطانيا منذ عقود.
ومن ناحيته، قال متحدث باسم هيكفيجن إن الشركة “ملتزمة باحترام جميع قوانين المملكة المتحدة والمبادئ التوجيهية واللوائح التي تضعها السلطات”.
وأضاف المتحدث في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: “بصفتنا شركة تصنيع لا تبيع مباشرة إلى المستخدم النهائي، فإننا لا نشرف على تشغيل منتجاتنا، لكننا نضمن أن كاميراتنا مصممة لحماية السلامة العامة”.
قالت متحدثة باسم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي في المملكة المتحدة إنها أبلغت جميع المجالس بالمخاطر التي تشكّلها عمليات شراء تقنيات جديدة وضرورة إحالتها إلى إرشادات المركز الوطني للأمن الإلكتروني بشأن سلاسل التوريد.
الفئات المهمشة وأجهزة الرقابة
يمكن لكاميرات المراقبة المجهزة ببرنامج التعرف على الوجه تتبع المجرمين عن طريق مسح الأشخاص في الأماكن العامة واستخدام الذكاء الاصطناعي لمقارنتها بقوائم مراقبة الشرطة خاصة بالأشخاص المطلوب البحث عنها.
وانضمت الشرطة البريطانية إلى العديد من الأجهزة الامينة حول العالم التس تستخدم مثل هذه الأجهزة في السنوات الأخيرة، حيث قالت الشرطة إنها تسمح بضبط الأمن بشكل أكثر ذكاءً.
وقضت محكمة بريطانية العام الماضي بأن استخدام تقنية التعرف على الوجه من قبل شرطة جنوب ويلز للبحث عن المشتبه بهم ينتهك قواعد الخصوصية وحماية البيانات والمساواة، ووصف النشطاء هذا القرار بأنه “نصر كبير” في معركتهم ضد المراقبة.
وكشف مجلس مدينة كارديف في ويلز أن لديه 40 كاميرا من صناعة شركة هيكفيجن، رغم أنه لم يكشف عن انواع هذه الكاميرات.
وقال متحدث باسم المجلس إن طرفًا ثالثًا مكلف بالحفاظ على البنية التحتية للمراقبة حصل على الكاميرات، ولم يكن على علم بأي حظر بريطاني على تقنية هيكفيجن.
وقالت جميع المجالس البريطانية التي اشترت التكنولوجيا الصينية في ردودها على حرية المعلومات أنها لا تنشر حاليًا أنظمة التعرف على الوجه.
وقال وودهامز إن العديد منهم أقروا بامتلاكهم أجهزة إضافية غير الكاميرات، بما في ذلك مسجلات الفيديو الرقمية ومسجلات الفيديو الشبكية – والتي يمكن استخدامها للقيام بالتعرف على الوجه أو المهام التحليلية الأخرى.
وأضاف: ” هذه التكنولوجيا قد تلحق الأذى بالفئات المهمشة.
شراء التكنولوجيا بالخفاء
ومن ناحيتها، حثت كيتلين بيشوب، المسؤولة عن حملة الحقوق الرقمية ومقرها المملكة المتحدة ، المجالس على “شرح سبب حاجتهم إلى هذه التكنولوجيا”.
وقالت في مقابلة عبر الهاتف: “يشترونها (المجالس) بصمت ويأملون ألا يكتشف ذلك أحد”.
وقال وودهامز أنا لنقاش العام كان محدود جداً حول عملية شراء هذه المعدات، ولفت الى أنه “لا توجد بيانات متاحة حول أسعارها”.
على سبيل المثال، ربما تكلف 1790 كاميرا هيكفيجن ما يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني (485 ألف دولار)، حسب تقديرات وودهامز، بالإستناد إلى أسعار التجزئة.
مراقبة الإيغور
وأعرب المشرعون وجماعات حقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن الروابط البريطانية مع هيكفيجن وشركات التكنولوجيا الصينية التي يقولون إنها صممت أنظمة الكشف عن الإيغور ، مع أدوات التعرف على الوجه التي يمكن أن تنبه السلطات إلى أماكن تواجدهم.
وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من مليون شخص من الإيغور محتجزون في مقاطعة شينجيانغ، حيث يقول نشطاء إن جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية تحدث هناك.
ونفت الصين ارتكاب أي انتهاكات وتقول إن معسكراتها في المنطقة توفر تدريباً مهنياً وتساعد في محاربة التطرف. ولم ترد السفارة الصينية في بريطانيا على طلب للتعليق.
ينتشر الجدل حول دور الشركات في معاملة الصين للإيغور بشكل متزايد على الصعيد الدولي، مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات التكنولوجيا الصينية المتهمة بالإرتباط بالانتهاكات التي تحصل بحق الإيغور.
في أغسطس (آب) 2020، منعت الحكومة الأمريكية جميع المقاولين الفيدراليين من شراء سلع أو خدمات من أي شركة تستخدم منتجات من خمس شركات صينية بما في ذلك هيكفيجن وDahua.
قال Aziz Isa Elkun، ناشط من الإيغور مقيم في لندن، إن استحواذ المجالس البريطانية على الكاميرات الصينية كان “مروعًا” ويقوض تعهد الحكومة البريطانية بمنع دخول البضائع المرتبطة بمنطقة شينجيانغ إلى سلسلة التوريد.
وقال متحدث باسم هيكفيجن “لقد عملنا مع حكومة المملكة المتحدة لتوضيح سوء الفهم حول الشركة ومعالجة مخاوفهم”.
قال كارلو إن شركات التكنولوجيا الصينية يجب ألا تستفيد من الأموال العامة.
وأضاف “إنها مشكلة بالنسبة لدافعي الضرائب في المملكة المتحدة في أن يقوموا بتمويل الشركات التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة الصينية، والتي تقوم بالتطهير العرقي”.
لقطات مسربة لانتهاكات بحق الإيغور تشعل مواجهة بين مذيع وسفير الصين في بريطانيا
في جديد ملف الإيغور والانتهاكات التي تحصل بحقهم من قبل السلطات الصينية.. زعم سفير الصين لدى المملكة المتحدة على الهواء مباشرةً أن اللقطات التي تم عرضها وتُظهِر المسلمين الإيغور حليقي الرؤوس ومقيّدين ومعصوبي الأعين أثناء اقتيادهم إلى القطارات، زعم أن هذه كانت عملية نقل ما وصفهم بسجناء ، حسب تقرير موقع Business Insider الأمريكي.